دول غرب إفريقيا تقرر إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الانقلابات
جندي يقف خارج مقر انعقاد قمة قادة دول غرب إفريقيا في العاصمة النيجيرية أبوجا
> أبوجا«الأيام» أ ف ب:
> قررت قمة قادة دول غرب إفريقيا التي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، الأحد، إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الجماعات المسلحة وفي حالات وقوع انقلابات عسكرية كتلك التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين.
وأمهل قادة الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى الأول من يناير، للإفراج عن 46 جندياً من ساحل العاج أسَرَهم منذ يوليو، قبل أن يقع تحت طائلة التعرض إلى عقوبات، بحسب ما قال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس.
ناقشت القمة تداعيات الانقلابات التي شهدتها المنطقة في السنتين الأخيرتين في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، بحانب بحث قضية أسر الجنود التي أثارت أزمة خطرة بين مالي وساحل العاج، وهما بلدان عضوان في الجماعة.
وقال رئيس المفوضية عمر توراي: "نطالب السلطات المالية بالإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول من يناير 2023"، وأضاف أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال عدم الاستجابة.
سلاح العقوبات
قال دبلوماسي من غرب إفريقيا لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن "إيكواس" ستفرض عقوبات إذا لم يتحقق ذلك، موضحاً أن رئيس توجو، فور جناسينجبي، الذي يقوم بمساعٍ حميدة بين البلدين في هذه الأزمة، سيتوجه إلى مالي "للمطالبة" بالإفراج عن الجنود.
وتخوض مالي صراع قوة مع ساحل العاج و"إيكواس" منذ اعتقلت 49 جندياً من ساحل العاج في 10 يوليو عند وصولهم إلى باماكو. وتم إطلاق 3 منهم منذ ذلك الحين.
تؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي، لكن باماكو قالت إنها تعتبرهم "مرتزقة" جاؤوا للمساس بأمن الدولة.
كانت "إيكواس" قد قررت، خلال قمة استثنائية في سبتمبر، إرسال وفد رفيع المستوى إلى مالي لمحاولة نزع فتيل الأزمة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد هذه المهمة التي جرت نهاية الشهر ذاته.
قوة إقليمية
أشار توراي إلى أن قادة القمة "قرروا إعادة ضبط بنيتنا الأمنية"، موضحاً أن الأمر يتعلق بتولي "أمننا الخاص"، وليس فقط بالاستعانة بأطراف خارجية.
وتابع: "هم مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة، سواء أكانت المسألة مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء".
تشهد عدة دول في المنطقة انتشاراً للجماعات المسلحة، انطلقت من شمال مالي ووصلت إلى وسط البلد، بالإضافة إلى بوركينا فاسو والنيجر. ويتوسع وجود هذه الجماعات نحو الجنوب وخليج غينيا.
في غضون ذلك، تبقى الجيوش الوطنية عاجزة إلى حد كبير وتتعاون مع أطراف خارجية، الأمم المتحدة وفرنسا أو حتى روسيا.
ويعد انعدام الأمن عاملاً أساسياً في الانقلابات العسكرية التي هزت المنطقة منذ عام 2020 ، في مالي وبوركينا ولأسباب أخرى في غينيا.
اجتماع مرتقب
وقال توراي إن مسؤولين عسكريين من المنطقة سيجتمعون في النصف الثاني من يناير لمناقشة آليات تشكيل القوة الإقليمية.
وأضاف أن قادة دول غرب إفريقيا قررت من أجل التمويل عدم الاعتماد فقط على المساهمات الطوعية التي أظهرت محدوديتها بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وبحث قادة دول غرب إفريقيا أيضاً الوضع في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، الدول الثلاث التي تولى فيها العسكريون السلطة بالقوة منذ 2020.
