مؤتمر العدالة وسيادة القانون لحماية حقوق الإنسان بعدن
قانونيون ومختصون يبعثون برسائل للمعنيين بعيدا عن التسييس
> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:
>
وبدوره تحدث وكيل وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان نبيل ماجد عبدالحفيظ، عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر بالقول: " ان انعقاد هذا المؤتمر في العاصمة عدن يأتي في إطار جهود الوزارة (وزارة حقوق الانسان) وتنفيذ السياسات والتوجهات الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق الإنصاف وإقامة العدل وسيادة القانون في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وبهذا الصدد تحرص الوزارة على خلق شراكة متينة مع كافة الأجهزة الرسمية والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وسيادة القانون" .
وأشار إلى أهمية سيادة القانون في مختلف المستويات الوطنية والدولية بالقول: "إن سيادة القانون أضحت محل اهتمام واسع ومطمح ينشده الجميع، باعتباره معيار لتحديد مدى احترام الدول لحقوق الإنسان وحمايتها، وتزداد أهمية ذلك في مراحل الانتقال في البلدان التي تشهد تحولات تسعى من خلالها إلى بناء مؤسسات حكم يقوم فيه النظام على العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
واستطرد الوكيل في كلمته مجمل انتهاكات الحوثيين وأعماله الإرهابية بالقول: "ففي الوقت الذي نسعى فيه لحماية حقوق الإنسان وإنصاف ضحايا الانتهاكات وتخفيف المعاناة الإنسانية على كافة اليمنيين تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية افعالها وانتهاكاتها بحق المدنيين في كل محافظات اليمن، وكان آخر هذه الأعمال الإرهابية الهجمات على الموانئ والمدن والسفن التجارية في موانئ محافظتي حضرموت وشبوة، حيث لم تكتفِ المليشيات الإرهابية بما ترتكب من أفعال قتل وجرح واعتقال وحصار المدنيين والمدن وتنكيل وتعذيب للمعتقلين في سجونها الخاصة، وأيضا نهب واستيلاء وتدمير للمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من منازل ومساكن ومحلات تجارية للمواطنين، وحصار للمدن وقطع الطرقات، بل إنها عملت على استغلال الهدنة الإنسانية التي دعا لها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ووافقت عليها الحكومة خلال الأشهر السابقة في الاستيلاء على عائدات الموانئ البحرية والجوية في ميناء الحديدة ومطار صنعاء استخدامها في عمليات شراء وتهريب الأسلحة والمتفجرات واستخدامها في هجماته الإرهابية على موانئ الضبة والنشيمة وقناة في محافظة شبوة واستهداف السفن التجارية في المناطق الاقتصادية والمياه الإقليمية، كل هذه الاعمال الاجرامية التي تشكل جرائم إرهابية وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، ناهيكم عن كونها انتهاكات وخروقات للقانون الدولي الإنساني تقوض الجهود الوطنية والاممية لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، وهذه التصرفات والأعمال تشكل تقويضا لمبادئ سيادة القانون على المستوى الدولي والوطني أيضا. كل تلك الانتهاكات والأعمال الإرهابية نستغرب البرود في المواقف الأممي والدولي تجاه مليشيات الحوثي الإرهابية، وهو موقفا يلتبسه الغموض".
فيما دعا صلاح دبوان، أمين عام الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا، في كلمته بالمؤتمر إلى استعداد منظمات المجتمع لتكون شريكا فاعلا في سبيل تحقيق العدالة وسيادة القانون للعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز دور أجهزة الضبط القضائي، وناشد الجميع أن يكونوا قوة متحدة لتحقيق العدالة والمساواة وبسط القانون وإلى وضع مصلحة الإنسان العامة صوب أعينكم والتجاوز عن التحديات والعقبات التي توضع أمامكم، نناشدكم باسم الانسان وبقدسية روح القانون وباسم الحق رب العالمي، برسم خارطة العدالة التي تعالج جروح هذا المجتمع.
