> لقد كان في اليمن سلم درجات واحد وهيكل أجور واحد استنادا إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لكن اليوم لم يعد يطبق ذلك إلا على عمال وموظفي دواوين الوزارات وفروعها في المحافظات، حيث أصبح لكل مؤسسة من المؤسسات العامة المستقلة عن الموازنة العامة سلم درجات وهيكل أجور يختلف عن المؤسسة العامة الأخرى، وقد تم إقرار هياكل أجور وبدلات وعلاوات لا يتمتع بها عمال وموظفو مرافق الموازنة، ولذلك أصبح العاملون في مرافق الموازنة يستلمون قروشًا قليلة مقارنة بزملائهم عمال وموظفي المؤسسات المستقلة.

إن أمر رفع رواتب وأجور العاملين في قطاع الخدمة المدنية أصبح ضرورة قصوى، لأن ما يتقاضاه هؤلاء مقارنة بارتفاع الأسعار وانخفاظ قيمة العملة الوطنية يجعل من هؤلاء العمال والموظفين ضحية لسكوت نقاباتهم. إن الفوارق في إجمالي الرواتب والأجور بين العاملين الذين يخضعون لنصوص قانون عمل واحد تعتبر تمييزا لا مبرر له، ولذلك فالمطلوب أن يتم توحيد هيكل أجور جميع العاملين في قطاع الخدمة المدنية، وهذا لن يتآتى إلا برفع أجور ومرتبات العاملين في قطاع الموازنة العامة أسوة بزملائهم في المؤسسات العامة المستقلة عن موازنة الحكومة ومطلوب أيضا النظر في رفع الحد الأدنى للأجور الذي حدد في الماضي بقيمة مئة دولار عندما كان صرف المئة دولار واحدًا وعشرين ألف ريال، لكن اليوم صرف المئة دولار صار أكثر من مئة وعشرة آلاف ريال، لذلك فإن رفع الحد الأدنى للأجور صار ضرورة يفرضه غلاء المعيشة التي يعاني منها العمال والموظفون والمتقاعدون، لذلك في إطار عمل لجنة الموازنة العامة للدولة التي شكلتها الحكومة أتمنى أن تضاف إلى مهامها مهمة النظر في رفع الأجور لعمال وموظفي الموازنة العامة وموضوع رفع الحد الأدنى للأجور.