أهالي حي يردون على محكمة الأموال العامة بلحج بشأن ثبوت ملكية أرض للدولة
أهالي حي يردون على محكمة الأموال العامة بلحج بشأن ثبوت ملكية أرض للدولة
> تبن «الأيام» هشام عطيري:
>
> تبن «الأيام» هشام عطيري:
> كشف العديد من أهالي حي السلام بمنطقة دار هيثم بمديرية تبن بلحج، أمس الأربعاء، أن الحكم الصادر من قبل محكمة الأموال العامة بشأن ثبوت ملكية الأرض للدولة الواقعة ضمن مخطط هيئة الأراضي المصروف باسم الجمعية السكنية لأعضاء وموظفين النيابة العامة لحج.
وأشار الأهالي إلى أن الموقع المذكور في الحكم يعد مخطط سكني بنيت فيه عشرات المنازل القائمة مع شوارع محورية وأدخلت فيه خدمات الكهرباء والمياه.
وقال المواطن أحمد بن أحمد حسين إنه قام ببناء منزله منذ 8 سنوات بعد أن عاد من الاغتراب و لا يعلم أن هناك مخطط لأعضاء وموظفي النيابة إلا قبل سنتين.
وطالب المواطن أحمد بالإنصاف، مؤكدا أنهم ليسوا نهابين بل مواطنين قاموا بالشراء عبر وثائق رسمية.
ومن جهة أخرى، قال أحمد اليزيدي أنهم قاموا بالشراء لقطع أرض سكنية منذ سنوات وتم تخطيطها والأن نحن نحاكم النيابة والقضاء وهذا صعب نريد الإنصاف ومحكمة محايدة تنظر في القضية، لافتا أن المخطط السكني موثق من الاشغال العامة ولا يوجد أي اعتراض منذ أن قمنا ببناء منازلنا.
وأوضح صالح أحمد أنهم قاموا بتعمير المنطقة منذ أكثر من 8 سنوات بعد أن قاموا بالشراء من الملاك مثلهم مثل الآخرين ولم يعلموا أن هناك أرض للنيابة، مشيرا أنه ساكن طوال هذه السنوات السبع في منزله.
وتابع: "منذ أن قمنا بعملية البناء للمنزل أغلب المواطنين قاموا بشراء قطع أرض سكنية ولم تصرف لهم في الفدان بحسب منطوق الحكم، مشيرا إلى أن بعد أن قام الناس بالبناء والسكن شرعوا بالنزول إلى توقيف الناس، مؤكدا استحالة إزالة المباني القائمة، قائلا، "سوف ندافع عن منازلنا بكل ما نملك".
المواطن محمد محسن قام ببناء منزل مكون من ثلاثة دور بعد أن قام بالشراء من إحدى المكاتب العقارية بحر ماله ويعيش في هذه المنطقة بسلام منذ سنوات.
وأكد أن ما يحدث يعد فتنة ويجب أن تتم معالجتها بهدوء من قبل الجهات المختصة وتحديد مواقع أخرى لمخطط النيابة لأنه من المستحيل أن تقول للمواطن أخرج من منزلك سوف نهدمه لأنه مخالف هذا سوف يؤدي إلى حدوث توترات هم في غنى عنها، مشيرا إلى أنه تحصل على قطعة الأرض بعد جهد وعمل وتضحيات.
وتشير وثيقة صادرة عن هيئة أراضي الدولة موجهة لمحافظ لحج في وقت سابق رد على شكوى مواطن، اطلعت "الأيام" على نسخة منها، إلى أن الموقع يعد من أراضي الدولة حسب خرائط 1964 وقد سبق لفرع الهيئة تحديد أجزاء منها منذ عدة سنوات كمخطط لأعضاء وموظفي النيابة العامة بالمحافظة ولم يكن حينها يوجد أي ادعاء بالملكية من قبل أي شخص وكانت الأرض بيضاء صحراوية.
وبينت الوثيقة عددا من الإجراءات والحلول شملت العمل على حصر المباني القائمة بالمنطقة وتحديدها وإسقاطها والنظر في إمكانية معالجتها على المخططات المعتمدة بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة.
وبحسب الوثيقة، تلتزم جميع الأطراف بوقف أي استحداثات في هذه الأرض إلى حين الانتهاء من المعالجة والتصويب على المخططات المعتمدة مع النظر فيما تبقى من الأرض المجاورة بحسب المخططات التي لا يوجد بها بناء أو استحداثات وتحديدها لأعضاء النيابة العامة بدلا من أرضهم.
مواطنون لـ "الأيام": نحن في منطقة ليست أرض بيضاء أو زراعية بل سكنية وبنيت من عشر سنوات
وثيقة: 200 بيت تقع ضمن المساحة التي خصصت لأعضاء وموظفي النيابة
> تبن «الأيام» هشام عطيري:
> كشف العديد من أهالي حي السلام بمنطقة دار هيثم بمديرية تبن بلحج، أمس الأربعاء، أن الحكم الصادر من قبل محكمة الأموال العامة بشأن ثبوت ملكية الأرض للدولة الواقعة ضمن مخطط هيئة الأراضي المصروف باسم الجمعية السكنية لأعضاء وموظفين النيابة العامة لحج.
