3 مشاريع استثمارية بتكلفة 56 مليار ريال وفرت 270 فرصة عمل
> هشام عطيري
> تقرير سنوي صادر عن هيئة الاستثمار يرصد الواقع الاستثماري بلحج
منطقة صناعية بمساحة 28كم و160 فرصة استثمارية وقفزة نوعية في تحصيل الإيرادات
مشكلة الأراضي والبسط العشوائي وعدم توفر الطاقة أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة
>
قال مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج علاء إبراهيم، إن فرع الهيئة أصدر تقريره السنوي للعام 2022م، حيث أشار التقرير الموجه لقيادة المحافظة اطلعت "الأيام" على نسخة منه إلى أن محافظة لحج قد شهدت إنجازات وتدفق العديد من المشاريع الاستثمارية إليها خلال الفترة من 2015 حتى 2022م رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من قيادة المحافظة لخلق بيئة استثمارية هادئة وجاذبة تمكن المحافظة من جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إليها ودعمها المباشر لفرع الهيئة العامة للاستثمار للقيام بمهامه على أكمل وجه، حيث مكنا ذلك إلى أن نسعى إلى استيعاب العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى خاصة المشاريع الصناعية المرتبطة بالجانب الزراعي مثل مصنع إنتاج الألبان والزبادي قيد التنفيذ والمتوقع افتتاحه مطلع العام 2023م، وتسعى هيئة الاستثمار بالمحافظة حالياً إلى جذب بعض المشاريع في الجانب الصناعي والزراعي ومزارع تربية المواشي ومزارع إنتاج الخضروات لتغطية حاجة السوق من الخضار ومن تلك المشاريع:
مشروع مزرعة إنتاج الخضروات بمختلف أنواعها والتي ستعمل بتقنية جديدة لزراعة الخضروات طوال العام باستخدام الصوبات الزراعية الحديثة ومشروع مصنع إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية والمياه التابع لشركة المشروبات الصناعية اليمنية المحدودة (بقشان) والمتوقف عن التنفيذ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والواقع في منطقة المجهالة الرباط الشرقي مديرية تبن بمحافظة لحج، حيث تم التخاطب مع المستثمر وأبدا استعداده لتنفيذ المشروع.
وأشار التقرير إلى أن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب وسيعمل على بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين، مما يعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي من خلال تحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تعزز الجانب الترويجي للهيئة ويسعى فرع الهيئة لتقديم كل التسهيلات والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة والتي كفلها قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح التقرير الجهود التي بذلت من خلال رفع وتيرة العمل وتحفيز الموظفين وتجهيز الفرع وفتح العديد من الأقسام الإدارية حسب الهيكل التنظيمي للهيئة وعمل موقع إلكتروني ترويجي للتعريف بفرع الهيئة بلحج والمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة لتلقي طلبات الاستثمارات، وتم تجهيز الفرع بالآثاث والأجهزة الإلكترونية والكهربائية الضرورية لنشاط الفرع لتحسين مستوى العمل، وهناك تقدم ملحوظ في تحسن مستوى العمل وارتفاع مستوى تحصيل الإيرادات خلال هذا العام 2022م إلى مستوى لم يشهده فرع الهيئة منذ التأسيس.
وأشار التقرير إلى المهام الخاصة بالفرع ونشاطه خلال العام المنصرم التي شملت تلقي طلبات الاستثمار للمشاريع الاستثمارية في إطار المحافظة واستكمال إجراءات تسجيلها، حيث يتولى الفرع نيابة عن أصحاب هذه المشاريع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإقامة مشروعاتهم وفقاً لآلية النافذة الواحدة للاستثمار ومساعدة المستثمرين في تذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ مشروعاتهم بالتعاون مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية إضافة إلى توفير الأرض اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية الهامة والجادة في التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإشراف وتوجيه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات والمستلزمات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع جمارك محافظة عدن للمشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها لدى الهيئة وإصدار شهادة الإعفاء الضريبي للمشاريع الاستثمارية العاملة التي تم تسجيلها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م والتي بدأت الإنتاج بالتنسيق مع مكتب الضرائب بالمحافظة للمشاريع المسجلة وفقا لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م والمشاركة مع قيادة المحافظة والهيئة في الإعداد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة محلياً وخارجياً إضافة إلى مساعدة فرع الهيئة في منح تأشيرات الدخول للعمالة الفنية الأجنبية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة.
