تعسفات ضد المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية بصنعاء
تعسفات ضد المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية بصنعاء
> ميار الحسين
> تفرض جماعة الحوثي قيودًا على مختلف النساء الموظفات في المؤسسات الحكومية، ويتمثل ذلك، حسب فتحية (اسم مستعار لموظفة تعمل في إحدى المؤسسات الحكومية في محافظة صنعاء)، بعدة أشكال: "تارة يمنعوننا من حضور الاجتماعات مع المدراء، وتارة أخرى يفرض علينا البقاء في مكاتبنا دون حراك حتى يأتي العمل إلينا، وتارة يجمعوننا في مكتب واحد ويرغموننا على ترك مكاتبنا الأساسية بحجة عدم الاختلاط، وكأنهم يقولون لنا: مكانكن ليس هنا، البقاء في المنزل أشرف لكن، نعم هذه رسالتهم الواضحة لنا".
وتضيف فتحية والعبرة تخنقها: "تعمل النساء لأشهر بدون مرتبات، يصرف لهن نصف راتب بين الفترة والأخرى، وتعاني النساء من التضييق عليهن، وتتفنن الجماعة في قهر المرأة العاملة".
البقاء في المنزل
وفي السياق ذاته، تقول أروى (29 عامًا)، وهي موظفة في إحدى الدوائر الحكومية في صنعاء: "حاولت إدارة عملي إقصائي وإخراجي من عملي بمبرر أن الرواتب لم تعد متوفرة، وكذلك الأعمال في مكتبنا محدودة، وأمرونا بالبقاء في المنزل".
والتعسفات نفسها تعاني منها الموظفة التي رمزت لاسمها "ف.م"، من محافظة صنعاء، واشترطت عدم ذكر اسمها، وهي تعمل سكرتيرة في إحدى المؤسسات الحكومية بالعاصمة صنعاء، منذ ما يقارب الثلاثين سنة، وهي طوال فترة عملها تقول إنها كانت شغوفة بالعمل، ولم تواجهها صعوبات مثلما هو حاصل من بعد ما سيطرت جماعة الحوثي على صنعاء.
وتضيف أنه بعد أن وضعت جماعة الحوثي مشرفًا على المؤسسة الحكومية التي تعمل فيها، فرضت عليها وعلى كافة زميلاتها في العمل قيودًا في تعاملاتهن في العمل، كما تصف، تحت مبرر أن "المرأة فتنة".
وتتابع أن المشرف الحوثي قام بجمع كافة الموظفات من مختلف التخصصات في المؤسسة، ووضعهن في مكان واحد، ومنعهن من الخروج أو التخاطب مع الرجال في إطار العمل. وتصف أن وضعها وزميلاتها صعب نفسيًا، ولم يعد لديهن رغبة في العمل.
عواقب اقتصادية
وفي جانب العمل الإعلامي في المؤسسات الحكومية التي فرضت جماعة الحوثي سيطرتها عليها، تقول "ع.ص"، موظفة في إحدى الهيئات الحكومية في صنعاء، إن جماعة الحوثي فرضت على العاملات في مختلف الإدارات في هذه المؤسسات البقاء في منازلهن، واكتفت بالموظفين من الذكور، وتضيف: "نحن نعمل منذ سنوات، وطلب منا ترك عملنا بشكل تعسفي وغير قانوني، وأثر ذلك بشكل سيئ على وضعنا المعيشي".
وتسرد "أ.و"، موظفة في إحدى مؤسسات الدولة في صنعاء، معاناتها مما تقوم به جماعة الحوثي من إجراءات تعسفية أثناء عملها، كما تقول: "تعرضت للكثير من المضايقات من قبل جماعة الحوثي من أجل إعاقة عملي، والتدخل حتى في شكل ملابسي وطريقة تعاملي".
وتضيف: "بعد فترة من هذه الممارسات التعسفية، قررت أن أترك العمل دون حتى أن آخذ حقوقي".
وتعلق أمة السلام، وهي موظفة تربوية بمحافظة صنعاء، على ما تقوم به جماعة الحوثي ضد النساء العاملات في المؤسسات الحكومية، أنه لا يختلف عما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي، حسب تعبيرها، وبنفس النظرة على أن المرأة فتنة.
وتزامن ذلك مع حملة تحريض أطلقتها جماعة الحوثي، في المساجد عبر خطب موحّدة هاجمت النساء العاملات، وطالبت بعدم السماح لهنّ بالعمل سوى في مدارس خاصة بالفتيات أو مرافق صحية نسائية.