قانونيون ومختصون يبعثون برسائل للمعنيين بعيدا عن التسييس
> نظم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن، بالعاصمة عدن صباح اليوم مؤتمرا بعنوان "مؤتمر العدالة وسيادة القانون من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويتزامن انعقاد المؤتمر مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويرعاه مكتب مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة بسيادة القانون، ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تقديم الآليات المعنية بالقضية المشتركة لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
> نظم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن، بالعاصمة عدن صباح اليوم مؤتمرا بعنوان "مؤتمر العدالة وسيادة القانون من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويتزامن انعقاد المؤتمر مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويرعاه مكتب مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة بسيادة القانون، ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تقديم الآليات المعنية بالقضية المشتركة لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقال ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن، رينو ديتال، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر: "نحتفل هذا العام بيوم حقوق الإنسان تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع" ويستلهم هذا من المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن يولد البشر أحرارًا ومتساوون في الكرامة والحقوق"، وسنناقش في مؤتمرنا الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام المواضيع الأربعة التالية، وهي كيفية الوصول للعدالة في زمن الحرب، ودور الأجهزة المساعدة للعدالة في تعزيز سيادة القانون، والمساءلة، والعدالة الانتقالية، ولكن تركيزنا في الوقت الحالي سينصب على القضاء، فليس لدينا حضور كامل للأجهزة الأمنية رغم أهميتها، إلا أنه سيكون لدينا معهم برنامج منفصل للتعاون والتدريب، ولا تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن فعالية واحدة يمكن أن تحل جميع القضايا، إنما نحن ملتزمون بمواصلة المناقشة في العام المقبل، على أمل أن نتمكن بالفعل من تحديد بعض القضايا الملحة التي يمكن حلها بسرعة وبالتعاون مع الشركاء لتحضر المسائل التي تحتاج المزيد من الوقت والموارد والاستقرار والأمن.
وأضاف: "لقد عشت في اليمن في تسعينيات القرن الماضي وعدت اليها في عام 2021 وكنت أتابع تدهور الأوضاع في البلد خاصة منذ أحداث 2011 والوعود الايجابية لمؤتمر الحوار الوطني، على رغم ذلك عاش اليمن في ظل ظروف الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية وتزايد حالات انتهاكات حقوق الانسان حتى أصبحت المؤسسات الدستورية ضعيفة ومنقسمة وانتشار الفساد ونقص الموارد والتسيس وغياب النظام العام مع الإفلات من العقاب".
وأردف: "أن اليمنيين ابتهجوا في العام 2022 بإعلان الهدنة الأممية بعد الكثير من العمل من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة وممثلي أطراف النزاع، ومع ذلك تم تنفيذه جزئيا وبدون تجدد بعد تاريخ 2 أكتوبر، بعد إنهاء الإضراب الطويل في القضاء منذ أغسطس 2022 وتعيين نائب عام جديد وإعادة تشكيل مجلس قضاء جديد مع تعيين امرأة للمرة الأولى، الآن، حان الوقت ليظهر للجميع، ليس فقط في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية ولكن المناطق الواقعة خارج سيطرتها".
وأشار في كلمته: "أنه في غضون ذلك، تواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان رصد وتوثيق جميع أحداث وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي مع التركيز على تلك الأحداث المرتبطة مباشرة بالنزاع المسلح، وكل إشكاليات التمييز في المجتمع المدني، ونحن واثقون أيضًا من أن الآخرين الذين نشاركهم في عمل مماثل، NCOI وأصدقائنا والمدافعين عن حقوق الانسان والجمعيات الحقوقية، كما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تصدر بيانات من وقت لآخر وليس في كل حادث، وأن أولويتنا هي إدانة الانتهاكات بدون الحياد لأي طرف، ونذكر أننا في أوائل عام 2023، سنستأنف التقارير العامة بتقرير عن حماية المدنيين والخسائر المدنية يغطي عام 2022م". كما نذكركم جميعًا أننا لسنا مراقبين خارجيين فقط، فنحن متأثرون بشكل مباشر حيث أن اثنين من موظفي الأمم المتحدة العاملين في صنعاء ضحيتان للاختفاء القسري، وهما عبد المعين عزان ومحمد الوزيزة، الذين فُقدا منذ أكثر من عام، ولدينا اليوم أيضًا فكرة عن زملائنا الذين اختطفهم تنظيم القاعدة في محافظة أبين.
