​قال أحمد قاسم عبدالله، رئيس الهيئة العامة لرعاية أُسر الشهداء ومُناضلي الثورة اليمنية بإنه "قبل تحقيق الوحدة، وتقديرا لتاريخ الشُّهداء ومُناضلي الثورة اليمنية ورعايتهم، كان هناك قانون في جنوب الوطن، وقانون آخر مُماثل في شمال الوطن، ومع مطلع الوحدة كُلّفَ الأخ/محمد حيدرة مسدوس، وكان حينها نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الإصلاح الإداري والمالي، ومعه الأخ/مُجاهد أبو شوارب، وكان حينها نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية، للإشراف على دمج القانونَين الشطريَين، وللتاريخ والأمانة فقد بذل الدكتور محمد حيدرة مسدوس جهودا كبيرة، وتمترسَ في تثبيت النصوص الإيجابية بالقانونَين، في قانون جديد حمل رقم 5 لعام 1993م".

جاء ذلك في تصريحات قصيرة لـ"الأيام" وأضاف أن"هذا القانون الجديد - والذي مضى على صدوره أكثر من 28 عاما - بيَّنَ وبشكل واضح بأن الهيئة العامة لرعاية أسَر الشهداء ومُناضلي الثورة اليمنية، وفروعها في كل المُحافظات، هي الجهة الرسمية الوحيدة المُناط بها الإشراف على الرعاية المادية والمعنوية على هذه الشرائح الهامة في مجتمعنا" مُشيرا إلى أن "هذا القانون عرّفَ مَن هو المُناضل، ومَن هو الجريح، ومَن هو الشهيد، ومنَح الفئة الأولى من أُسَرالشهداء والجرحى ومُناضلي الثورة معاشا شهريا، وبما يُعادل مَعاش ضابط بالمؤسسة العسكرية وفقا لشروط الاستحقاق، كما منح الفئة الثانية معاشا آخر، وبما يُعادل راتب جندي بالمؤسسة العسكرية وفقا لشروط الاستحقاق كما منح القانون أُسرتَي الشهيد أثناء استشهاده، والمُناضل بعد وفاته مبلغا ماليا، وبما يُعادل راتب كل منهما لمدة 6 أشهر لمُواجهة استحقاقات مراسيم الدفن، كما منح أبناء الشهداء والمُناضلين فرصة الالتحاق بالدراسة من مراحل الابتدائية المُوحدة والثانوية، والأولوية في القبول في الجامعات، وفي المعاهد الفنية والتقنية، والكليات العسكرية سواءً داخل الوطن، أو خارجه، وكذا السكن والعلاج المجاني والرعاية الصحية، ناهيكم عن دعوتهم وإشراكهم في حضور المُناسبات الوطنية، واستضافتهم في مختلف وسائل الإعلام والقنوات الرسمية للحديث عن مآثر وتاريخ آبائهم وأجدادهم، ومنحهم الأوسمة والميداليات والنياشين".