لجنة الكابيتول: ترمب حرض على العنف للبقاء في السلطة
لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي
> واشنطن«الأيام»أسوشيتد برس:
> أصدرت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، تقريراً نهائياً بأكثر من 800 صفحة، ذكرت فيه أن الرئيس السابق دونالد ترمب "حرض على العنف في محاولة فاشلة للتمسك بالسلطة".
وامتد التحقيق في هجوم أنصار ترمب على الكابيتول الأميركي للاعتراض على تنصيب الرئيس الحالي جو بايدن، 18 شهراً، وجذب انتباه الرأي العام الأميركي والدولي، إذ سلط الضوء على ما قالت اللجنة إنها "جهود ترمب للضغط على مسؤولي الدولة ووزارة العدل لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية".
ويشير التقرير النهائي إلى أن "السبب الرئيسي في هجوم 6 يناير كان رجلاً واحداً، وهو الرئيس السابق دونالد ترمب، وتبعه آخرون"، لافتاً إلى أن الهجوم على مبنى الكابيتول جاء ضمن "خطة متعددة الأجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
ويأتي هذا التقرير بعد أن قابلت اللجنة أكثر من 1000 شاهد، وعقدت 10 جلسات استماع، وحصلت على ملايين الوثائق، وفق "أسوشيتد برس".
وتحدث شهود، من مساعدي ترمب وسلطات إنفاذ القانون وبعض مثيري الشغب، عن تفاصيل مرتبطة بتصرفات ترمب في الأسابيع التي سبقت الهجوم، وكيف "أثرت حملة الضغط الواسعة النطاق لإلغاء نتيجة الانتخابات على أولئك الذين هاجموا الكابيتول"، وفق الوكالة.
"الدفاع عن دستور أميركا"
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مقدمة التقرير، إن النتائج "يجب أن تكون بمثابة دعوة إلى جميع الأميركيين لحماية ديمقراطيتنا بيقضة، وإعطاء أصواتنا فقط لأولئك الذين يتمتعون بالواجب في الدفاع عن دستورنا".
وقالت اللجنة إن "مزاعم ترمب المتكررة والكاذبة بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع، ترددت صداها لدى مؤيديه، وتم تضخيمها على وسائل التواصل الاجتماعي.. ولم يفعل الكثير لمنعهم عندما لجأوا إلى العنف، واقتحام مبنى الكابيتول".
وخلصت اللجنة إلى أن "هذا التمرد هدد الديمقراطية بشدة"، و "عرض حياة المشرعين الأميركيين للخطر".
واختتمت اللجنة المشكلة من سبعة أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، عملها الاثنين، وأوصت بإطلاق ملاحقات جنائية بحق ترمب.
واتهم ترمب لجنة التحقيق النيابية، الاثنين، بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه "اتهامات زائفة" له.
والاثنين، قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، إنَّ "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجدداً أي منصب رسمي في بلادنا"، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".
ومن المحتمل أن تلحق هذه الإحالات الضرر بسمعة ترمب، مع بدئه محاولة للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024، ولكن هذه التوصيات ستكون غير ملزمة، وستقرر وزارة العدل نفسها ما إذا كانت ستتابع الملاحقات القضائية.
وامتد التحقيق في هجوم أنصار ترمب على الكابيتول الأميركي للاعتراض على تنصيب الرئيس الحالي جو بايدن، 18 شهراً، وجذب انتباه الرأي العام الأميركي والدولي، إذ سلط الضوء على ما قالت اللجنة إنها "جهود ترمب للضغط على مسؤولي الدولة ووزارة العدل لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية".
ويشير التقرير النهائي إلى أن "السبب الرئيسي في هجوم 6 يناير كان رجلاً واحداً، وهو الرئيس السابق دونالد ترمب، وتبعه آخرون"، لافتاً إلى أن الهجوم على مبنى الكابيتول جاء ضمن "خطة متعددة الأجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
ويأتي هذا التقرير بعد أن قابلت اللجنة أكثر من 1000 شاهد، وعقدت 10 جلسات استماع، وحصلت على ملايين الوثائق، وفق "أسوشيتد برس".
وتحدث شهود، من مساعدي ترمب وسلطات إنفاذ القانون وبعض مثيري الشغب، عن تفاصيل مرتبطة بتصرفات ترمب في الأسابيع التي سبقت الهجوم، وكيف "أثرت حملة الضغط الواسعة النطاق لإلغاء نتيجة الانتخابات على أولئك الذين هاجموا الكابيتول"، وفق الوكالة.
"الدفاع عن دستور أميركا"
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مقدمة التقرير، إن النتائج "يجب أن تكون بمثابة دعوة إلى جميع الأميركيين لحماية ديمقراطيتنا بيقضة، وإعطاء أصواتنا فقط لأولئك الذين يتمتعون بالواجب في الدفاع عن دستورنا".
وقالت اللجنة إن "مزاعم ترمب المتكررة والكاذبة بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع، ترددت صداها لدى مؤيديه، وتم تضخيمها على وسائل التواصل الاجتماعي.. ولم يفعل الكثير لمنعهم عندما لجأوا إلى العنف، واقتحام مبنى الكابيتول".
وخلصت اللجنة إلى أن "هذا التمرد هدد الديمقراطية بشدة"، و "عرض حياة المشرعين الأميركيين للخطر".
واختتمت اللجنة المشكلة من سبعة أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، عملها الاثنين، وأوصت بإطلاق ملاحقات جنائية بحق ترمب.
واتهم ترمب لجنة التحقيق النيابية، الاثنين، بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه "اتهامات زائفة" له.
والاثنين، قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، إنَّ "من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجدداً أي منصب رسمي في بلادنا"، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".
ومن المحتمل أن تلحق هذه الإحالات الضرر بسمعة ترمب، مع بدئه محاولة للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024، ولكن هذه التوصيات ستكون غير ملزمة، وستقرر وزارة العدل نفسها ما إذا كانت ستتابع الملاحقات القضائية.
