> ​عاد المرشح الرئاسي الليبي السابق سيف الإسلام القذافي إلى المشهد السياسي في ليبيا عبر بيان حذر من خلاله من أي تمش لإقصاء أي من المرشحين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، متهما مجموعة صغيرة بمصادرة إرادة الليبيين.

وجاء موقف ابن العقيد الراحل معمّر القذافي في بيان نشره الفريق السياسي التابع له مساء الثلاثاء، ويتزامن هذا الموقف مع ضغوط دولية متصاعدة على مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن الاتفاق على قاعدة دستورية تفسح المجال لإجراء الانتخابات العامة.

ولم يظهر ابن الزعيم الليبي الراحل منذ إيقاف العملية الانتخابية التي كان من المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي بسبب عقبات أمنية وقضائية وخلافات سياسية وقانونية بين المعسكرات المتنافسة، شكلت “قوة قاهرة” منعت إجراء الانتخابات.

واتهم سيف الإسلام الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد السياسي بإجهاض الانتخابات ومصادرة إرادة الملايين من الليبيين، من خلال الإبقاء على الخلافات حول القاعدة الدستورية للبقاء في السلطة.

وقال “مع انطلاق العملية الانتخابية لم تكن ما تسمى بالقاعدة الدستورية معروضة للنقاش أو محل خلاف، ولم يتم التطرق إليها، إلاّ بعد أن تم وأد العملية الانتخابية لأسباب سميت بالقوة القاهرة”، مضيفا أنه تم رهن مصير الشعب الليبي ومستقبل الأجيال القادمة بتلك القاعدة الدستورية.

واعتبر أن النقاط الخلافية بين الأطراف تضاف إلى ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي البرلمان ومجلس الدولة على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية حتى لو كانت غير نهائية من الترشح، أي “استهداف وإقصاء أشخاص بعينهم”.

وأشار إلى أن اختزال مشكلة البلاد في فقرتين بالقاعدة الدستورية، هو استهتار بأزمة ليبيا ومأساتها، وسيؤدي إلى إجهاض الانتخابات مرة أخرى.

ولم يجر إلى حد الآن تحديد موعد للانتخابات في ليبيا بسبب خلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على شروط الترشح للرئاسة. وقد صوّت مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح، في خطوة رفضها البرلمان الذي يطالب بالسماح للجميع بالترشح.

ويثير هذا الخلاف المفتعل، وفق البعض، استياء المجتمع الدولي، الذي هدد في وقت سابق بالسير في اعتماد آليات بديلة في حال استمر هذا الاستعصاء، ودفع هذا التهديد رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح وخالد المشري إلى التحرك والاتفاق على استئناف المفاوضات بينهما حول القاعدة الدستورية، والذي من المرتقب أن يبدأ في يناير المقبل.

ويرى مراقبون أن هامش المناورة يضيق على مجلسي النواب والدولة في ظل ضغط أميركي وأوروبي متصاعد، وسيكون لزاما عليهما التحرك لتذليل الخلافات وهو الأمر الذي لن يكون بالهين حيث يرفض مجلس الدولة فتح المجال لقائد الجيش المشير خليفة حفتر للترشح وكذلك الشأن بالنسبة إلى سيف الإسلام.