وأوضح التقرير مقومات الاستثمار في محافظة لحج منها الموقع الجغرافي المتميز الذي جعل محافظة لحج محافظة محورية للجمهورية وقربها من ميناء عدن الدولي، حيث يمكن من خلالها استيراد وإعادة توزيع منتجات المشاريع الاستثمارية ووجود المساحات اللازمة من الأراضي التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية وتوفر الخامات والمعادن الطبيعية كالنحاس والحديد والحجر الجيري والكري والتربة الطينية إضافة إلى توفر المياه اللازمة في المحافظة وتساعد على قيام الكثير من المشروعات المرتبطة بالمياه كالمشروبات الغازية والحليب والعصائر وغيرها ووجود التربة الخصبة والمياه التي تساعد على قيام المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع زراعية لتوفير الأمن الغذائي، حيث تعتبر محافظة لحج محافظة زراعية يمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية فيها والخضروات والفواكه، وموقع المنطقة الصناعية التي تم تحديدها في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم2 قابلة للتوسع إلى 100 كم2 ومرتبطة بالمنطقة الحرة (عدن) بطريق أسفلتي بطول 15 كم، والأهم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار، حيث تشكل المحافظ والجهات المختصة فيها نافذة واحدة لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المحافظة بكل يسر وسهولة عبر فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة.
العوامل المشجعة للاستثمار
أ - الاستثمار الزراعي:
1 - وجود مساحات زراعية واسعة من الأراضي غير المستصلحة في الجانب الغربي والشرقي من دلتا تبن.
2 - ومساحات زراعية واعدة في منطقة الراحة.
3 - توفر المخزون الجوفي من المياه في شمال الدلتا ومنطقة الراحة.
4 - وجود شبكة من الطرقات المعبدة والترابية.
5 - توفر العمالة الزراعية ذات الخبرة والرخيصة.
6 - توفر الأسواق المحلية القريبة وقربها من ميناء عدن عند التصدير.
ب - الاستثمار السمكي
تعتبر محافظة لحج محافظة ساحلية أيضاً لوجود ساحل يمتد من رأس عمران حتى باب المندب بطول يزيد عن 220 كم مما يساعد على إقامة المشاريع السمكية لخدمة الصيادين وزيادة حجم الإنتاج السمكي من خلال إقامة ثلاجات حفظ الأسماك وإقامة مزارع الأسماك المختلفة وخاصة في منطقة خور عميرة ورأس العارة التابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة بلحج.
ج - الاستثمار السياحي
تتميز محافظة لحج بتنوع تضاريسها التي تشجع على إقامة العديد من المنشآت السياحية كالفنادق والشاليهات السياحية لإيواء السياح القادمين إليها، حيث إن في لحج توجد العديد من المعالم والآثار التي تشجع السياحة التاريخية فيها.
دار العرائس -حصن جبل خرز- قلعة المقاطرة وقصر السلطان عبدالكريم بن علي بن عبدالله العبدلي.
وتتميز بوجود الحمامات الطبيعية منها حمام الحويمي وحمام الأسرار وحمام شرعة وبساتين الحسيني.
وتتميز أيضاً بوجود الشواطئ الساحلية الجميلة في منطقة قعوة وخور عميرة ورأس العارة وشاطئ السقية.
د - الاستثمار الصناعي
1 - الصناعات الاستخراجية
تتميز المحافظة بوجود العديد من المعادن والثروات الطبيعية التي تشجع على إقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على الخامات الطبيعية نتيجة توفر الموارد التعدينية، منها:
خامات النحاس وخامات الذهب والبنتونيت والجرانيت والزيولايت، الحجر الجريري وخامات الفلدسبار والتلك وخامات الفلوريت والبازلت والكوارتز والرخام والزجاج البركاني والتربة الطينية وأحجار البناء والنيس والكري.
