وكالة الطاقة الذرية تصدر قراراً يأمر إيران بالتعاون مع تحقيقها
جانب من اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
> فيينا«الأيام» رويترز:
> قال دبلوماسيون حضروا تصويتاً جرى خلف أبواب مغلقة إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصدر قراراً يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
ويقول القرار الذي صاغت مسودته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إن المجلس "يقرر أنه من الضروري والملح" أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم وأن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عموماً جميع الإجابات التي تطلبها.
وعلى الرغم من أن القرار ليس الأول الذي يصدره المجلس ضد إيران بشأن هذه القضية، فقد أصدر المجلس قراراً آخر في يونيو، إلّا أن صيغة الحالي أقوى وتلمح إلى تصعيد دبلوماسي فيما بعد ربما يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
رفض روسي صيني
وذكر دبلوماسيون في الاجتماع أن الولايات المتحدة قالت في بيانها أمام مجلس محافظي الوكالة، قبل وقت قصير من إصدار القرار بتأييد 26 صوتاً وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت وتغيب دولتين، "يتعين على إيران الآن تقديم التعاون اللازم، لا مزيد من الوعود الفارغة". ولم يصوت ضد القرار إلّا روسيا والصين.
وأضافت الولايات المتحدة في إشارة إلى بند يفصل عدداً من الخيارات من بينها الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي "يتعين على إيران أن تعلم أنها إذا أخفقت في تقديم التعاون اللازم لحل هذه الأمور، فسيضطر مجلس محافظي الوكالة إلى أن يكون مستعداً لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يتضمن ما تنص عليه المادة الثانية عشرة-ج من النظام الأساسي للوكالة".
تحذير إيراني
وتثير مثل تلك القرارات غضب طهران وقد أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدفعها لإلغاء اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفسير وجود آثار اليورانيوم.
وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، أن الزيارة "حالياً.. غير مطروحة على جدول الأعمال"، حسب ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.
وصرح إسلامي لوكالة "إرنا" في وقت لاحق الأربعاء، أنه خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين المسؤولين الإيرانيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، "تقرر أن يتوجه وفد من الوكالة إلى طهران".
وشكك إسلامي في "فائدة" زيارة وفد الوكالة، إذا وافق مجلس محافظي الوكالة الذرية على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، قائلاً: "ليس من الواضح ما إذا كانت زيارة الوكالة الدولية لإيران ستؤدي إلى نتائج وتكون مفيدة".
ورد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الأربعاء، بالقول إنه يأمل في عقد اجتماع مع إيران في وقت لاحق هذا الشهر.
مسار المباحثات النووية
وفي السياق، قال جروسي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في شرم الشيخ بمصر على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ "COP27"، إن إيران "لم تقدّم بعد أي أجوبة" بشأن مواقع نووية غير معلنة عثر فيها على آثار يورانيوم، مشيراً إلى أنه لا يرى "تقدماً" على صعيد الاتفاق النووي في الوقت الحالي.
وذكر جروسي بشأن هذه المواقع: "لم نتلق أي عنصر جدي.. تناولت المحادثات مع مجموعة خبراء إيرانيين الأسبوع الماضي بالتحديد هذا الأمر وحاجتنا إلى الحصول على بعض المعلومات".
وأكد تمكن الوكالة من "حصر الجوانب التي تريد التركيز عليها، وتم طلب أمور معينة ليست للإعلان في الوقت الحاضر، ونريد أن نساعدهم على تركيز أجوبتهم حتى نحصل على شيء. لكن لم نحصل حتى الآن على أي شيء منهم".
وتابع: "غير أننا سنواصل المحاولة (...) يجب أن تقدم إيران الأجوبة اللازمة على الأسئلة التي طرحناها عليها منذ أشهر عدة".
وبشأن مباحثات إحياء الاتفاق النووي، ذكر جروسي أنه "لا يرى تقدماً وأن الجانب النووي من إحياء الاتفاق عولج عموماً"، لافتاً إلى أن "الأمور المتبقية تتعلق بالتفاعل بين واشنطن وطهران من محفزات ولوائح أشخاص ومنظمات وعقوبات ورفعها. كل ذلك معطوف على غياب الأجوبة حول المسألة الأخرى. بطريقة ما، كل شيء مترابط جداً ويصعب الفصل بينها".
وزاد: "نحن لسنا طرفاً في المفاوضات حول الاتفاق، لكن لا يسعني القول إنها في حالة جمود، ثمة كلام لكنه قليل جداً".