وطالب ديتال، في كلمته من القضاء اليمني أن يكون قادرا للوصول إلى العدالة "وهذا يتطلب من السلطات القضائية التمسك بأعلى معايير المهنية والأمانة والنزاهة، المعتمد على توفير رواتب لائقة وظروف عمل آمنة وامكانيات إدارية مناسبة ومزايا أخرى لأن البديل على سيادة القانون هو قانون الغابة العنف المنزلي والإكراه والنزاعات القبلية والآليات العرفية الأخرى".
وقدم ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن في ختام كلمته ثلاث توصيات كمساهمة للبيان الختامي:
1. أحث الحكومة اليمنية على إعلان تعليق الفوري لأي عمليات إعدام، يجب على جميع السلطات في انحاء اليمن التحرك بسرعة لتعليق عقوبة الإعدام في مجملها وتكريس حماية الحق في الحياة في دستور معدل أو جديد، باعتبارها لا تتوافق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولا يمكن التوفيق بين استخدامها والاحترام الكامل للحق في الحياة الذي يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واليمن دولة طرف فيه.
2 - أحث الحكومة على تسخير جزء من الميزانية للجنة التحقيق الوطنية لضمان قدرتها على الحفاظ على استقلاليتها وحياديتها.
وعلى الحكومة ان تبدأ في التفكير جديا بتحويل لجنة التحقيق الوطنية إلى هيئة وطنية لحقوق الانسان وذلك بدلا من اللجنة الوطنية للتحقيق ووزارة حقوق الانسان تماشيا مع مبادئ باريس الأممية.
3- التوصية الثالثة هي البدء في التفكير في كيفية تدريب أكثر للقضاة والمدعين العامين والمحامين فيما يتعلق بمحاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بغض النظر عما إذا تم إنشاء محكمة مخصصة.
لقد اخترت هذه التوصيات الثلاث لأنها لا تتطلب السلام ويمكننا التعاون لبدء تنفيذها، في المستقبل سيكون لدي المزيد من التوصيات لكنها تتطلب وجود برلمان للتغيير التشريعي والتصديق على المعاهدات وقبل كل شيء تتطلب الاستقرار والسلام.
كما تحدث في افتتاحية المؤتمر ممثل مجلس القضاء الأعلى، القاضي غالب بن غالب، قائلا: "مما لا شك فيه، أن دور الأمم المتحدة لا يقتصر على الاحتفالات بل يتعداه إلى الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان، ناهيك عن إسهاماتها في الجوانب الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم ومنها بلادنا التي تعاني من ظروف الحرب وتردي الوضع الاقتصادي وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على حقوق المواطنين وحرياتهم".
ولفت بن غالب إلى دور الذي تلعبه المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية هيئاتها، بالقول: "نتطلع منها إلى دور أكبر، كما لا ننسى الدور المنوط بالدولة في ضمان حقوق الإنسان وتعزيز ممارستها، ونذكر ببعض الجهود التي منه: تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد، ولجنتي معالجة قضايا الموظفين المبعدين تعسفيا وقضايا الأراضي، إلاّ ان مخرجات هذه الهيئات واللجان اصطدمت بعائق عدم كفاية مصادر التمويل، وذهاب الجزء الأكبر من المبالغ المرصودة لغير مستحقيها من ذوي النفوذ، علاوة على ما تشهده حقوق الإنسان في بلادنا من تراجع في ظل ضعف أداء أجهزة الدولة، وانعدام الشفافية وغياب المساواة، وضعف فاعلية آليات وأدوات مكافحة الفساد، ووجود بعض العوائق التشريعية كقانون مكافحة شاغلي وظائف السلطة العليا، وما أفضت إليه تفاهمات نقل السلطة من تحصين كثير من المسؤولين".
