عدتم ...والعود أحمد
> في أجواء يخيم عليها الغموض، أجواء قاتمة مكونات الإرباك فيها أكثر من أي مكونات وإشارات إيجابية قد تبعث على التفاؤل و الاطمئنان، لا نقول ذلك عبثا ولا سخرية ولكنا نقوله بمزيد من الحس الوطني الباحث عن نقاط مضيئة أو إشارات ضوء نحكي عليها لعلها تصب في مجرى متجدد لأحداث وواقع ووطن يبحث عن محطة فيحاء يستظل بظلالها من جمر التراكم اللاسع شديد الحرارة حد القيظ القاتل.
تأتينا مؤخرا وضمن أفق تأخر كثيرا أتى محملا بما تشتهي السفن، مناخ متجدد يضعنا أمام تساؤل جدي...هل نحن أمام منعرج جديد أمام انفراجه نتساءل معها؟
هل نحن متفائلون حقا أكثر من اللازم؟ نقول ربما... لكى نحاول الخروج من خيمة التشاؤم إلى فيحاء يظللها كلام صادر من جهات رسمية كل كلمة تصدر أو صدرت عنها إما أن تكن ذات مصداقية أو لا....سنأخذ حذرنا.
سنأخذ الأمر على محمل الجد، فمن تحدث وصال وجال وقال كلاما محددا هو الأخ رئيس المجلس الرئاسي قال ذلك بمحفلين، الأول من خلال مقابلته المتلفزة مع قناة العربية والثانية، خلال الاجتماع الافتراضي الذي دار بين أعضاء المجلس ونأمل أن يكون هذا اللقاء هو اللقاء الأخير افتراضيا، فلا تدار الدول والشعوب خلال تقنيات البعد، فالبعد جفا وما يزرع في الهواء تتناهشه الجوارح.
نعود لمسيرة التفاؤل والآمال وأولها نجد تغيرا بدرجة 360 درجة حيث يؤكد المجلس التزامه بتوفير ودفع رواتب كل من على راتبهم الهزيل المتهالك يعيشون تلك واحدة والثانية عادها لما تكون، ونقصد بها إعادة هيكلة رواتب كادر الدولة كلها بالعملة الوطنية وفق سلم ودرجات الوظيفة العامة وبلاش غض الطرف والاستمرار بدفع رواتب جحافل مغيبة خارج البلاد بالدولار وأغلبها خارج الوطن الذي لا يضيفون له شيئا بل من رصيده يسحبون.
نتفاءل أكثر باللُحمة القوية التي بدأت تتعزز بين أعضاء المجلس الرئاسي كما وضحت كلمات اللقاء الافتراضي فذاك مطلب وطني نبصم عليه بالعشر ونبصم على ضرورة وأهمية استمراره تمكينا لمكوناته من التفرغ لإنجاز المهام المعقدة التي تنتصب أمامه بدءا من درء الانقلاب الحوثي مرورا بإنضاج تفاهمات حقيقية لها تأثيراتها وقراءاتها الصحيحة لجملة الموضوعات التي تم التأكيد عليها ونخص بالذكر ماهية الفهم المشترك للقضايا الوطنية التي ترتبط بكل عضو من الأعضاء مع المجلس ككل وأساس تكونه والمطالب الماثلة أمامه من حين تكونه. الفهم المشترك دونما لغط هنا أو هناك المرتبطة بما أكد عليه المجلس بشأن احترام المجلس لكافة القضايا الوطنية، نحن نقول ليس احترام فقط ولكن التزام قطعي وواعي بأبعادها وما يترتب عليها دونما غموض والتباس هنا أو هناك.
نأتي للشق الاقتصادي والاستقرار المالي حيث يؤكد البيان الافتراضي على استمرار دفع الرواتب والعمل بالسياسة المالية والنقدية لكبح جماح التضخم وحماية سعر العمل الوطنية.
جميل هذا الطرح ولكن نحب التوضيح بأن البلاد تسير دون ميزانيات سنوية معتمدة ومدققة وهى أقرب لميزانيات تأشيرية لا يمكن الركون والبناء عليها، فيما يتعلق بمواجهة التضخم ومواجهة ارتفاعات أسعار السوق وأثر ذلك على القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود وكافة فئات المجتمع ذلك يتطلب ما هو أبعد واعمق من ذلك، حيث أن البلد في حالة حرب و كل المؤشرات لا تبين بأن اقتصادها بكافة قطاعاته والقائمون على دفة مجرياتها بينهم وبين اقتصاد الحرب بون شاسع، هذا جانب من جانب آخر الإشارة العابرة، لثنائية السياستين النقدية والمالية لمكافحة التضخم لا تكفي إن لم ترتبط بهيكلية شاملة وطنيا تعزز من قوام الإنتاج المادي الوطني في إطار وحدة سوق ووحدة قرار يضبط ويحكم حشد الموارد التي حان أوان ضبطها لتلج نحو مساراتها الشرعية تحديدا البنك المركزي ووزارة المالية.
نكتفي بهذا القدر يدفعنا أمل كبير مصحوبا بزخم لابأس به من التفاؤل الذي يوكد على أمر غاية في الأهمية، ذلكم يتعلق بتوافر شرطان لازمان كي يأتي التفاؤل أكله:
الأول : استقرار سياسي معبر عنه بتماسك وحدة المجلس وعدم تعرضه لأى اهتزاز على المدين المتوسط والقصير.
