معركة عسكرية وأخرى اقتصادية لتحرير الحديدة وتأمين الملاحة الدولية
معركة عسكرية وأخرى اقتصادية لتحرير الحديدة وتأمين الملاحة الدولية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> حملت الزيارة التي قام بها العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى محافظة الحديدة والخطاب الذي وجهه من الخوخة، وهي أولى المديريات التي جرى تحريرها قبل نحو خمس سنوات من قبضة الحوثيين في المحافظة الساحلية، دلالات سياسية وعسكرية مهمة، لاسيما من حيث توقيتها.
وتزامنت الزيارة إلى الحديدة مع ترتيبات عسكرية تجري على قدم وساق في صفوف السلطة الشرعية استعدادا لمرحلة جديدة من الحرب لن تكون كسابقاتها، وفق متابعين، وستعتمد على مسارين، الأول عسكري والثاني اقتصادي، في استتباع لقرار السلطة اليمنية بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية في أكتوبر الماضي.
ويرى مراقبون أن اختيار العميد صالح هذا التوقيت بالذات لزيارة الحديدة وإعلانه من الخوخة عن إعادة حشد قوات الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي هما إشارة إلى أن المحافظة الساحلية ستكون أبرز ساحات المواجهة العسكرية مستقبلا، بالنظر إلى ما تشكله من أهمية استراتيجية، حيث يتخذ منها الحوثيون منطلقا لتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.
وأعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي في وقت سابق عن إعادة حشد القوات وفق خطة مجلس القيادة لتحرير اليمن من جماعة الحوثي، وقال العميد صالح، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس المحلي في الحديدة، "من الخوخة نؤكد لكل أبناء تهامة أننا جزء منكم، وأن كل أبناء الجمهورية سيتعاونون على استعادة دولتهم وحريتهم وجمهوريتهم".
وكانت مديرية الخوخة أولى المديريات التي جرى تحريرها عام 2018، وشكلت هذه المديرية مفتاحا لتحرير المحافظة قبل أن يجري اتفاق برعاية أممية خلص إلى وقف القتال بين قوات الشرعية وجماعة الحوثي.
واستغل الحوثيون هذا الاتفاق الهش لتعزيز قبضتهم على الأجزاء التي يسيطرون عليها في المحافظة الساحلية بما يشمل ميناءها الاستراتيجي الذي يمثل شريانا اقتصاديا مهما، فضلا عن كونه معبرا لإمدادهم بالسلاح.
ويرى مراقبون أن استعادة الحديدة ستكون من أبرز أهداف السلطة الشرعية، لقطع هذا الشريان الاقتصادي الحيوي على الجماعة، وأيضا لتحييد خطرها على الملاحة الدولية.
ونقلت جريدة العرب اللندنية عن مراقبين ومهتمين بالشأن اليمني القول إن السلطة الشرعية لن تجد صعوبة في الحصول على ضوء أخضر دولي، للتحرك من أجل تحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة، ذلك أن هناك اقتناعا دوليا بأن استمرار الوضع الراهن في المحافظة يشكل خطرا كبيرا، ولا بد من معالجة جذرية لا يمكن أن تتحقق بالاتفاق الهش الذي جرى إبرامه ولم تلتزم الجماعة بأي من بنوده وإنما بتدخل عسكري ينهي هذا التواجد ويدفع الجماعة عمليا إلى الخضوع للحوار.
ويقول المراقبون إن المشهد اليمني يتجه نحو التصعيد، لافتين إلى أن كل طرف يستعدّ لمواجهة لن تكون كسابقاتها، واعتبروا أن حالة الهدوء الحالية ليست سوى ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة.
وأعلن وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري أن لدى قواته خططا عسكرية بديلة بالتنسيق مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حال فشلت جميع الجهود في تجديد الهدنة التي انقضت في الثاني من أكتوبر الماضي.
وأضاف الداعري أن القوات اليمنية بكل تشكيلاتها جاهزة وتعمل لدحر عدو واحد هو جماعة الحوثيين، وتابع "ستكون هناك غرفة عمليات مشتركة لإدارة كل العمليات في اليمن"، لافتا إلى أن الحكومة لا تستطيع تطوير قدراتها العسكرية، لأن اليمن يخضع للبند السابع، وشدّد على ضرورة توفير المزيد من وسائل الدفاع العسكري والأسلحة والطائرات المسيرة.
