لقاء موسع في غرفة عدن نتج عنه تشكيل لجنة للقاء المجلس الرئاسي
تشكيل لجنة من المنطقة الحرة والغرفة التجارية والقطاع الخاص للقاء المجلس الرئاسي
> عدن «الأيام» عبدالسلام هائل:
>
وخرج اللقاء بالاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات وفي المقدمة تشكيل لجنة من المنطقة الحرة والغرفة التجارية والقطاع الخاص لمقابلة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة لشرح الانعكاسات السلبية للقرار على القطاع الخاص، والذي ينفر رؤوس الأموال ويهدد مستقبل عدن الاقتصادي ويسحب مهام المنطقة الحرة، ومعالجة الإشكالية وفق الأطر القانونية، وبما يحفظ حقوق الميناء والمنطقة الحرة وحقوق المستثمرين.
عقد اليوم الثلاثاء لقاء موسع بمبنى الغرفة التجارية بالعاصمة عدن برئاسة الشيخ أبو بكر باعبيد نائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية رئيس الغرفة التجارية والصناعية وبحضور أعضاء الغرفة التجارية وعلوي باهرمز مدير عام الاستثمار بالمنطقة الحرة وعدد من المحامين ورجال المال والأعمال وكبار المستثمرين بالعاصمة عدن.
كرس اللقاء لمناقشة الأثار والتداعيات لنتائج قرار مجلس الوزراء بخصوص تحديد حرم وساحات موانئ خليج عدن مع المنطقة الحرة.
وأكد رئيس غرفة عدن أهمية دور القطاع الخاص والمعانات التي يواجهها، والتي تنعكس سلبا على أوضاع رجال المال والأعمال، ما لم تقف الدولة والحكومة والسلطات المحلية جنبا إلى جنب في دعم وتسهيل مهام القطاع الخاص، وفي المقدمة معالجة الإشكالية الناجمة عن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حرم ميناء عدن، وما ترتب على ذلك من أضرار على المستثمرين.
من جهته استعرض مدير عام قطاع الاستثمار بالمنطقة الحرة علوي باهرمز الإشكالية التي مثلها القرار في سحب ما أسماه بأراضي ومساحة حرم ميناء عدن، والذي يعد من مهام ونطاق المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لقانون المنطقة الحرة.
وتطرق محمد المنصب نائب رئيس الغرفة التجارية إلى الترابط بين القطاع الخاص والمنطقة الحرة، وضرورة أن يدرك الجميع ما يمثله ذلك من أضرار على كثير من الحقوق المكتسبة لرجال المال والأعمال بموجب قانون المنطقة الحرة، وأن القرارات ليست ( قرآنا) فمهما كانت تظل قابلة للإلغاء والتعديل حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.
وقد أثرى اللقاء بالنقاشات والمقترحات والمداخلات المستفيضة التي تناولت من وجهة نظر المشاركين، الأضرار لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حرم الميناء.
