​قال رئيس محكمة جعار الابتدائية القاضي محمد الناخبي في تصريح خاص لـ "الأيام": "منذ أن تسلمت رئاسة المحكمة بتاريخ 19-9-2022م عملنا على تفعيل العمل القضائي طوال أيام الأسبوع بدلا من يومين في الأسبوع بهدف الإسراع في إنجاز مختلف أنواع القضايا المؤجلة من سنوات ماضية حتى لا تتراكم ويسهل معالجتها أولا بأول، حيث تسلمت المحكمة، من القاضي السلف عدد (209) من القضايا بمختلف أنواعها، منها 76 قضية مدنية و52 قضية شخصية، و36 جنائية جسيمة و33 جنائية غير جسيمة، و12 تنفيذية، و بلغت عدد القضايا المؤجلة منذ ما قبل حرب الحوثة، مع القضايا الواردة منذ تولينا رئاسة المحكمة إلى يومنا هذا، 462 قضية في مختلف أنواعها، وما تم حسمه حتى الآن 162 قضية.

وأضاف الناخبي، "يعود تأخير البت في بعض القضايا إلى عدم وجود الإمكانيات المطلوبة لدى إدارة السجن المركزي في إحضار المساجين إلى المحكمة، بالإضافة لعدم وجود سيارة خاصة بنقل المساجين، فإدارة السجن المركزي تفيد بأن كل ما تستطيع فعله هو إحضار المساجين إلى محكمة الاستئناف القريبة من السجن المركزي ليوم واحد بالأسبوع فقط، وبالتالي تتم المحاكمات في مبني محكمة الاستئناف بأبين، ليوم واحد بالأسبوع وهذا أحد العوائق التي تقف حائلا أمام المحكمة في سرعة البت في قضايا المساجين.

وأشار إلى الصعوبات التي تعانيها في تأخر الفصل في القضايا هو نقص عدد القضاة، فالمحكمة بحاجة لعدد خمسة قضاة على الأقل، وفقا لما كان ساري عليه العمل فما قبل عام 2010 م و2011م، وضعف الجانب الأمني في إحضار المتهمين المفرجين من فترات ماضية، مرة أخرى إلى المحكمة لتتم محاكمتهم والفصل في قضاياهم، بالإضافة إلى المعوقات الأخرى مثل تأخر القضايا المدنية وبالذات النزاعات المتعلقة بقضايا الأراضي يعود ذلك وجود ما يسمى بحق السحب وحق الملك، وإلى التصرفات التي يجريها مالك المنفعة بالتصرف بالرغبة بدون الرجوع لمالك الرغم، بالإضافة إلى أن المعالجات التي تمت بعد التأميم وإعادة الأراضي إلى أصحابها لم تكن بالشكل المطلوب، وفي أحيان كثيرة يرجع تأخر البت إلى عدم وجود المستندات والأوراق الثبوتية لدى جميع الأطراف وهذا يشكل عائقا.

وأفاد الناخبي، تسلمنا مبنى المحكمة في حالة غير صالحة لأبسط مقومات العمل القضائي بسبب انعدام الأثاث فيها، ووجود أغلب موظفيها بدون كراسي للجلوس وممارسة العمل، مشيدا بسرعة تفاعل وزير العدل بدر العارضة في إعاده تأثيث مبنى المحكمة، رغم وجود توجيهات سابقة منذ ثلاث سنوات ولكن لم تنفذ.