وبالتوازي مع هذه الاستعدادات العسكرية الحثيثة من قبل السلطة الشرعية أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي لأسبوع الجاري الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، بشأن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فأن السياسات الحكومية المقرة اشتملت على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة.
وتضمنت الإجراءات عدة نقاط، أبرزها استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لجماعة الحوثي والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام.
وتزامنت الزيارة إلى الحديدة مع ترتيبات عسكرية تجري على قدم وساق في صفوف السلطة الشرعية استعدادا لمرحلة جديدة من الحرب لن تكون كسابقاتها، وفق متابعين، وستعتمد على مسارين، الأول عسكري والثاني اقتصادي، في استتباع لقرار السلطة اليمنية بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية في أكتوبر الماضي.
ويرى مراقبون أن اختيار العميد صالح هذا التوقيت بالذات لزيارة الحديدة وإعلانه من الخوخة عن إعادة حشد قوات الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي هما إشارة إلى أن المحافظة الساحلية ستكون أبرز ساحات المواجهة العسكرية مستقبلا، بالنظر إلى ما تشكله من أهمية استراتيجية، حيث يتخذ منها الحوثيون منطلقا لتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.
وأعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي في وقت سابق عن إعادة حشد القوات وفق خطة مجلس القيادة لتحرير اليمن من جماعة الحوثي، وقال العميد صالح، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس المحلي في الحديدة، "من الخوخة نؤكد لكل أبناء تهامة أننا جزء منكم، وأن كل أبناء الجمهورية سيتعاونون على استعادة دولتهم وحريتهم وجمهوريتهم".
وكانت مديرية الخوخة أولى المديريات التي جرى تحريرها عام 2018، وشكلت هذه المديرية مفتاحا لتحرير المحافظة قبل أن يجري اتفاق برعاية أممية خلص إلى وقف القتال بين قوات الشرعية وجماعة الحوثي.
واستغل الحوثيون هذا الاتفاق الهش لتعزيز قبضتهم على الأجزاء التي يسيطرون عليها في المحافظة الساحلية بما يشمل ميناءها الاستراتيجي الذي يمثل شريانا اقتصاديا مهما، فضلا عن كونه معبرا لإمدادهم بالسلاح.
ويرى مراقبون أن استعادة الحديدة ستكون من أبرز أهداف السلطة الشرعية، لقطع هذا الشريان الاقتصادي الحيوي على الجماعة، وأيضا لتحييد خطرها على الملاحة الدولية.
ونقلت جريدة العرب اللندنية عن مراقبين ومهتمين بالشأن اليمني القول إن السلطة الشرعية لن تجد صعوبة في الحصول على ضوء أخضر دولي، للتحرك من أجل تحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة، ذلك أن هناك اقتناعا دوليا بأن استمرار الوضع الراهن في المحافظة يشكل خطرا كبيرا، ولا بد من معالجة جذرية لا يمكن أن تتحقق بالاتفاق الهش الذي جرى إبرامه ولم تلتزم الجماعة بأي من بنوده وإنما بتدخل عسكري ينهي هذا التواجد ويدفع الجماعة عمليا إلى الخضوع للحوار.
ويقول المراقبون إن المشهد اليمني يتجه نحو التصعيد، لافتين إلى أن كل طرف يستعدّ لمواجهة لن تكون كسابقاتها، واعتبروا أن حالة الهدوء الحالية ليست سوى ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة.
وأعلن وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري أن لدى قواته خططا عسكرية بديلة بالتنسيق مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حال فشلت جميع الجهود في تجديد الهدنة التي انقضت في الثاني من أكتوبر الماضي.
وأضاف الداعري أن القوات اليمنية بكل تشكيلاتها جاهزة وتعمل لدحر عدو واحد هو جماعة الحوثيين، وتابع "ستكون هناك غرفة عمليات مشتركة لإدارة كل العمليات في اليمن"، لافتا إلى أن الحكومة لا تستطيع تطوير قدراتها العسكرية، لأن اليمن يخضع للبند السابع، وشدّد على ضرورة توفير المزيد من وسائل الدفاع العسكري والأسلحة والطائرات المسيرة.
وبالتوازي مع هذه الاستعدادات العسكرية الحثيثة من قبل السلطة الشرعية أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي لأسبوع الجاري الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، بشأن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فأن السياسات الحكومية المقرة اشتملت على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة.
وتضمنت الإجراءات عدة نقاط، أبرزها استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لجماعة الحوثي والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام.
