> عفراء الحريري: المحاماة لها أهداف سامية في تطبيق القوانين والدفاع عن المظلوم
> انعقد، أمس، بالعاصمة عدن، ورشة عمل حول "دور نقابة المحاميين في عدن في دعم برنامج العدالة التصالحية"، يأتي ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية والوصول الشامل للعدالة في اليمن وينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وبالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية وبتمويل من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وناقشت الورشة ما يتعلق بدور نقابة الصحفيين وأهمية ما تمثله العدالة التصالحية المجتمعية وتعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن.

وأكد محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان على أهمية هذه الورشة وبدور المحاميين/ات ونقابتهم في تعزيز تجربة عمل اللجان التصالحية المجتمعية في عدن.

وأوضحت عفراء الحريري المستشارة القانونية أن مهنة المحاماة لها أهداف سامية ونبيلة في تطبيق الأنظمة والقوانين والتي هي أساس تقدم الأمم وركيزة نهضتها والذي يتجلى بالدفاع عن المظلوم لنصرته وردع الظلم.

وأشارت الحريري إلى حقوق والتزامات الصكوك الدولية وهي كالتالي: 1- ميثاق الأمم المتحدة. 2- الإعلان العالمي لحقوق الانسان. 3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 4- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 5- مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن. 6- القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. 7- اعلان مبادئ أساسية بشان دور المحاميين.

وقالت الحريري: "ينبغي للحكومة في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشان دور المحاميين" والمحددة بالتالي:

1- إمكانية الاستعانة بالمحاميين والحصول على الخدمات القانونية. 2- المؤهلات والتدريب. 3- الواجبات والمسؤوليات. 4- ضمانات لأداء المحاميين لمهامهم. 5- ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية. 6- حرية التعبير وتكوين النقابات/الرابطات والانضمام اليها.

وفي ضوء المناقشات المستفيضة للمشاركات والمشاركين تم الوصول الى التوصيات التي ألقاها علي النقي مقرر أعمال الورشة وكانت كالآتي:

- أكد المشاركون على ضرورة استمرار البرنامج باعتباره يحمل مضامين ومواقف إنسانية ووطنية ويسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية. - ضرورة العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين "النيابة والقضاء والأمن ونقابة المحامين" في معالجة قضايا السجناء/ات والمحتجزين/ات في السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. - التأكيد على ضرورة أن تكون مهنة المحاماة إنسانية ونبيلة ويجب التشدد في عدم المساس بشرف هذه المهنة. - ضرورة احترام أمن المحاميين/ات وتمكينهم/هن من مزاولة مهامهم/هن في مجال المحاماة بكل استقلالية. - عقد دورات تأهيلية وتدريبية للمحامين/ات في مجال العدالة التصالحية المجتمعية. - ضبط العلاقة بين السلطة القضائية والمحاميين من خلال تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان. - احترام السلطة القضائية لجميع الإجراءات والتدابير القانونية التي تكفل حق السماع للمتهم. - التأكيد على ضرورة صرف الاعتماد المالي الخاص بالمتطلبات والاحتياجات المتعلقة بالمحتجزين/ات من قبل وزارة الداخلية.

وبعد الانتهاء من مناقشات ورقة العمل وتحديد التوصيات المقدمة من قبل المشاركين والمشاركات تم توزيعهم/هن في ثلاث مجموعات عمل ووضع أمام هذه المجموعات موضوع واحد وهو: تحديد آليات لدور نقابة المحاميين في دعم برنامج العدالة التصالحية المجتمعية والذي يقوم بتنفيذ ميدانيًا في الفترة الحالية.

وجاءت نتائج عمل هذه المجموعات التي تحمل في مضمونها أفكار وآراء ومقترحات تتضمن تحديد الأدوار والاسهامات التي يمكن لنقابة المحاميين العمل والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بتنفيذ تعزيز العدالة التصالحية المجتمعية في عدن وضمانات ديمومتها في تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.