ويقول القرار الذي صاغت مسودته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إن المجلس "يقرر أنه من الضروري والملح" أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم وأن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية عموماً جميع الإجابات التي تطلبها.
وعلى الرغم من أن القرار ليس الأول الذي يصدره المجلس ضد إيران بشأن هذه القضية، فقد أصدر المجلس قراراً آخر في يونيو، إلّا أن صيغة الحالي أقوى وتلمح إلى تصعيد دبلوماسي فيما بعد ربما يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
رفض روسي صيني
وذكر دبلوماسيون في الاجتماع أن الولايات المتحدة قالت في بيانها أمام مجلس محافظي الوكالة، قبل وقت قصير من إصدار القرار بتأييد 26 صوتاً وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت وتغيب دولتين، "يتعين على إيران الآن تقديم التعاون اللازم، لا مزيد من الوعود الفارغة". ولم يصوت ضد القرار إلّا روسيا والصين.
وأضافت الولايات المتحدة في إشارة إلى بند يفصل عدداً من الخيارات من بينها الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي "يتعين على إيران أن تعلم أنها إذا أخفقت في تقديم التعاون اللازم لحل هذه الأمور، فسيضطر مجلس محافظي الوكالة إلى أن يكون مستعداً لاتخاذ مزيد من الإجراءات بما يتضمن ما تنص عليه المادة الثانية عشرة-ج من النظام الأساسي للوكالة".
والقرار هو الثاني الذي يصدر هذا العام موجهاً إلى طهران بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015. وتطالب إيران بإنهاء التحقيق في المواقع النووية غير المعلنة ضمن شروطها لإحياء الاتفاق النووي.
وتثير مثل تلك القرارات غضب طهران وقد أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدفعها لإلغاء اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفسير وجود آثار اليورانيوم.
وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، أن الزيارة "حالياً.. غير مطروحة على جدول الأعمال"، حسب ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.
وصرح إسلامي لوكالة "إرنا" في وقت لاحق الأربعاء، أنه خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين المسؤولين الإيرانيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، "تقرر أن يتوجه وفد من الوكالة إلى طهران".
وشكك إسلامي في "فائدة" زيارة وفد الوكالة، إذا وافق مجلس محافظي الوكالة الذرية على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، قائلاً: "ليس من الواضح ما إذا كانت زيارة الوكالة الدولية لإيران ستؤدي إلى نتائج وتكون مفيدة".
ورد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الأربعاء، بالقول إنه يأمل في عقد اجتماع مع إيران في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال جروسي عبر "تويتر": "آمل أن يتم اجتماعنا الفني المزمع مع إيران". وأوضح في مؤتمر صحفي أن تغريدته جاءت رداً على تصريحات محمد إسلامي، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإلغاء الزيارة مباشرة.
وفي السياق، قال جروسي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في شرم الشيخ بمصر على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ "COP27"، إن إيران "لم تقدّم بعد أي أجوبة" بشأن مواقع نووية غير معلنة عثر فيها على آثار يورانيوم، مشيراً إلى أنه لا يرى "تقدماً" على صعيد الاتفاق النووي في الوقت الحالي.
وذكر جروسي بشأن هذه المواقع: "لم نتلق أي عنصر جدي.. تناولت المحادثات مع مجموعة خبراء إيرانيين الأسبوع الماضي بالتحديد هذا الأمر وحاجتنا إلى الحصول على بعض المعلومات".
وأكد تمكن الوكالة من "حصر الجوانب التي تريد التركيز عليها، وتم طلب أمور معينة ليست للإعلان في الوقت الحاضر، ونريد أن نساعدهم على تركيز أجوبتهم حتى نحصل على شيء. لكن لم نحصل حتى الآن على أي شيء منهم".
وتابع: "غير أننا سنواصل المحاولة (...) يجب أن تقدم إيران الأجوبة اللازمة على الأسئلة التي طرحناها عليها منذ أشهر عدة".
وبشأن مباحثات إحياء الاتفاق النووي، ذكر جروسي أنه "لا يرى تقدماً وأن الجانب النووي من إحياء الاتفاق عولج عموماً"، لافتاً إلى أن "الأمور المتبقية تتعلق بالتفاعل بين واشنطن وطهران من محفزات ولوائح أشخاص ومنظمات وعقوبات ورفعها. كل ذلك معطوف على غياب الأجوبة حول المسألة الأخرى. بطريقة ما، كل شيء مترابط جداً ويصعب الفصل بينها".
وزاد: "نحن لسنا طرفاً في المفاوضات حول الاتفاق، لكن لا يسعني القول إنها في حالة جمود، ثمة كلام لكنه قليل جداً".
