مركز أمريكي يدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة الأطراف اليمنية
مركز أمريكي يدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة الأطراف اليمنية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال تقرير أمريكي "إن فوائد الهدنة في اليمن قد تكون مبالغًا فيها، برغم أنها خلقت مساحة عملياتية أكبر للجهات الفاعلة إنسانيا، مشيرا إلى "أن الآثار الإيجابية للهدنة لم تتحقق بالتساوي في جميع أنحاء البلاد، حيث قوضت تحديات الوصول المستمرة جهود حشد المساعدات الإنسانية".
وأضاف التقرير الذي نشره مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية «CSIS» "رغم تراجع الأعمال العدائية باليمن، فقد قُتل ما معدله 44 مدنيا خلال كل شهر من الهدنة بسبب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة واستمرار العنف في مناطق النزاع الرئيسية".
"رغم أن الهدنة لم تكن مثالية، إلا أنها مكنت من تحقيق مستوى من الاستقرار داخل اليمن وقدمت لمحة عن مستقبل أكثر هدوءًا، ومع ذلك فأن التحسينات الجوهرية في الظروف الإنسانية تعتمد على استمرار الدعم الدولي واستعداد الأطراف لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والالتزام بحل سياسي".
على المدى القريب، يجب بذل كل الجهود لحماية السكان المعرضين للخطر من تجدد الأعمال العدائية ولدعم جهود الاستجابة الإنسانية، يجب على الحوثيين والحكومة اليمنية الاعتراف بمسؤوليتهم عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز الظروف الإنسانية المحسنة من خلال مفاوضات السلام.
وفي حين أن تعاون قوات التحالف هو عنصر مهم في أي اتفاق مستقبلي، فأن السلام سيعتمد على تنازلات والتزامات الأطراف المحلية، ومع ذلك ينبغي مساءلة جميع أطراف النزاع من قبل المجتمع الدولي وفقًا لالتزاماتها بحماية المدنيين.
وعلى الرغم من أن التقدم في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة سيستغرق وقتًا، إلا أنه يمكن تحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية أسرع عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية والمسلحة أمام الجهات الفاعلة الإنسانية.
يجب أن تستمر العمليات الإنسانية الحالية والمستقبلية بتمويل كافٍ، على الرغم من تأثير التقشف المالي العالمي، والتمويل الكبير المخصص لتأثيرات الحرب في أوكرانيا، فقد حافظ بعض المانحين الرئيسيين على تمويلهم لليمن، ففي مارس 2022 تعهدت الدول المانحة الرئيسية بأكثر من 1.3 مليار دولار في حدث التعهدات رفيع المستوى للأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن.
وضاعفت الولايات المتحدة وحدها تقريبًا مساهمتها من 805 مليون دولارًا في السنة المالية 2021 إلى ما يقرب من 1.1 مليار دولار في السنة المالية 2022، ومع ذلك وسط الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، كان إجمالي التعهدات أقل بمقدار 370 مليون دولار عن العام السابق.
ومع استمرار المناقشات غير المباشرة لدفع مفاوضات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، يجب على الأطراف إيجاد طريقة لبناء الثقة وتعزيز حل شامل للصراع، ومع ذلك فأن إرساء وقف دائم لإطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية، وتوفير مسار للتسوية سيعتمد على قدرة الوسطاء على خلق قيمة تحفز التعاون المستمر بين الأطراف وعلى الأطراف أنفسهم الذين يقودون ويتبنون عملية تفاوضية.
سيعتمد مستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن في نهاية المطاف على تصور أن استمرار الصراع لا يوفر أي أمل في المستقبل، فضلا عن تأييد جماعي لطريقة للخروج من الصراع تعطي الأولوية لكرامة وسلامة السكان المدنيين في اليمن.
وأضاف التقرير الذي نشره مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية «CSIS» "رغم تراجع الأعمال العدائية باليمن، فقد قُتل ما معدله 44 مدنيا خلال كل شهر من الهدنة بسبب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة واستمرار العنف في مناطق النزاع الرئيسية".
"رغم أن الهدنة لم تكن مثالية، إلا أنها مكنت من تحقيق مستوى من الاستقرار داخل اليمن وقدمت لمحة عن مستقبل أكثر هدوءًا، ومع ذلك فأن التحسينات الجوهرية في الظروف الإنسانية تعتمد على استمرار الدعم الدولي واستعداد الأطراف لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والالتزام بحل سياسي".
على المدى القريب، يجب بذل كل الجهود لحماية السكان المعرضين للخطر من تجدد الأعمال العدائية ولدعم جهود الاستجابة الإنسانية، يجب على الحوثيين والحكومة اليمنية الاعتراف بمسؤوليتهم عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز الظروف الإنسانية المحسنة من خلال مفاوضات السلام.
وفي حين أن تعاون قوات التحالف هو عنصر مهم في أي اتفاق مستقبلي، فأن السلام سيعتمد على تنازلات والتزامات الأطراف المحلية، ومع ذلك ينبغي مساءلة جميع أطراف النزاع من قبل المجتمع الدولي وفقًا لالتزاماتها بحماية المدنيين.
وعلى الرغم من أن التقدم في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة سيستغرق وقتًا، إلا أنه يمكن تحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية أسرع عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية والمسلحة أمام الجهات الفاعلة الإنسانية.
يجب أن تستمر العمليات الإنسانية الحالية والمستقبلية بتمويل كافٍ، على الرغم من تأثير التقشف المالي العالمي، والتمويل الكبير المخصص لتأثيرات الحرب في أوكرانيا، فقد حافظ بعض المانحين الرئيسيين على تمويلهم لليمن، ففي مارس 2022 تعهدت الدول المانحة الرئيسية بأكثر من 1.3 مليار دولار في حدث التعهدات رفيع المستوى للأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن.
وضاعفت الولايات المتحدة وحدها تقريبًا مساهمتها من 805 مليون دولارًا في السنة المالية 2021 إلى ما يقرب من 1.1 مليار دولار في السنة المالية 2022، ومع ذلك وسط الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، كان إجمالي التعهدات أقل بمقدار 370 مليون دولار عن العام السابق.
ومع استمرار المناقشات غير المباشرة لدفع مفاوضات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، يجب على الأطراف إيجاد طريقة لبناء الثقة وتعزيز حل شامل للصراع، ومع ذلك فأن إرساء وقف دائم لإطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية، وتوفير مسار للتسوية سيعتمد على قدرة الوسطاء على خلق قيمة تحفز التعاون المستمر بين الأطراف وعلى الأطراف أنفسهم الذين يقودون ويتبنون عملية تفاوضية.
سيعتمد مستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن في نهاية المطاف على تصور أن استمرار الصراع لا يوفر أي أمل في المستقبل، فضلا عن تأييد جماعي لطريقة للخروج من الصراع تعطي الأولوية لكرامة وسلامة السكان المدنيين في اليمن.