وأردف: "من المعروف أن القضاء يمثل خط الدفاع الأخير عن حقوق الإنسان إلا أنه لا يستطيع القيام بدوره على الوجه المطلوب ما لم يكن قويا وحصينا ومنيعا بما يكفي للتصدي لكل أنواع الانتهاكات والتجاوزات، ولكي يكون كذلك يحتاج القضاء لتأمين عدد من المتطلبات بعضها تقع مسؤولية توفيرها على قيادة البلاد السياسية والبعض الآخر على القضاة أنفسهم وقيادتهم.
وضمن ما يقع على القيادة السياسية تأتي في المقدمة احترام استقلال القضاء ماليا وإداريا، واحترام أحكام القضاء وقراراته وإلزام أجهزة الدولة بتنفيذها، وكذا اعتماد موازنة كافية للقضاء تفي بتأمين الإمكانيات اللازمة لتسير أعمال أجهزة القضاء، وحماية القضاة والمقرات القضائية، وزيادة عدد القضاة، وتحسين الوضع المعيشي للقضاة وتأمين العلاج اللازم له، أما ما يقع على مجلس القضاء وقياداته، فيمكن الإشارة إلى حسن اختيار القضاة، والاهتمام بتأهيل القضاء من خلال تطوير معهد القضاء وتنظيم دورات داخلية وخارجية، وتنظيم صرف موازنة القضاء وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن تسخيرها لخدمة العمل وفقا للأولويات وعلى أساس مبدأ المساواة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، واحترام معايير الكفاءة والجدارة عند الاختيار لشغل المناصب القضائية".
من جانبه، قال رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن، محمد قاسم نعمان: "ونحن في اليمن نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان ونقف امام مسيرة انتهاكات حقوق الانسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انتهاكات مست كل شرائح المجتمع وفئاته الاجتماعية من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والطالبات والطلاب والمهمشين والاسر الفقيرة في المدن والارياف وفي السهول والجبال، انتهاكات رافقتها الكثير من صور جرائم الحرب ضد الحياة الإنسانية والتي تضرر بسببها كل الناس دون استثناء وبالذات من يعيشون في مواقع الحرب والصراعات داخل البلاد".
وتطرق إلى أبرز محاور الحقوق المنتهكة والتي تظهر تجلياتها في حق الامن والأمان والعدالة والسلم المجتمعي وسيادة القانون، بالقول: "تلك المحاور هي ما تمثل الحلقة الرئيسية إضافة إلى ما يمثله الفساد من تأثير كبير على مخاطر كل مناحي الحياة الإنسانية، ولا شك ان هذه المحاور البارزة التي شكلت حلقة الربط لانتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن أسباب الحرب والصراعات وتأثيراتها على المواطنين في عموم الجمهورية اليمنية قد شهدت بعض من التحسن خلال الشهور الماضية وبالذات تلك المتعلقة بالأمن والأمان والاستقرار والتي تمثلت في تحسن الأداء الأمني في محافظة عدن على سبيل المثال، مع الحاجة إلى خطوات مهام كثيرة باتجاه توفير الحلقات والمكونات الأمنية ودعم مسار تحقيق العدل من خلال أداء النيابة والمحاكم رغم الحاجة إلى مزيد من الجهود التي تضمن استقلالية القضاء ونزاهته ورفع كفاءاته وهو ما سيشكل تقدما في مجال توفير الحماية لحقوق الإنسان ومواجهة تحديات الانتهاكات التي تمس كل حقوق الإنسان بمختلف حلقاته". كما تطرق إلى أوجه الصعوبات والتحديات والمشكلات التي تواجه القطاع المجتمعي المدني مطالبا بمعالجتها حتى تتمكن المنظمات من مواصلة جهودها ومواجهة تحديات الحرب وآثارها في عموم البلاد".