وتمارس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا القلقة من عدم الاستقرار أو حصول انقلابات أخرى، ضغوطاً منذ أشهر من أجل عودة المدنيين في أسرع وقت ممكن إلى السلطة في هذه الدول وبينها اثنان، مالي وبوركينا فاسو، إذ تعانيان من اضطرابات خطرة بسبب تحركات الجماعات المسلحة الآخذة في الاتساع.
وكانت مالي وبوركينا فاسو مسرحاً لانقلابين في خلال أقل من سنة. وعُلقت عضوية الدول الثلاث في هيئات صنع القرار في إيكواس.
"قلق جدي"
وتعهد العسكريون تحت الضغط بالتخلي عن السلطة في غضون عامين وبعد فترة انتقالية يؤكدون أنهم يريدون خلالها "إصلاح" دولتهم.
وبحث قادة دول غرب إفريقيا التدابير التي اتخذها البعض على طريق ما يسمونه "عودة إلى النظام الدستوري".
وقال توراي إن "النظام الدستوري في مالي يجب أن يعود في أقرب وقت".
وفي حال تم احترام موعد مارس 2024 بعد أشهر من خلاف مع الجماعة الاقتصادية وحظر تجاري ومالي مشدد تم رفعه حالياً، فإن "المرحلة الانتقالية" تكون استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة.
وفي غينيا، حض توراي المجلس العسكري على إشراك كل الأطراف والمجتمع المدني في العملية التي يفترض أن تقود المدنيين إلى السلطة. وتقاطع الأحزاب الرئيسية وقسم كبير من المجتمع المدني عرض الحوار الذي قدمته السلطات.
أما بخصوص بوركينا فاسو، عبَّر توراي عن "القلق الجدي" من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أمام تطورات الوضع الأمني والأزمة الانسانية. وأشار إلى "الرغبة في دعم بوركينا التي تشهد أزمة خطيرة".
وفي بوركينا فاسو، تبنى الرجل القوي الجديد الكابتن إبراهيم تراوري تعهدات اللفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا بعدما أطاح به في سبتمبر، ووعد في يوليو بإجراء انتخابات في يوليو 2024 على أبعد تقدير.
وأمهل قادة الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجلس العسكري الحاكم في مالي حتى الأول من يناير، للإفراج عن 46 جندياً من ساحل العاج أسَرَهم منذ يوليو، قبل أن يقع تحت طائلة التعرض إلى عقوبات، بحسب ما قال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس.
ناقشت القمة تداعيات الانقلابات التي شهدتها المنطقة في السنتين الأخيرتين في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، بحانب بحث قضية أسر الجنود التي أثارت أزمة خطرة بين مالي وساحل العاج، وهما بلدان عضوان في الجماعة.
وقال رئيس المفوضية عمر توراي: "نطالب السلطات المالية بالإفراج عن جنود ساحل العاج في موعد أقصاه الأول من يناير 2023"، وأضاف أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال عدم الاستجابة.
سلاح العقوبات
قال دبلوماسي من غرب إفريقيا لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن "إيكواس" ستفرض عقوبات إذا لم يتحقق ذلك، موضحاً أن رئيس توجو، فور جناسينجبي، الذي يقوم بمساعٍ حميدة بين البلدين في هذه الأزمة، سيتوجه إلى مالي "للمطالبة" بالإفراج عن الجنود.
وتخوض مالي صراع قوة مع ساحل العاج و"إيكواس" منذ اعتقلت 49 جندياً من ساحل العاج في 10 يوليو عند وصولهم إلى باماكو. وتم إطلاق 3 منهم منذ ذلك الحين.
تؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أن هؤلاء الجنود كان يفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي، لكن باماكو قالت إنها تعتبرهم "مرتزقة" جاؤوا للمساس بأمن الدولة.
كانت "إيكواس" قد قررت، خلال قمة استثنائية في سبتمبر، إرسال وفد رفيع المستوى إلى مالي لمحاولة نزع فتيل الأزمة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد هذه المهمة التي جرت نهاية الشهر ذاته.
