تعنت الحوثيين يقوض وساطة عمانية لإنعاش مفاوضات السلام
تعنت الحوثيين يقوض وساطة عمانية لإنعاش مفاوضات السلام
> صنعاء «الأيام» العرب:
> أعلنت جماعة الحوثي دخولها مرحلة جديدة في عدم التزامها بأي وقف لإطلاق النار عقب انتهاء زيارة الوفد العماني الأحد بعد أربعة أيام على وصوله إلى صنعاء، لإحياء جهود الوساطة وحالة التفاوض المتعثرة منذ انتهاء الهدنة في مطلع أكتوبر الماضي.
وقال رئيس وفد الحوثيين التفاوضي محمد عبدالسلام "قواتنا في الميدان فرضت قواعد اشتباك جديدة، وعلى الطرف الآخر (التحالف العربي والحكومة اليمنية) إدراك حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة".
وأضاف "حاليا لسنا أمام أي التزام في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن هناك جهودا محترمة يبذلها الأشقاء في عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم".
وحذر من استهداف الجماعة بأي إجراءات اقتصادية، في مؤشر على ما يبدو لتلويح إقليمي ودولي بفرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعة للميليشيا التي تصنفها الحكومة "منظمة إرهابية"، على خلفية إعاقتها لجهود إحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن.
وقال إن "أي إجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن ستقلب الطاولة، وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر"، وأوضح أن وفد سلطنة عمان سمع كلاما واضحا من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بشأن ذلك.
وأكد عبدالسلام أن جماعته لا يمكن أن تذهب إلى الحوار السياسي في ظل أجواء "معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية".
وأشار إلى أن الوفد التفاوضي للجماعة أجرى منذ انتهاء الهدنة برعاية عمانية نقاشات مكثفة مع أطراف عدة، من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط.
وأوضح عبدالسلام أن لقاءات الوسطاء العمانيين الذين زاروا صنعاء مؤخرا مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وقياداتها، بمن فيهم مهدي المشاط، "كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات".
كما جدد التأكيد على أن الملف الإنساني، وفي مقدمته صرف المرتبات وفقا لميزانية النفط والغاز 2014، لا يزال أولوية لجماعته في المفاوضات.
وقال إن "صادرات النفط والغاز يجب أن تذهب لمصلحة صرف المرتبات لكافة الموظفين من كل المحافظات بلا استثناء".
وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس حكومة الحوثيين بصنعاء (غير معترف بها) جلال الرويشان عن "أن الوفد العماني حمل أفكارا في مسألة الرواتب تتعلق بمليون و300 ألف موظف، وقد تحصل خطوة جيدة في إطار الموافقة على صرف الرواتب، وما زالت هناك بعض نقاط الخلاف في هذا الملف"، وفق ما نقلت وسائل إعلام حوثية.
وتعكس تصريحات رئيس الوفد التفاوضي لجماعة الحوثي على ما يبدو تعثر الوساطة العمانية في إقناع قيادة الجماعة المدعومة من إيران بالتراجع عن شروطها المعلنة، للانخراط مع جهود المبعوث الأممي لتجديد الهدنة وإنعاش عملية السلام.
ولم تفلح المساعي الأممية والدولية بعد قرابة ثلاثة شهور على انقضاء الهدنة في اليمن، في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لتجديدها مرة أخرى، مع استمرار الحوثيين بالتمسك بشروط مطالب إضافية وصفها وسطاء دوليون بالتعجيزية.
وتشمل تلك الشروط إضافة إلى المزيد من التسهيلات الاقتصادية، إلزام الحكومة بدفع رواتب مقاتلي الحوثي إلى جانب الموظفين في مناطق سيطرتها من عوائد صادرات النفط والغاز.
وتوعدت الجماعة باستهداف منشآت نفطية واقتصادية حيوية وشركات الملاحة الدولية في المناطق الخاضعة للحكومة وحلفائها الإقليميين، في حال عدم الاستجابة لتلك الشروط.
وكانت الجماعة نفذت أكثر من هجوم على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة ابتداء من الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، وأدت الهجمات إلى عرقلة تصدير الخام، ووضعت الحكومة الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا، في موقف حرج لجهة حرمانها من عائدات النفط التي تسخر لخدمة المناطق المحررة.
ولقي تصعيد الحوثيين الخطير تنديدا أمميا ودوليا واسعا، في حين أعلنت الحكومة المعترف بها تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، وطالبت شركاءها الدوليين بدعم هذا التصنيف من خلال تبني عقوبات اقتصادية وقانونية حازمة.
والأربعاء، وصل وفد من سلطنة عمان إلى صنعاء لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن، خصوصا مسألة تجديد الهدنة.