2 - المنطقة الصناعية في المحافظة
تم تخصيص منطقة صناعية لاستيعاب مختلف الصناعات الأخرى في المحافظة والتي تقع في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم2 (على طريق الوهط طور الباحة تبعد 18 كم عن الخط العام) كمرحلة أولى قابلة للتوسع إلى 100كم2 وتم ربطها بطريق أسفلتي بطول 15كم بالمنطقة الحرة عدن والتي بدأ تنفيذها في العام الماضي 2009م وقد تم تنفيذها على أرض الواقع.
ونود الإشارة هنا إلى أن المنطقة الصناعية تتعرض حالياً للبسط العشوائي رغم توجيهات السلطة المحلية الموجهة إلى الجهات المختصة بالمحافظة لحماية أرض المنطقة الصناعية إلا أن البسط العشوائي والعبث لازال مستمر إلى يومنا هذا في أرض المنطقة الصناعية.
أهم إنجازات فرع الهيئة بمحافظة لحج خلال العام 2022م
أولاً: المشاريع الاستثمارية المسجلة في المحافظة خلال العام 2022م:
تم تسجيل عدد (3) مشاريع استثمارية في محافظة لحج وبتكلفة استثمارية بلغت (56,000,000,000) ريال وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها (38,634,695,000) ريال. وتعتبر التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع المسجلة خلال عام واحد هي الأكبر منذ تأسيس فرع الهيئة، أي أن الهيئة لم تسجل هذا الرقم من قبل وهذا إنجاز عظيم.
ووفرت تلك المشاريع عدد (270) فرصة عمل مباشرة، وهناك الكثير من فرص العمل الغير مباشرة، وسجلت هذه المشاريع في قطاعين استثماريين.
ثانياً: الإيرادات المحققة
حقق الفرع خلال العام 2022م قفزة نوعية لم يشهدها الفرع من سابق في تحصيل الإيرادات المستحقة للهيئة مقابل رسوم الخدمات والتجديدات منذٌ افتتاح فرع الهيئة في المحافظة حيث بلغت (500,308,302) ريال يمني ومقارنة بالأعوام السابقة فإنها تعتبر قفزة نوعيه في تحصيل الإيرادات وذلك نتيجة لمضاعفة الجهود المبذولة من قبل جميع موظفي الفرع من خلال تحسين الخدمات المقدمة وكذا تفاعل الفرع مع المشاريع الاستثمارية ومساعدتها في حل المعوقات التي تعترضها، وتجديد شهادات التسجيل لها لمنحها فرصة إضافية لتنفيذها رغم قلة عدد الموظفين الذي يعملون لدى الفرع وعددهم (4) أربعة موظفين بما فيهم القائم بأعمال مدير الفرع وعدد (5) موظفين متعاقدين.
ثالثاً: قرارات الإضافة والتعديل للمشاريع الاستثمارية
قام الفرع بإصدار عدد (4) شهادة إضافة وعدد (1) شهادة تعديل للمشاريع الاستثمارية المنفذة في المحافظة. (مرفق كشف بذلك).
رابعاً: شهادات منح الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية خلال العام 2022م:
قام الفرع بإصدار عدد (14) قرارات منح الإعفاء الجمركي بنسبة (50 %) لمستلزمات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية في المحافظة. (مرفق كشف بذلك).
خامساً: متابعة سير تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة:
أ - تم متابعة مستوى التنفيذ للمشاريع المسجلة في إطار المحافظة خلال الفترة الماضية من خلال النزول الميداني لمعرفة مستوى التنفيذ لها والمعوقات التي تواجهها بهدف معرفة الصعوبات التي قد تواجه المشاريع والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لهم بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة.
ب - دعوة شركة المشروعات الصناعية اليمنية المحدودة (بيبسي كولا) لعودة الشركة في البدء بتنفيذ مشروعها الاستثماري مصنع إنتاج المشروبات الغازية والمرخص من المركز الرئيسي للهيئة برقم (3389) وتاريخ:11/2/2008م والكائن في منطقة الرباط الشرقي مديرية تبن محافظة لحج حيث تعثر تنفيذ المشروع بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد، حيث تمت الاستجابة من قبل الشركة وأبدوا ارتياحهم من التفاعل الإيجابي للفرع ومن قيادة المحافظة.
