مصر تنفي عزمها بيع الموانئ النيلية لدولة أجنبية
مصطفى مدبولي يرأس جلسة مجلس الوزراء المصري
> القاهرة«الأيام»اليوم السابع:
> نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وأشار بيان مجلس الوزراء، السبت، إلى أن وزارة النقل نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، وشددت على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.
ويأتي رد الحكومة المصرية على منشورات أفادت بأن الحكومة تنوي "بيع وإتاحة موانئ نهر النيل لدولة الإمارات".
وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يستهدف "تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، من دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري".
وأكد البيان أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، "بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق"، مُشيراً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام من دون مقابل وبحالة جيدة.
ويهدف مشروع القانون إلى "تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط" لكل ما يتعلق بالنقل النهري، لمعالجة "عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة، من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري من دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية والمراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية".
وأشار البيان إلى أن ذلك يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل العاملين في مجال النقل النهري، كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة، "تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع".
تحري الدقة
وناشدت رئاسة مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
كانت مصر قد شهدت جدلاً واسعاً الأسبوع الماضي، بعد موافقة مجلس النواب مبدئياً على تعديلاتٍ جديدة تطال قانون هيئة قناة السويس، ما يتيح لها تأسيس صندوق استثمار مملوك للهيئة، برأس مال 10 مليارات جنيه، وخرجت شائعات قالت إن القانون "يسمح بسيطرة الأجانب على القناة وأصولها".
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحافي الخميس، أنه لا تفريط في السيادة على القناة أو أي من أصولها، مشدداً على أنها ستبقى مصرية.
وأشار بيان مجلس الوزراء، السبت، إلى أن وزارة النقل نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، وشددت على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.
ويأتي رد الحكومة المصرية على منشورات أفادت بأن الحكومة تنوي "بيع وإتاحة موانئ نهر النيل لدولة الإمارات".
وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يستهدف "تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، من دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري".
وأكد البيان أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، "بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق"، مُشيراً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام من دون مقابل وبحالة جيدة.
ويهدف مشروع القانون إلى "تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط" لكل ما يتعلق بالنقل النهري، لمعالجة "عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة، من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري من دون غيرها، بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية والمراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية".
وأشار البيان إلى أن ذلك يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل العاملين في مجال النقل النهري، كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة، "تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلي ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أو البضائع".
تحري الدقة
وناشدت رئاسة مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
كانت مصر قد شهدت جدلاً واسعاً الأسبوع الماضي، بعد موافقة مجلس النواب مبدئياً على تعديلاتٍ جديدة تطال قانون هيئة قناة السويس، ما يتيح لها تأسيس صندوق استثمار مملوك للهيئة، برأس مال 10 مليارات جنيه، وخرجت شائعات قالت إن القانون "يسمح بسيطرة الأجانب على القناة وأصولها".
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحافي الخميس، أنه لا تفريط في السيادة على القناة أو أي من أصولها، مشدداً على أنها ستبقى مصرية.