وأكد نعمان، إلى أهمية خلق آليات تضمن تعزيز الشراكة المجتمعية الواسعة في مواجهة تحديات الحرب وآثاره وأهمية خلق آليات تضمن تمكين المواطنين من الوصول بسهولة إلى المسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية ومسؤولي الأجهزة والمرافق الحكومية ممن ترتبط بهم مصالح وقضايا المواطنين في الامن والنيابات والمحاكم والسلطات المحلية ومرافقها المختلفة في المحافظات والمديريات دون تعقيدات او ممنوعات، مع أهمية مراقبة الانضباط في العمال ومواقع العمل، ودعم جهود تحقيق العدالة التصالحية المجتمعية بالشراكة بين ممثلي المكونات المجتمعية والنيابة والقضاء والأمن والسلطات المحلية من أجل تعزيز تحقيق العدالة الشاملة في اليمن.
ونوه في ختام كلمته إلى حاجة اليمن لتقييم مسار الحياة الإنسانية بعد مرور ثمان سنوات من الحرب قائلا: "تبرز حاجتنا إلى تقييم مسار الحياة الإنسانية وما يتعلق بكرامة الانسان وبالحياة المعيشية ومتطلباتها الضرورية كالكهرباء والمياه والبيئة النظيفة والصحة والدواء والتعليم الجيد في كل مراحله، وكذا البطالة وحق العمل".
وأردف: "أن اليمنيين ابتهجوا في العام 2022 بإعلان الهدنة الأممية بعد الكثير من العمل من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة وممثلي أطراف النزاع، ومع ذلك تم تنفيذه جزئيا وبدون تجدد بعد تاريخ 2 أكتوبر، بعد إنهاء الإضراب الطويل في القضاء منذ أغسطس 2022 وتعيين نائب عام جديد وإعادة تشكيل مجلس قضاء جديد مع تعيين امرأة للمرة الأولى، الآن، حان الوقت ليظهر للجميع، ليس فقط في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية ولكن المناطق الواقعة خارج سيطرتها".
وأشار في كلمته: "أنه في غضون ذلك، تواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان رصد وتوثيق جميع أحداث وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي مع التركيز على تلك الأحداث المرتبطة مباشرة بالنزاع المسلح، وكل إشكاليات التمييز في المجتمع المدني، ونحن واثقون أيضًا من أن الآخرين الذين نشاركهم في عمل مماثل، NCOI وأصدقائنا والمدافعين عن حقوق الانسان والجمعيات الحقوقية، كما أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تصدر بيانات من وقت لآخر وليس في كل حادث، وأن أولويتنا هي إدانة الانتهاكات بدون الحياد لأي طرف، ونذكر أننا في أوائل عام 2023، سنستأنف التقارير العامة بتقرير عن حماية المدنيين والخسائر المدنية يغطي عام 2022م". كما نذكركم جميعًا أننا لسنا مراقبين خارجيين فقط، فنحن متأثرون بشكل مباشر حيث أن اثنين من موظفي الأمم المتحدة العاملين في صنعاء ضحيتان للاختفاء القسري، وهما عبد المعين عزان ومحمد الوزيزة، الذين فُقدا منذ أكثر من عام، ولدينا اليوم أيضًا فكرة عن زملائنا الذين اختطفهم تنظيم القاعدة في محافظة أبين.
وطالب ديتال، في كلمته من القضاء اليمني أن يكون قادرا للوصول إلى العدالة "وهذا يتطلب من السلطات القضائية التمسك بأعلى معايير المهنية والأمانة والنزاهة، المعتمد على توفير رواتب لائقة وظروف عمل آمنة وامكانيات إدارية مناسبة ومزايا أخرى لأن البديل على سيادة القانون هو قانون الغابة العنف المنزلي والإكراه والنزاعات القبلية والآليات العرفية الأخرى".