ت - قيام الفرع بالتخاطب مع أصحاب المشاريع التي نقلت معاملاتها إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار عدن والتي تقع في إطار محافظة لحج نظراً للمعاملات التعسفية والمماطلة في إنجاز معاملاتهم من قبل المدير السابق مما اضطرهم إلى نقل معاملاتهم إلى عدن حيث قام الفرع باطلاع قيادة المحافظة عن حالة نقل مشروع (مصنع إنتاج الصفائح الحديدية (بن دول) وتم التخاطب مع المستثمر رسمياً بمنحة كافة المزايا والتسهيلات الخاصة بمشروعه الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار كما تم توجيه مذكرات رسمية بهذا الشأن لقيادة المحافظة ورئاسة الهيئة.
سادساً: الترويج
وقد بدأنا فعلاً بوضع خطط ترويجية متطورة، في الوقت نفسه وإطلاق الموقع الالكتروني لفرع الهيئة ومن خلال الموقع سوف يتم تقديم كل المعلومات المطلوبة والترويج للفرص الاستثمارية وعرض المميزات والإعفاءات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وفقا لقانون الاستثماري رقم (15) لعام 2010م.
وأوضح التقرير العمل على توطيد العلاقة بين الهيئة والمستثمرين في تقديم المزيد من التسهيلات والمرونة في إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص للمشاريع الاستثمارية ومعالجة إي مشاكل أخرى. وأن الهيئة ستقوم بعملية ترويج واسعة خلال العام القادم وذلك من خلال ادخال تقنيات واستراتيجيات حديثة.
سابعاً: الإنجازات الإدارية والتنظيمية في الفرع
وأشار التقرير الى سعي الهيئة العامة للاستثمار لتبسيط الإجراءات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية ومناخ الاستثمار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشراف قيادة المحافظة بهدف إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في المحافظة وتقليل تكلفة وقت بدء تنفيذ الأعمال الاستثمارية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية، حيث تم القيام بالآتي: - تفعيل دور القطاعات الادارية في الفرع حسب الهيكل التنظيمي للهيئة و تحويل جميع الأرصدة الخاصة بالفرع من البنوك الغير معتمدة إلى حساب الهيئة لدى البنك المركزي اليمني فرع لحج وإعادة ترتيب أوضاع الفرع من أرشفة وتنظيم العمل وتفعيل الحسابات البنكية التي تم إغفالها مرات متعددة من قبل المدير السابق للفرع وتوفير المعلومات اللازمة من خلال إدخال خط الهاتف وخدمة الإنترنت والتي لم تكن متوفرة من سابق وإنشاء موقع الكتروني للتعريف بالاستثمار بالمحافظة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتعريف بالمحافظة والعمل على إعادة طلاء فرع الهيئة وكذلك شراء بعض الأثاث والأجهزة الضرورية للفرع والتي تسهم في تحسين ورفع مستوى الفرع لإنجاز مهامه بأكمل وجه وإنشاء قاعدة بيانات للمشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى مهام أخرى والاعمال الروتينية في الفرع.
مقارنة العام 2021 مع العام 2022 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع المسجلة والموجودات فقد أظهرت النتائج ان النمو في عام 2022 تجاوز التوقعات، أي أن النمو في التكلفة الاستثمارية والموجودات للمشاريع المسجلة في عام 2022م كبير جداً.
الفرص الاستثمارية المتوفرة
هناك أكثر من 160 فرصة استثمارية في محافظة لحج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسمكية والسياحية ومازالت الهيئة تكتشف فرص جديده في محافظة لحج.
الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية 90
الفرص الاستثمارية في القطاعات الخدمية (سكني، صحي، تعليم، تجاري) 36
الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي 16
الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي 13
الفرص الاستثمارية في القطاع السمكي 5
اجمالي الفرصة الاستثمارية المتوفرة حالياً 160
المعوقات والصعوبات المتعلقة بالاستثمار والحلول المقترحة في المحافظة
تتمثل أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج في الاتي: مشكلة الأراضي من حيث عدم حسم الخلاف فيما يخص أراضي الملاك وأراضي الدولة أي تأصل ملكية الأرض وتكرار الصرف والبسط العشوائي عدم إيجاد مخططات خاصة بالأراضي قابلة للاستخدام لإقامة تجمعات سكنية خالية من المشاكل في المحافظة تزيد عن2000 الى 5000 وحدة سكنية وإيجاد مدن حضرية مخططة.
تكليف فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة عمل الآتي:
1 - إعداد خارطة للمديريات تبن - طور الباحة - المسيمير- رأس العارة على الأقل، وتحديد المناطق الاستثمارية فيها بحسب طبيعة المنطقة - مناطق صناعية - مناطق زراعية - مناطق سياحية - مناطق خدمية وسكنية).
2 - تكليف مكتب استشاري للقيام بهذه المهمة حتى تكون هناك رؤية.
حصر كل العقود الموجودة في الأراضي التي صرفت من قبل الدولة لغرض الزراعة والتي هي ملك المواطنين وتحديدها وتحديد الأراضي الخاصة للملاك وفقاً للإثبات الشرعية والقانونية وتوثيق أراضي الدولة وحمايتها من البسط العشوائي، وإلزام مكتب الأراضي لتوفير مساحة لغرض إقامة مدينة سكنية نموذجية في لحج تلبي احتياجات كل المواطنين والتجار والمستثمرين، ويتم طرحها لمزاد علني بأسعار تشجيعية تمكن الدولة المحافظة من توصيل الخدمات فيها.
مشكلة الطاقة
من أهم تحديات الاستثمار في المحافظة عدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية في فيها، حيث إن حاجة المنطقة الصناعية للكهرباء تقدر بحوالي 200 ميجا على الأقل.
عمل دراسة تفصيلية تبين الطريقة الأمثل
• إنشاء محطة كهربائية مستقلة تلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية (من الدولة أو القطاع الخاص).
• إيصال مادة الغاز إلى المنطقة الصناعية (مد أنبوب لتغذية المصانع بالغاز) حتى تستطيع المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة التي توفر الطاقة للمصانع إلى داخل المصانع.
• مخاطبة الحكومة وزارة النفط بشأن تخصيص الكمية المناسبة من الغاز والديزل للمصانع العاملة في المحافظة أسوة بمحطات الغاز والوقود، حيث إنها تعمل على تشغيل الكثير من العمالة فيها.
3 - عدم تهيئة المنطقة الصناعية وعدم تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية.
توجد المنطقة الصناعية في منطقة صحراوية لم يتم شق الطرقات فيها، وبالتالي يصعب إنزال المشاريع الاستثمارية للعمل إلا على الخط العام المؤدي إلى طور الباحة وعدم وجود مخططات تلبي حاجة المنطقة للمشاريع الاستثمارية وتناسب حجمها، حيث إن المخططات الموجودة التي تم إعداداها من قبل الفريق المصري لا تلبي حاجة المشاريع، حيث إن أكبر مساحة لا تزيد عن 10000م2 وأصغر مساحة 500م2 وعدم وجود آلية واضحة لصرف المواقع لتلك المنطقة.
عمل دراسة تفصيلية تبين الطريقة الأمثل
- مخاطبة الجهة المختصة ممثلة بوزارة الصناعة ووزارة الأشغال العامة بسرعة البدء بتهيئة المنطقة الصناعية من خلال توفير التمويل اللازم أما بقرض أو دعم من دول التحالف والمقدر بـ (70) مليون دولار أو توفير 15 مليون دولار لغرض شق الطرقات والسفلتة على الأقل حتى تكون مهيأة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، حيث سمعنا أنه تم صرف مبالغ لهذه الطريق إلا أنه لم ينفذ أي شيء على الواقع.