ويندرج عمل المرأة عند جماعة الحوثي ضمن التبرج، وهذا ما أكد عليه حسين بدر الدين الحوثي، في محاضرات مسجلة له عام 2002، من أن عمل المرأة بجانب الرجل في المؤسسات والدوائر الحكومية يعد تبرجًا، وهو سبب في زيادة ما وصفها بالجرائم الأخلاقية.
حقوق الموظفة في القانون
تنص المادة 42 في قانون العمل اليمني على تساوي المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية.
"المشاهد نت"
وتضيف فتحية والعبرة تخنقها: "تعمل النساء لأشهر بدون مرتبات، يصرف لهن نصف راتب بين الفترة والأخرى، وتعاني النساء من التضييق عليهن، وتتفنن الجماعة في قهر المرأة العاملة".
البقاء في المنزل
وفي السياق ذاته، تقول أروى (29 عامًا)، وهي موظفة في إحدى الدوائر الحكومية في صنعاء: "حاولت إدارة عملي إقصائي وإخراجي من عملي بمبرر أن الرواتب لم تعد متوفرة، وكذلك الأعمال في مكتبنا محدودة، وأمرونا بالبقاء في المنزل".
والتعسفات نفسها تعاني منها الموظفة التي رمزت لاسمها "ف.م"، من محافظة صنعاء، واشترطت عدم ذكر اسمها، وهي تعمل سكرتيرة في إحدى المؤسسات الحكومية بالعاصمة صنعاء، منذ ما يقارب الثلاثين سنة، وهي طوال فترة عملها تقول إنها كانت شغوفة بالعمل، ولم تواجهها صعوبات مثلما هو حاصل من بعد ما سيطرت جماعة الحوثي على صنعاء.
وتضيف أنه بعد أن وضعت جماعة الحوثي مشرفًا على المؤسسة الحكومية التي تعمل فيها، فرضت عليها وعلى كافة زميلاتها في العمل قيودًا في تعاملاتهن في العمل، كما تصف، تحت مبرر أن "المرأة فتنة".
وتتابع أن المشرف الحوثي قام بجمع كافة الموظفات من مختلف التخصصات في المؤسسة، ووضعهن في مكان واحد، ومنعهن من الخروج أو التخاطب مع الرجال في إطار العمل. وتصف أن وضعها وزميلاتها صعب نفسيًا، ولم يعد لديهن رغبة في العمل.
عواقب اقتصادية
وفي جانب العمل الإعلامي في المؤسسات الحكومية التي فرضت جماعة الحوثي سيطرتها عليها، تقول "ع.ص"، موظفة في إحدى الهيئات الحكومية في صنعاء، إن جماعة الحوثي فرضت على العاملات في مختلف الإدارات في هذه المؤسسات البقاء في منازلهن، واكتفت بالموظفين من الذكور، وتضيف: "نحن نعمل منذ سنوات، وطلب منا ترك عملنا بشكل تعسفي وغير قانوني، وأثر ذلك بشكل سيئ على وضعنا المعيشي".
وتسرد "أ.و"، موظفة في إحدى مؤسسات الدولة في صنعاء، معاناتها مما تقوم به جماعة الحوثي من إجراءات تعسفية أثناء عملها، كما تقول: "تعرضت للكثير من المضايقات من قبل جماعة الحوثي من أجل إعاقة عملي، والتدخل حتى في شكل ملابسي وطريقة تعاملي".
وتضيف: "بعد فترة من هذه الممارسات التعسفية، قررت أن أترك العمل دون حتى أن آخذ حقوقي".
وتعلق أمة السلام، وهي موظفة تربوية بمحافظة صنعاء، على ما تقوم به جماعة الحوثي ضد النساء العاملات في المؤسسات الحكومية، أنه لا يختلف عما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي، حسب تعبيرها، وبنفس النظرة على أن المرأة فتنة.
وتزامن ذلك مع حملة تحريض أطلقتها جماعة الحوثي، في المساجد عبر خطب موحّدة هاجمت النساء العاملات، وطالبت بعدم السماح لهنّ بالعمل سوى في مدارس خاصة بالفتيات أو مرافق صحية نسائية.
ويندرج عمل المرأة عند جماعة الحوثي ضمن التبرج، وهذا ما أكد عليه حسين بدر الدين الحوثي، في محاضرات مسجلة له عام 2002، من أن عمل المرأة بجانب الرجل في المؤسسات والدوائر الحكومية يعد تبرجًا، وهو سبب في زيادة ما وصفها بالجرائم الأخلاقية.
حقوق الموظفة في القانون
تنص المادة 42 في قانون العمل اليمني على تساوي المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية.
"المشاهد نت"
