الآثار والموروث الجنوبي.. ما مصيره؟ حقائق
> لم تقم قائمة حقيقية للهيئة العامة للآثار و المتاحف منذ ما بعد حرب صيف عام1994م ، ويمكن ملاحظة الإهمال الذي أثَّر على موقع الهيئة وكادرها وإلصاقها بالهيئة في صنعاء، وكيف عمد النظام السابق في العربية اليمنية بالذات منذ ما بعد الأزمة السياسية عام1993م و حرب صيف عام1994م ، وقيامها عبر أدواتها الأمنية و العسكرية من سحب الأصول لعدد من سجلات المتحف و نقل و تهريب عدد كبير جدا من الكنوز الجنوبية النادرة و بالغة الأهمية و سرقة المتحف عام2009و التي مازالت القضية فيها لدى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما عرض عليها من أدلة جديدة في سرقة العملات الأكسومية النادرة التي تعد من الكنوز المهمة في الجنوب، وشهد بها علماء الآثار، لم تكتف صنعاء من ذلك بل اعتمدت موازنة تشغيلية للهيئة لمحافظات عدن و لحج و أبين بحسب قيادة الهيئة في عدن لم تتعد المليون ريال يمني فقط (1,000,000) بينما امانة العاصمة في صنعاء لوحدها بلغت ووصلت حينها إلى حوالي (10,000,000) عشرة ملايين ريال يمني ، هذا التفاوت كان مقصودا لتبقى هيئة آثار الجنوب ملتصقة بقرارات من صنعاء وسلخ الجنوب من هويته و ثقافته حتى يصبح يمنيا ! عدم محاسبة المسؤولين عن الاهمال و التقصير من خلال استغلال مواقعهم التي في حال وصل إليها شخص ما اعتبرها وكأنها صندوق الكنز بالنسبة له و لأبنائه و عشيرته.
بيع مواقع تاريخية لها من الدلالات و العبر لتجار من أبناء الشمال ليصبح محلا للمفروشات كما حدث مع موقع السجن البلدي في كريتر سابقا و حتى اليوم او اللحوم المجمدة كما في السوق في كريتر أو الكنست اليهودي الذي أصبح مركزا تجاريا لا تعلم أين مقتنياته و من أخذها أو مسجد الفارسي في حي الطويلة أو الصهاريج أو مسجد أبان أو الكنائس التي تعد شاهدا على مرحلة من مراحل وتاريخ عدن و الجنوب ولا ننسى لحج و أبين و يافع و حضرموت و المهرة، هناك مسؤولون و أشخاص كانوا على قدر كبير من التورط في ذلك، ومازالت المنح و السفارات خارج البلد هي المعادل لكسب المال و بالعملة الصعبة.
و مصير مدفعي صيرة اللذان تم انتشالهما من بحر صيرة و لا يزالان محفوظين لدى الورشة الفنية التابعة لهيئة موانئ عدن، بينما يتم التغافل عن كثير في مقابل الكثير .. ؟!! و إلا كيف تم السكوت عن ذلك من قبل ادارة الهيئة و الموظفين و نظام صنعاء في حينه.
كيف يتم السماح بكل ذلك أمام مرأى ومسمع هيئة بقيادتها وكادرها، مواقع و معالم أرجو أن يتم إعادة النظر في التدخلات غير القانونية بحقها، و أن تقوم الهيئة و بالتنسيق مع معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي و الهيئة العامة لأراضي و عقارات الدولة (الاسكان) ، من توحيد جهودهم والقيام بإجراءات الإسقاط و الخرائط و تحديد المعالم
في عدن بحيث تصبح الهيئة العامة للآثار والمتاحف هي المالك الحقيقي للمعالم و المواقع الآثارية و التاريخية و تفعيل القرارات السابقة في هذا الشأن بما يحفظ و يصون تلك المعالم من الاندثار أو عمليات البناء العشوائي الذي لم يراعِ نمط البناء والخصوصية التاريخية لكل مدينة أو حي وفقا لقانون البناء النافذ، مثل ما يحدث في موقع و معلم الساعة التاريخية (ليتل بن) الشهيرة في حي البنجسار، و الذي اقترح بوقف أعمال البناء وإزالة المستحدث فيه و عدم فتح باب التراخيص في محيطه و منع رفع و تعلية البناء حول الساعة حتى لا يتم حجبها مثل ما هو حاصل منذ عام2015م، الهيئة العامة للآثار و المتاحف يجب أن تعود لأصلها و جنوبيتها ورفع العلم الجنوبي على مبناها، يكفي عبثا.
بيع مواقع تاريخية لها من الدلالات و العبر لتجار من أبناء الشمال ليصبح محلا للمفروشات كما حدث مع موقع السجن البلدي في كريتر سابقا و حتى اليوم او اللحوم المجمدة كما في السوق في كريتر أو الكنست اليهودي الذي أصبح مركزا تجاريا لا تعلم أين مقتنياته و من أخذها أو مسجد الفارسي في حي الطويلة أو الصهاريج أو مسجد أبان أو الكنائس التي تعد شاهدا على مرحلة من مراحل وتاريخ عدن و الجنوب ولا ننسى لحج و أبين و يافع و حضرموت و المهرة، هناك مسؤولون و أشخاص كانوا على قدر كبير من التورط في ذلك، ومازالت المنح و السفارات خارج البلد هي المعادل لكسب المال و بالعملة الصعبة.
و مصير مدفعي صيرة اللذان تم انتشالهما من بحر صيرة و لا يزالان محفوظين لدى الورشة الفنية التابعة لهيئة موانئ عدن، بينما يتم التغافل عن كثير في مقابل الكثير .. ؟!! و إلا كيف تم السكوت عن ذلك من قبل ادارة الهيئة و الموظفين و نظام صنعاء في حينه.
كيف يتم السماح بكل ذلك أمام مرأى ومسمع هيئة بقيادتها وكادرها، مواقع و معالم أرجو أن يتم إعادة النظر في التدخلات غير القانونية بحقها، و أن تقوم الهيئة و بالتنسيق مع معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي و الهيئة العامة لأراضي و عقارات الدولة (الاسكان) ، من توحيد جهودهم والقيام بإجراءات الإسقاط و الخرائط و تحديد المعالم
في عدن بحيث تصبح الهيئة العامة للآثار والمتاحف هي المالك الحقيقي للمعالم و المواقع الآثارية و التاريخية و تفعيل القرارات السابقة في هذا الشأن بما يحفظ و يصون تلك المعالم من الاندثار أو عمليات البناء العشوائي الذي لم يراعِ نمط البناء والخصوصية التاريخية لكل مدينة أو حي وفقا لقانون البناء النافذ، مثل ما يحدث في موقع و معلم الساعة التاريخية (ليتل بن) الشهيرة في حي البنجسار، و الذي اقترح بوقف أعمال البناء وإزالة المستحدث فيه و عدم فتح باب التراخيص في محيطه و منع رفع و تعلية البناء حول الساعة حتى لا يتم حجبها مثل ما هو حاصل منذ عام2015م، الهيئة العامة للآثار و المتاحف يجب أن تعود لأصلها و جنوبيتها ورفع العلم الجنوبي على مبناها، يكفي عبثا.