- مخاطبة وزارة الصناعة بضرورة توفير مخططات تلبي حاجة المنطقة والمشاريع الاستثمارية وتتناسب مع حجمها وفقا للاتفاق الذي تم مع فريق الخبراء المصريين في شهر أبريل 2009م ولم يتم عمل مخططات خارج منطقة النواة تستوعب المشاريع الأخرى التي ستوفر لنفسها خدمات البنية التحتية.
- إيجاد آلية واضحة للتعامل مع المستثمرين ومع المنطقة الصناعية وفقاً للمخططات على أن يكون لدينا مخطط نواة للمشاريع الصغيرة ومخطط خارج النواة للمشاريع الكبيرة أو تكليف مهندسين لعمل مخطط خارج النواة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية وإيجاد آلية واضحة لصرف المواقع من قبل إدارات المنطقة الصناعية، وأن تكون تحت إشراف الأخ/ المحافظ والأمين العام لجعل المستثمر يتعامل مع نافذة واحدة وليست عدة نوافذ.
تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية لحل مثل هذه الإشكاليات وتوفير البنية التحتية المتاحة للمستثمرين.
4 - تأخر إدخال مستلزمات الإنتاج ومنع بعض منها عبر ميناء عدن.
تعاني الكثير من المصانع المحلية التي تستورد المستلزمات من الخارج بتأخر إدخالها عبر ميناء عدن لأكثر من 3 أشهر إلى ستة أشهر، حيث التاجر والمستثمر بسبب التفتيش في ميناء جدة أو ريسوت أو جيبوتي وكذلك تأخر الإنزال في ميناء عدن، وهو ما يستدعي مخاطبة وزارة النقل والحكومة بأن يكون ميناء عدن هو ميناء التفتيش من قبل الأمم المتحدة من أجل تخفيف الكلفة والوقت على المستثمر، وبالتالي ينعكس على كلفة المنتج ويخفض من قيمته للمستهلك.
مخاطبة مصلحة الجمارك بوضع تعرفة مناسبة تدعم المنتج المحلي وتوفر له مساواة مع تكلفة الإنتاج المحلي تشجيعاً له بما يمكن المنتج المحلي من التنافس مع المنتج الخارجي.
5 - عدم وجود منطقة صناعية خاصة بالمشروعات الغذائية والصغيرة.
المنطقة الصناعية الموجودة لا تلبي حاجة هذه المشاريع كونها بعيدة عن الخدمات والتجمعات السكانية ووسائل المواصلات ولا تستطيع تحمل تكاليف إدخال خدمات البنية التحتية اللازمة لها، وهو ما يتطلب إيجاد منطقة مخدومة أو قريبة من الخدمات تلبي احتياجات مثل هذه المشاريع ونقترح أن تكون بجانب مصنع الطماطم الفيوش أو دار المناصرة لوجود الخدمات فيها وقربها من الخط العام على أن يتم تخطيطها وعمل الدراسات الخاصة من قبل هيئة الاستثمار وهيئة الأراضي.
6 - عدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة.
قيام المشاريع الاستثمارية بتسديد ضرائب المرتبات والمبيعات في عدن، مما يؤدي إلى حرمان المحافظة من الحصول على الرقم الإيرادي الذي يوضح حجم الإيرادات الضريبية من المشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار محافظة لحج، ودعت فرع الهيئة مخاطبة رئاسة مصلحة الضرائب بضرورة فتح فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة لتقديم تسهيلات أفضل للمستثمرين بدلا من الذهاب إلى عدن كونه يوجد مكتب لمصلحة الضرائب في المحافظة.
7 - عدم وجود العمالة الفنية المؤهلة وعدم التأمين عليها في المحافظة.
تعاني محافظة لحج من كثرة البطالة وازدياد عدد الخريجين دون وجود أي توجه لإيجاد تخصصات تلبي حاجة سوق العمل من العمالة المحلية المؤهلة رغم وجود المعاهد الفنية إلا أن تخصصاتها مكررة لا تلبي حاجة سوق العمل.