وقدم ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن في ختام كلمته ثلاث توصيات كمساهمة للبيان الختامي:
1. أحث الحكومة اليمنية على إعلان تعليق الفوري لأي عمليات إعدام، يجب على جميع السلطات في انحاء اليمن التحرك بسرعة لتعليق عقوبة الإعدام في مجملها وتكريس حماية الحق في الحياة في دستور معدل أو جديد، باعتبارها لا تتوافق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولا يمكن التوفيق بين استخدامها والاحترام الكامل للحق في الحياة الذي يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واليمن دولة طرف فيه.
2 - أحث الحكومة على تسخير جزء من الميزانية للجنة التحقيق الوطنية لضمان قدرتها على الحفاظ على استقلاليتها وحياديتها.
وعلى الحكومة ان تبدأ في التفكير جديا بتحويل لجنة التحقيق الوطنية إلى هيئة وطنية لحقوق الانسان وذلك بدلا من اللجنة الوطنية للتحقيق ووزارة حقوق الانسان تماشيا مع مبادئ باريس الأممية.
3- التوصية الثالثة هي البدء في التفكير في كيفية تدريب أكثر للقضاة والمدعين العامين والمحامين فيما يتعلق بمحاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بغض النظر عما إذا تم إنشاء محكمة مخصصة.
لقد اخترت هذه التوصيات الثلاث لأنها لا تتطلب السلام ويمكننا التعاون لبدء تنفيذها، في المستقبل سيكون لدي المزيد من التوصيات لكنها تتطلب وجود برلمان للتغيير التشريعي والتصديق على المعاهدات وقبل كل شيء تتطلب الاستقرار والسلام.
كما تحدث في افتتاحية المؤتمر ممثل مجلس القضاء الأعلى، القاضي غالب بن غالب، قائلا: "مما لا شك فيه، أن دور الأمم المتحدة لا يقتصر على الاحتفالات بل يتعداه إلى الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان، ناهيك عن إسهاماتها في الجوانب الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم ومنها بلادنا التي تعاني من ظروف الحرب وتردي الوضع الاقتصادي وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على حقوق المواطنين وحرياتهم".
ولفت بن غالب إلى دور الذي تلعبه المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية هيئاتها، بالقول: "نتطلع منها إلى دور أكبر، كما لا ننسى الدور المنوط بالدولة في ضمان حقوق الإنسان وتعزيز ممارستها، ونذكر ببعض الجهود التي منه: تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد، ولجنتي معالجة قضايا الموظفين المبعدين تعسفيا وقضايا الأراضي، إلاّ ان مخرجات هذه الهيئات واللجان اصطدمت بعائق عدم كفاية مصادر التمويل، وذهاب الجزء الأكبر من المبالغ المرصودة لغير مستحقيها من ذوي النفوذ، علاوة على ما تشهده حقوق الإنسان في بلادنا من تراجع في ظل ضعف أداء أجهزة الدولة، وانعدام الشفافية وغياب المساواة، وضعف فاعلية آليات وأدوات مكافحة الفساد، ووجود بعض العوائق التشريعية كقانون مكافحة شاغلي وظائف السلطة العليا، وما أفضت إليه تفاهمات نقل السلطة من تحصين كثير من المسؤولين".
وأردف: "من المعروف أن القضاء يمثل خط الدفاع الأخير عن حقوق الإنسان إلا أنه لا يستطيع القيام بدوره على الوجه المطلوب ما لم يكن قويا وحصينا ومنيعا بما يكفي للتصدي لكل أنواع الانتهاكات والتجاوزات، ولكي يكون كذلك يحتاج القضاء لتأمين عدد من المتطلبات بعضها تقع مسؤولية توفيرها على قيادة البلاد السياسية والبعض الآخر على القضاة أنفسهم وقيادتهم.
