> كشف مدير عام الشؤون القانونية في ديوان عام هيئة الآثار والمتاحف، جسار فاروق مكّاوي، أن الهيئة تفتقر إلى قاعدة البيانات والصور والمستندات التي تثبت أحقية اليمن بالقطع الأثرية المعروضة للبيع في مزاد علني بلندن.

وطالب مكاوي بإيقاف قيادة الهيئة وتشكيل لجنة قانونية لرصد أداء الهيئة ومنح اللجنة صلاحيات بذلك.

وقال في تصريح خاص لـ "الأيام": "تم تكليفي من قبل قيادة هيئة الآثار الذين غادروا بشكل مفاجئ إلى حضرموت، وأبلغونا بأن أقوم بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام بشأن رفع مذكرة إلى شرطة الإنتربول الدولي والحكومة البريطانية لإيقاف عملية بيع القطع والحلي الأثرية، والتي لا توجد لديهم فيها أي صور أو أرقام تستند عليها لغياب قاعدة بيانات تفتقد إليها بل كل اعتمادها على الهيئات الدولية وبعض المختصين الآثاريين بدون ختم معتمد".

وأضاف، "قمت كمدير عام للشؤون القانونية بتنبيه قيادة الهيئة إلى أن المذكرات والمرفقات بالصور التي تحمل صورا لقطع وحلي ذهبية (هي قطع وحلي من متحف أبين)، وليست تلك التي في لندن التي تقدمها شركة تايم لاين TIMELINE معرض مزاداتها الذي سيقام الشهر المقبل، وأفادني وكيل الهيئة محمد سالم السقاف بأن صور القطع المرفقة هي "شبيهة" بتلك التي تعرض أو مقاربة لها، لكن أود هنا التعريف بأن لكل قطعة في المتاحف بحسب النظام العالمي للمتاحف تعريف (NAM) ورقما ووصفا تحمله بطاقة تعريف القطعة (متحفيا)، وللأسف لا يوجد ما تستند عليه الهيئة من أدلة قطعية سوى اجتهادات وافتراضات".

وتابع، "أتقدم بمذكرتي هذه إليكم وأنا عضو اللجنة العليا للشؤون القانونية، ومن منطلق الاهتمام والحرص والمسؤولية، اقترح إيقاف قيادة الهيئة والعمل على تشكيل لجنة قانونية لرصد أداء الهيئة ومنحها صلاحيات بذلك، وطلب التقارير وفحص الكمبيوتر والسجلات ومشاهدة الأمر على أرض الواقع وعن كثب".

واختتم، "المتحف الوطني الجنوبي يتعرض بشكل مباشر وغير مباشر لأعمال طمس وغيره من متاحف الجنوب قاطبة. النزول والمعاينة ضرورة ملحة إلى كل محافظات الجنوب التي تحتوي متاحف، وأرى أن يكون التنسيق عبر المحافظ والنائب العام بشكل عاجل".