وتأتي زيارة الوفد العماني في ظل استمرار تعثر الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تمديد الهدنة في اليمن، ومن ثمة نحو تسوية شاملة للنزاع.
وتقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث تحظى مسقط بعلاقة جيدة مع الطرفين المتصارعين.
وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد، التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وقال رئيس وفد الحوثيين التفاوضي محمد عبدالسلام "قواتنا في الميدان فرضت قواعد اشتباك جديدة، وعلى الطرف الآخر (التحالف العربي والحكومة اليمنية) إدراك حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة".
وأضاف "حاليا لسنا أمام أي التزام في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن هناك جهودا محترمة يبذلها الأشقاء في عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم".
وحذر من استهداف الجماعة بأي إجراءات اقتصادية، في مؤشر على ما يبدو لتلويح إقليمي ودولي بفرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعة للميليشيا التي تصنفها الحكومة "منظمة إرهابية"، على خلفية إعاقتها لجهود إحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن.
وقال إن "أي إجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن ستقلب الطاولة، وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر"، وأوضح أن وفد سلطنة عمان سمع كلاما واضحا من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بشأن ذلك.
وأكد عبدالسلام أن جماعته لا يمكن أن تذهب إلى الحوار السياسي في ظل أجواء "معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية".
وأشار إلى أن الوفد التفاوضي للجماعة أجرى منذ انتهاء الهدنة برعاية عمانية نقاشات مكثفة مع أطراف عدة، من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط.
وأوضح عبدالسلام أن لقاءات الوسطاء العمانيين الذين زاروا صنعاء مؤخرا مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وقياداتها، بمن فيهم مهدي المشاط، "كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات".
كما جدد التأكيد على أن الملف الإنساني، وفي مقدمته صرف المرتبات وفقا لميزانية النفط والغاز 2014، لا يزال أولوية لجماعته في المفاوضات.
وقال إن "صادرات النفط والغاز يجب أن تذهب لمصلحة صرف المرتبات لكافة الموظفين من كل المحافظات بلا استثناء".
وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس حكومة الحوثيين بصنعاء (غير معترف بها) جلال الرويشان عن "أن الوفد العماني حمل أفكارا في مسألة الرواتب تتعلق بمليون و300 ألف موظف، وقد تحصل خطوة جيدة في إطار الموافقة على صرف الرواتب، وما زالت هناك بعض نقاط الخلاف في هذا الملف"، وفق ما نقلت وسائل إعلام حوثية.
وتعكس تصريحات رئيس الوفد التفاوضي لجماعة الحوثي على ما يبدو تعثر الوساطة العمانية في إقناع قيادة الجماعة المدعومة من إيران بالتراجع عن شروطها المعلنة، للانخراط مع جهود المبعوث الأممي لتجديد الهدنة وإنعاش عملية السلام.
ولم تفلح المساعي الأممية والدولية بعد قرابة ثلاثة شهور على انقضاء الهدنة في اليمن، في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لتجديدها مرة أخرى، مع استمرار الحوثيين بالتمسك بشروط مطالب إضافية وصفها وسطاء دوليون بالتعجيزية.
وتشمل تلك الشروط إضافة إلى المزيد من التسهيلات الاقتصادية، إلزام الحكومة بدفع رواتب مقاتلي الحوثي إلى جانب الموظفين في مناطق سيطرتها من عوائد صادرات النفط والغاز.
وتوعدت الجماعة باستهداف منشآت نفطية واقتصادية حيوية وشركات الملاحة الدولية في المناطق الخاضعة للحكومة وحلفائها الإقليميين، في حال عدم الاستجابة لتلك الشروط.
وكانت الجماعة نفذت أكثر من هجوم على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة ابتداء من الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، وأدت الهجمات إلى عرقلة تصدير الخام، ووضعت الحكومة الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا، في موقف حرج لجهة حرمانها من عائدات النفط التي تسخر لخدمة المناطق المحررة.
ولقي تصعيد الحوثيين الخطير تنديدا أمميا ودوليا واسعا، في حين أعلنت الحكومة المعترف بها تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، وطالبت شركاءها الدوليين بدعم هذا التصنيف من خلال تبني عقوبات اقتصادية وقانونية حازمة.
والأربعاء، وصل وفد من سلطنة عمان إلى صنعاء لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن، خصوصا مسألة تجديد الهدنة.
وتأتي زيارة الوفد العماني في ظل استمرار تعثر الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تمديد الهدنة في اليمن، ومن ثمة نحو تسوية شاملة للنزاع.
وتقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث تحظى مسقط بعلاقة جيدة مع الطرفين المتصارعين.
وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد، التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