وضمن ما يقع على القيادة السياسية تأتي في المقدمة احترام استقلال القضاء ماليا وإداريا، واحترام أحكام القضاء وقراراته وإلزام أجهزة الدولة بتنفيذها، وكذا اعتماد موازنة كافية للقضاء تفي بتأمين الإمكانيات اللازمة لتسير أعمال أجهزة القضاء، وحماية القضاة والمقرات القضائية، وزيادة عدد القضاة، وتحسين الوضع المعيشي للقضاة وتأمين العلاج اللازم له، أما ما يقع على مجلس القضاء وقياداته، فيمكن الإشارة إلى حسن اختيار القضاة، والاهتمام بتأهيل القضاء من خلال تطوير معهد القضاء وتنظيم دورات داخلية وخارجية، وتنظيم صرف موازنة القضاء وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن تسخيرها لخدمة العمل وفقا للأولويات وعلى أساس مبدأ المساواة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، واحترام معايير الكفاءة والجدارة عند الاختيار لشغل المناصب القضائية".
من جانبه، قال رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن، محمد قاسم نعمان: "ونحن في اليمن نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان ونقف امام مسيرة انتهاكات حقوق الانسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انتهاكات مست كل شرائح المجتمع وفئاته الاجتماعية من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والطالبات والطلاب والمهمشين والاسر الفقيرة في المدن والارياف وفي السهول والجبال، انتهاكات رافقتها الكثير من صور جرائم الحرب ضد الحياة الإنسانية والتي تضرر بسببها كل الناس دون استثناء وبالذات من يعيشون في مواقع الحرب والصراعات داخل البلاد".
وتطرق إلى أبرز محاور الحقوق المنتهكة والتي تظهر تجلياتها في حق الامن والأمان والعدالة والسلم المجتمعي وسيادة القانون، بالقول: "تلك المحاور هي ما تمثل الحلقة الرئيسية إضافة إلى ما يمثله الفساد من تأثير كبير على مخاطر كل مناحي الحياة الإنسانية، ولا شك ان هذه المحاور البارزة التي شكلت حلقة الربط لانتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن أسباب الحرب والصراعات وتأثيراتها على المواطنين في عموم الجمهورية اليمنية قد شهدت بعض من التحسن خلال الشهور الماضية وبالذات تلك المتعلقة بالأمن والأمان والاستقرار والتي تمثلت في تحسن الأداء الأمني في محافظة عدن على سبيل المثال، مع الحاجة إلى خطوات مهام كثيرة باتجاه توفير الحلقات والمكونات الأمنية ودعم مسار تحقيق العدل من خلال أداء النيابة والمحاكم رغم الحاجة إلى مزيد من الجهود التي تضمن استقلالية القضاء ونزاهته ورفع كفاءاته وهو ما سيشكل تقدما في مجال توفير الحماية لحقوق الإنسان ومواجهة تحديات الانتهاكات التي تمس كل حقوق الإنسان بمختلف حلقاته". كما تطرق إلى أوجه الصعوبات والتحديات والمشكلات التي تواجه القطاع المجتمعي المدني مطالبا بمعالجتها حتى تتمكن المنظمات من مواصلة جهودها ومواجهة تحديات الحرب وآثارها في عموم البلاد".
وأكد نعمان، إلى أهمية خلق آليات تضمن تعزيز الشراكة المجتمعية الواسعة في مواجهة تحديات الحرب وآثاره وأهمية خلق آليات تضمن تمكين المواطنين من الوصول بسهولة إلى المسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية ومسؤولي الأجهزة والمرافق الحكومية ممن ترتبط بهم مصالح وقضايا المواطنين في الامن والنيابات والمحاكم والسلطات المحلية ومرافقها المختلفة في المحافظات والمديريات دون تعقيدات او ممنوعات، مع أهمية مراقبة الانضباط في العمال ومواقع العمل، ودعم جهود تحقيق العدالة التصالحية المجتمعية بالشراكة بين ممثلي المكونات المجتمعية والنيابة والقضاء والأمن والسلطات المحلية من أجل تعزيز تحقيق العدالة الشاملة في اليمن.
ونوه في ختام كلمته إلى حاجة اليمن لتقييم مسار الحياة الإنسانية بعد مرور ثمان سنوات من الحرب قائلا: "تبرز حاجتنا إلى تقييم مسار الحياة الإنسانية وما يتعلق بكرامة الانسان وبالحياة المعيشية ومتطلباتها الضرورية كالكهرباء والمياه والبيئة النظيفة والصحة والدواء والتعليم الجيد في كل مراحله، وكذا البطالة وحق العمل".