وبحسب منطوق الحكم الصادر قبل عدة أيام فأن الأرض ليست أرضا بيضاء أو أرض زراعية بل هي أراضي سكنية بنيت عليها منازل قائمة لمواطنين منذ ما يقارب 10 سنوات قاموا بشراء قطع سكنية من مالهم الخاص لغرض بنا مساكن لهم من حر مالهم ومن ملاك شرعيين وفقا لحجج شرعية ومخططات رسمية صادرة من قبل جهات حكومية.
مواطنون لـ "الأيام": نحن في منطقة ليست أرض بيضاء أو زراعية بل سكنية وبنيت من عشر سنوات
وأشار الأهالي إلى أن الموقع المذكور في الحكم يعد مخطط سكني بنيت فيه عشرات المنازل القائمة مع شوارع محورية وأدخلت فيه خدمات الكهرباء والمياه.
وقال المواطن أحمد بن أحمد حسين إنه قام ببناء منزله منذ 8 سنوات بعد أن عاد من الاغتراب و لا يعلم أن هناك مخطط لأعضاء وموظفي النيابة إلا قبل سنتين.
وأشار إلى أن جراء توقيفهم وقطع الكهرباء عنهم رغم أنهم قاموا بشراء لقطع سكنية عبر وثائق رسمية ومخططات معتمدة قائلا: "لم أكن أعلم أن الموقع مخطط للنيابة وإلا ما كنت اشتريتها".
وأضاف: "نحن دفعنا مبالغ مالية ولم نقم بنهبها، موضحا أنه ذهب إلى النيابة لتقديم الشكوى فأبلغوه أنه حتى لو كانت هناك مباني من 6 أدوار سوف يتم هدمها، لافتا إلى أنه تم توقيف عدد عن المواطنين من استكمال بناء منازلهم رغم أنهم دفعوا مبالع مالية".
وطالب المواطن أحمد بالإنصاف، مؤكدا أنهم ليسوا نهابين بل مواطنين قاموا بالشراء عبر وثائق رسمية.
ومن جهة أخرى، قال أحمد اليزيدي أنهم قاموا بالشراء لقطع أرض سكنية منذ سنوات وتم تخطيطها والأن نحن نحاكم النيابة والقضاء وهذا صعب نريد الإنصاف ومحكمة محايدة تنظر في القضية، لافتا أن المخطط السكني موثق من الاشغال العامة ولا يوجد أي اعتراض منذ أن قمنا ببناء منازلنا.
وأوضح صالح أحمد أنهم قاموا بتعمير المنطقة منذ أكثر من 8 سنوات بعد أن قاموا بالشراء من الملاك مثلهم مثل الآخرين ولم يعلموا أن هناك أرض للنيابة، مشيرا أنه ساكن طوال هذه السنوات السبع في منزله.
وكشف صالح أن هناك أكثر من 200 مسكن تسكن فيه العديد من الأسر بالإضافة إلى أن هذا المخطط وشوارع وكهرباء المنطقة لم تتعرض لأي أذى.
وتابع: "منذ أن قمنا بعملية البناء للمنزل أغلب المواطنين قاموا بشراء قطع أرض سكنية ولم تصرف لهم في الفدان بحسب منطوق الحكم، مشيرا إلى أن بعد أن قام الناس بالبناء والسكن شرعوا بالنزول إلى توقيف الناس، مؤكدا استحالة إزالة المباني القائمة، قائلا، "سوف ندافع عن منازلنا بكل ما نملك".
المواطن محمد محسن قام ببناء منزل مكون من ثلاثة دور بعد أن قام بالشراء من إحدى المكاتب العقارية بحر ماله ويعيش في هذه المنطقة بسلام منذ سنوات.
وأكد أن ما يحدث يعد فتنة ويجب أن تتم معالجتها بهدوء من قبل الجهات المختصة وتحديد مواقع أخرى لمخطط النيابة لأنه من المستحيل أن تقول للمواطن أخرج من منزلك سوف نهدمه لأنه مخالف هذا سوف يؤدي إلى حدوث توترات هم في غنى عنها، مشيرا إلى أنه تحصل على قطعة الأرض بعد جهد وعمل وتضحيات.
وتشير وثيقة صادرة عن هيئة أراضي الدولة موجهة لمحافظ لحج في وقت سابق رد على شكوى مواطن، اطلعت "الأيام" على نسخة منها، إلى أن الموقع يعد من أراضي الدولة حسب خرائط 1964 وقد سبق لفرع الهيئة تحديد أجزاء منها منذ عدة سنوات كمخطط لأعضاء وموظفي النيابة العامة بالمحافظة ولم يكن حينها يوجد أي ادعاء بالملكية من قبل أي شخص وكانت الأرض بيضاء صحراوية.
وبينت الوثيقة عددا من الإجراءات والحلول شملت العمل على حصر المباني القائمة بالمنطقة وتحديدها وإسقاطها والنظر في إمكانية معالجتها على المخططات المعتمدة بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة.
وبحسب الوثيقة، تلتزم جميع الأطراف بوقف أي استحداثات في هذه الأرض إلى حين الانتهاء من المعالجة والتصويب على المخططات المعتمدة مع النظر فيما تبقى من الأرض المجاورة بحسب المخططات التي لا يوجد بها بناء أو استحداثات وتحديدها لأعضاء النيابة العامة بدلا من أرضهم.
