الحكومة تقر أول حزمة إجراءات لتفكيك بنية جماعة الحوثيين
الحكومة تقر أول حزمة إجراءات لتفكيك بنية جماعة الحوثيين
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أقرت الحكومة الشرعية، أمس الإثنين، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن (الحزمة) اشتملت السياسات الحكومية المقرة بعد نقاشات مستفيضة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء تم عقده أمس الإثنين في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة.
وتضمنت السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني عدة نقاط أبرزها استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، الذين صدرت بإدانتهم أحكام، والمتورطين بارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.
وتضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
وفي المسار الاقتصادي، أكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كل الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كل التدابير في جميع القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية بصورة دائمة ومستمرة.
ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الإرهابية، مجددا تأكيد حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
وعبر رئيس الوزراء عن ثقة الحكومة والشعب اليمني في وقوف المجتمع الدولي ودعمه لقرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، مشددا على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وجدد معين التأكيد بأن قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا التي تهدد مصالح اليمنيين والعالم كله.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن (الحزمة) اشتملت السياسات الحكومية المقرة بعد نقاشات مستفيضة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء تم عقده أمس الإثنين في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة.
وتضمنت السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني عدة نقاط أبرزها استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، الذين صدرت بإدانتهم أحكام، والمتورطين بارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.
وتضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
وفي المسار الاقتصادي، أكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كل الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كل التدابير في جميع القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية بصورة دائمة ومستمرة.
ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الإرهابية، مجددا تأكيد حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
وعبر رئيس الوزراء عن ثقة الحكومة والشعب اليمني في وقوف المجتمع الدولي ودعمه لقرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، بما في ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، مشددا على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وجدد معين التأكيد بأن قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا التي تهدد مصالح اليمنيين والعالم كله.