وبدوره تحدث وكيل وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان نبيل ماجد عبدالحفيظ، عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر بالقول: " ان انعقاد هذا المؤتمر في العاصمة عدن يأتي في إطار جهود الوزارة (وزارة حقوق الانسان) وتنفيذ السياسات والتوجهات الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق الإنصاف وإقامة العدل وسيادة القانون في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وبهذا الصدد تحرص الوزارة على خلق شراكة متينة مع كافة الأجهزة الرسمية والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وسيادة القانون" .
وأشار إلى أهمية سيادة القانون في مختلف المستويات الوطنية والدولية بالقول: "إن سيادة القانون أضحت محل اهتمام واسع ومطمح ينشده الجميع، باعتباره معيار لتحديد مدى احترام الدول لحقوق الإنسان وحمايتها، وتزداد أهمية ذلك في مراحل الانتقال في البلدان التي تشهد تحولات تسعى من خلالها إلى بناء مؤسسات حكم يقوم فيه النظام على العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
واستطرد الوكيل في كلمته مجمل انتهاكات الحوثيين وأعماله الإرهابية بالقول: "ففي الوقت الذي نسعى فيه لحماية حقوق الإنسان وإنصاف ضحايا الانتهاكات وتخفيف المعاناة الإنسانية على كافة اليمنيين تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية افعالها وانتهاكاتها بحق المدنيين في كل محافظات اليمن، وكان آخر هذه الأعمال الإرهابية الهجمات على الموانئ والمدن والسفن التجارية في موانئ محافظتي حضرموت وشبوة، حيث لم تكتفِ المليشيات الإرهابية بما ترتكب من أفعال قتل وجرح واعتقال وحصار المدنيين والمدن وتنكيل وتعذيب للمعتقلين في سجونها الخاصة، وأيضا نهب واستيلاء وتدمير للمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من منازل ومساكن ومحلات تجارية للمواطنين، وحصار للمدن وقطع الطرقات، بل إنها عملت على استغلال الهدنة الإنسانية التي دعا لها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ووافقت عليها الحكومة خلال الأشهر السابقة في الاستيلاء على عائدات الموانئ البحرية والجوية في ميناء الحديدة ومطار صنعاء استخدامها في عمليات شراء وتهريب الأسلحة والمتفجرات واستخدامها في هجماته الإرهابية على موانئ الضبة والنشيمة وقناة في محافظة شبوة واستهداف السفن التجارية في المناطق الاقتصادية والمياه الإقليمية، كل هذه الاعمال الاجرامية التي تشكل جرائم إرهابية وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، ناهيكم عن كونها انتهاكات وخروقات للقانون الدولي الإنساني تقوض الجهود الوطنية والاممية لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، وهذه التصرفات والأعمال تشكل تقويضا لمبادئ سيادة القانون على المستوى الدولي والوطني أيضا. كل تلك الانتهاكات والأعمال الإرهابية نستغرب البرود في المواقف الأممي والدولي تجاه مليشيات الحوثي الإرهابية، وهو موقفا يلتبسه الغموض".
فيما دعا صلاح دبوان، أمين عام الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا، في كلمته بالمؤتمر إلى استعداد منظمات المجتمع لتكون شريكا فاعلا في سبيل تحقيق العدالة وسيادة القانون للعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز دور أجهزة الضبط القضائي، وناشد الجميع أن يكونوا قوة متحدة لتحقيق العدالة والمساواة وبسط القانون وإلى وضع مصلحة الإنسان العامة صوب أعينكم والتجاوز عن التحديات والعقبات التي توضع أمامكم، نناشدكم باسم الانسان وبقدسية روح القانون وباسم الحق رب العالمي، برسم خارطة العدالة التي تعالج جروح هذا المجتمع.