الثاني: وحدة القرار بما يحدث استقرارا أمنيا واستقرارا داخليا على المدى المتوسط والقصير على أقل تقدير.
كل ذلك سيكون مؤشرا يدفع باتجاه التعامل استراتيجيا مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي حددها قرار تشكيل مجلس الرئاسة وإنَّا لمنتظرون.
تأتينا مؤخرا وضمن أفق تأخر كثيرا أتى محملا بما تشتهي السفن، مناخ متجدد يضعنا أمام تساؤل جدي...هل نحن أمام منعرج جديد أمام انفراجه نتساءل معها؟
هل نحن متفائلون حقا أكثر من اللازم؟ نقول ربما... لكى نحاول الخروج من خيمة التشاؤم إلى فيحاء يظللها كلام صادر من جهات رسمية كل كلمة تصدر أو صدرت عنها إما أن تكن ذات مصداقية أو لا....سنأخذ حذرنا.
سنأخذ الأمر على محمل الجد، فمن تحدث وصال وجال وقال كلاما محددا هو الأخ رئيس المجلس الرئاسي قال ذلك بمحفلين، الأول من خلال مقابلته المتلفزة مع قناة العربية والثانية، خلال الاجتماع الافتراضي الذي دار بين أعضاء المجلس ونأمل أن يكون هذا اللقاء هو اللقاء الأخير افتراضيا، فلا تدار الدول والشعوب خلال تقنيات البعد، فالبعد جفا وما يزرع في الهواء تتناهشه الجوارح.
نعود لمسيرة التفاؤل والآمال وأولها نجد تغيرا بدرجة 360 درجة حيث يؤكد المجلس التزامه بتوفير ودفع رواتب كل من على راتبهم الهزيل المتهالك يعيشون تلك واحدة والثانية عادها لما تكون، ونقصد بها إعادة هيكلة رواتب كادر الدولة كلها بالعملة الوطنية وفق سلم ودرجات الوظيفة العامة وبلاش غض الطرف والاستمرار بدفع رواتب جحافل مغيبة خارج البلاد بالدولار وأغلبها خارج الوطن الذي لا يضيفون له شيئا بل من رصيده يسحبون.
نتفاءل أكثر باللُحمة القوية التي بدأت تتعزز بين أعضاء المجلس الرئاسي كما وضحت كلمات اللقاء الافتراضي فذاك مطلب وطني نبصم عليه بالعشر ونبصم على ضرورة وأهمية استمراره تمكينا لمكوناته من التفرغ لإنجاز المهام المعقدة التي تنتصب أمامه بدءا من درء الانقلاب الحوثي مرورا بإنضاج تفاهمات حقيقية لها تأثيراتها وقراءاتها الصحيحة لجملة الموضوعات التي تم التأكيد عليها ونخص بالذكر ماهية الفهم المشترك للقضايا الوطنية التي ترتبط بكل عضو من الأعضاء مع المجلس ككل وأساس تكونه والمطالب الماثلة أمامه من حين تكونه. الفهم المشترك دونما لغط هنا أو هناك المرتبطة بما أكد عليه المجلس بشأن احترام المجلس لكافة القضايا الوطنية، نحن نقول ليس احترام فقط ولكن التزام قطعي وواعي بأبعادها وما يترتب عليها دونما غموض والتباس هنا أو هناك.
نأتي للشق الاقتصادي والاستقرار المالي حيث يؤكد البيان الافتراضي على استمرار دفع الرواتب والعمل بالسياسة المالية والنقدية لكبح جماح التضخم وحماية سعر العمل الوطنية.
جميل هذا الطرح ولكن نحب التوضيح بأن البلاد تسير دون ميزانيات سنوية معتمدة ومدققة وهى أقرب لميزانيات تأشيرية لا يمكن الركون والبناء عليها، فيما يتعلق بمواجهة التضخم ومواجهة ارتفاعات أسعار السوق وأثر ذلك على القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود وكافة فئات المجتمع ذلك يتطلب ما هو أبعد واعمق من ذلك، حيث أن البلد في حالة حرب و كل المؤشرات لا تبين بأن اقتصادها بكافة قطاعاته والقائمون على دفة مجرياتها بينهم وبين اقتصاد الحرب بون شاسع، هذا جانب من جانب آخر الإشارة العابرة، لثنائية السياستين النقدية والمالية لمكافحة التضخم لا تكفي إن لم ترتبط بهيكلية شاملة وطنيا تعزز من قوام الإنتاج المادي الوطني في إطار وحدة سوق ووحدة قرار يضبط ويحكم حشد الموارد التي حان أوان ضبطها لتلج نحو مساراتها الشرعية تحديدا البنك المركزي ووزارة المالية.
نكتفي بهذا القدر يدفعنا أمل كبير مصحوبا بزخم لابأس به من التفاؤل الذي يوكد على أمر غاية في الأهمية، ذلكم يتعلق بتوافر شرطان لازمان كي يأتي التفاؤل أكله:
الأول : استقرار سياسي معبر عنه بتماسك وحدة المجلس وعدم تعرضه لأى اهتزاز على المدين المتوسط والقصير.
الثاني: وحدة القرار بما يحدث استقرارا أمنيا واستقرارا داخليا على المدى المتوسط والقصير على أقل تقدير.
كل ذلك سيكون مؤشرا يدفع باتجاه التعامل استراتيجيا مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي حددها قرار تشكيل مجلس الرئاسة وإنَّا لمنتظرون.