قوة إقليمية
أشار توراي إلى أن قادة القمة "قرروا إعادة ضبط بنيتنا الأمنية"، موضحاً أن الأمر يتعلق بتولي "أمننا الخاص"، وليس فقط بالاستعانة بأطراف خارجية.
وتابع: "هم مصممون على إنشاء قوة إقليمية تتدخل عند الضرورة، سواء أكانت المسألة مسألة أمن أو إرهاب أو إعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء".
تشهد عدة دول في المنطقة انتشاراً للجماعات المسلحة، انطلقت من شمال مالي ووصلت إلى وسط البلد، بالإضافة إلى بوركينا فاسو والنيجر. ويتوسع وجود هذه الجماعات نحو الجنوب وخليج غينيا.
في غضون ذلك، تبقى الجيوش الوطنية عاجزة إلى حد كبير وتتعاون مع أطراف خارجية، الأمم المتحدة وفرنسا أو حتى روسيا.
ويعد انعدام الأمن عاملاً أساسياً في الانقلابات العسكرية التي هزت المنطقة منذ عام 2020 ، في مالي وبوركينا ولأسباب أخرى في غينيا.
اجتماع مرتقب
وقال توراي إن مسؤولين عسكريين من المنطقة سيجتمعون في النصف الثاني من يناير لمناقشة آليات تشكيل القوة الإقليمية.
وأضاف أن قادة دول غرب إفريقيا قررت من أجل التمويل عدم الاعتماد فقط على المساهمات الطوعية التي أظهرت محدوديتها بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وبحث قادة دول غرب إفريقيا أيضاً الوضع في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، الدول الثلاث التي تولى فيها العسكريون السلطة بالقوة منذ 2020.
وتمارس الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا القلقة من عدم الاستقرار أو حصول انقلابات أخرى، ضغوطاً منذ أشهر من أجل عودة المدنيين في أسرع وقت ممكن إلى السلطة في هذه الدول وبينها اثنان، مالي وبوركينا فاسو، إذ تعانيان من اضطرابات خطرة بسبب تحركات الجماعات المسلحة الآخذة في الاتساع.
وكانت مالي وبوركينا فاسو مسرحاً لانقلابين في خلال أقل من سنة. وعُلقت عضوية الدول الثلاث في هيئات صنع القرار في إيكواس.
"قلق جدي"
وتعهد العسكريون تحت الضغط بالتخلي عن السلطة في غضون عامين وبعد فترة انتقالية يؤكدون أنهم يريدون خلالها "إصلاح" دولتهم.
وبحث قادة دول غرب إفريقيا التدابير التي اتخذها البعض على طريق ما يسمونه "عودة إلى النظام الدستوري".
وقال توراي إن "النظام الدستوري في مالي يجب أن يعود في أقرب وقت".
وفي حال تم احترام موعد مارس 2024 بعد أشهر من خلاف مع الجماعة الاقتصادية وحظر تجاري ومالي مشدد تم رفعه حالياً، فإن "المرحلة الانتقالية" تكون استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة.
وفي غينيا، حض توراي المجلس العسكري على إشراك كل الأطراف والمجتمع المدني في العملية التي يفترض أن تقود المدنيين إلى السلطة. وتقاطع الأحزاب الرئيسية وقسم كبير من المجتمع المدني عرض الحوار الذي قدمته السلطات.
أما بخصوص بوركينا فاسو، عبَّر توراي عن "القلق الجدي" من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أمام تطورات الوضع الأمني والأزمة الانسانية. وأشار إلى "الرغبة في دعم بوركينا التي تشهد أزمة خطيرة".
وفي بوركينا فاسو، تبنى الرجل القوي الجديد الكابتن إبراهيم تراوري تعهدات اللفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا بعدما أطاح به في سبتمبر، ووعد في يوليو بإجراء انتخابات في يوليو 2024 على أبعد تقدير.