ويشتكي بعض العمال من عدم التزام أصحاب المشاريع بعمل العقود للعمال والتأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات حفاظا على حقوقهم، وعليه يستدعي مخاطبة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بضرورة عمل دراسة لإيجاد تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل وحاجة المشاريع الاستثمارية وعلى السلطة المحلية بالمحافظة البحث عن موارد لعمل دورات تدريبية للعمالة الموجودة لجعلها قادرة على الدخول في سوق العمل مع المشاريع الاستثمارية أسوة بما تم عمله في محافظة عدن والتنسيق مع كلية المجتمع والصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير اعتمادات لإعادة تأهيل الخريجين، وإلزام مكتب العمل بقيد جميع الخريجين من المعاهد والباحثين عن وظائف لدى القطاع الخاص وإلزام القطاع الخاص بإشعار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجاتهم من العمالة قبل بدء تنفيذ المشروع ليتم إعدادهم كي يتم استيعابهم لدى المشاريع وتكليف مكتب الشئون الاجتماعية بمتابعة الشركات والمصانع والزامها بعمل العقود للعمال والتأمين على جميع الموظفين.
منطقة صناعية بمساحة 28كم و160 فرصة استثمارية وقفزة نوعية في تحصيل الإيرادات
مشكلة الأراضي والبسط العشوائي وعدم توفر الطاقة أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة
>
وأشار التقرير إلى أن تشغيل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية سيوفر العديد من فرص العمل للشباب وسيعمل على بناء الصورة الإيجابية للمحافظة لدى المستثمرين، مما يعزز ويدعم نشاط الهيئة الترويجي من خلال تحول المستثمر نفسه إلى أداة ترويجية تعزز الجانب الترويجي للهيئة ويسعى فرع الهيئة لتقديم كل التسهيلات والإعفاءات للمشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة والتي كفلها قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح التقرير الجهود التي بذلت من خلال رفع وتيرة العمل وتحفيز الموظفين وتجهيز الفرع وفتح العديد من الأقسام الإدارية حسب الهيكل التنظيمي للهيئة وعمل موقع إلكتروني ترويجي للتعريف بفرع الهيئة بلحج والمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة لتلقي طلبات الاستثمارات، وتم تجهيز الفرع بالآثاث والأجهزة الإلكترونية والكهربائية الضرورية لنشاط الفرع لتحسين مستوى العمل، وهناك تقدم ملحوظ في تحسن مستوى العمل وارتفاع مستوى تحصيل الإيرادات خلال هذا العام 2022م إلى مستوى لم يشهده فرع الهيئة منذ التأسيس.
وأشار التقرير إلى المهام الخاصة بالفرع ونشاطه خلال العام المنصرم التي شملت تلقي طلبات الاستثمار للمشاريع الاستثمارية في إطار المحافظة واستكمال إجراءات تسجيلها، حيث يتولى الفرع نيابة عن أصحاب هذه المشاريع الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإقامة مشروعاتهم وفقاً لآلية النافذة الواحدة للاستثمار ومساعدة المستثمرين في تذليل الصعوبات التي تعترض سير تنفيذ مشروعاتهم بالتعاون مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية إضافة إلى توفير الأرض اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية الهامة والجادة في التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإشراف وتوجيه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات والمستلزمات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع جمارك محافظة عدن للمشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها لدى الهيئة وإصدار شهادة الإعفاء الضريبي للمشاريع الاستثمارية العاملة التي تم تسجيلها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م والتي بدأت الإنتاج بالتنسيق مع مكتب الضرائب بالمحافظة للمشاريع المسجلة وفقا لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م والمشاركة مع قيادة المحافظة والهيئة في الإعداد والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة محلياً وخارجياً إضافة إلى مساعدة فرع الهيئة في منح تأشيرات الدخول للعمالة الفنية الأجنبية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة.
وأوضح التقرير مقومات الاستثمار في محافظة لحج منها الموقع الجغرافي المتميز الذي جعل محافظة لحج محافظة محورية للجمهورية وقربها من ميناء عدن الدولي، حيث يمكن من خلالها استيراد وإعادة توزيع منتجات المشاريع الاستثمارية ووجود المساحات اللازمة من الأراضي التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية وتوفر الخامات والمعادن الطبيعية كالنحاس والحديد والحجر الجيري والكري والتربة الطينية إضافة إلى توفر المياه اللازمة في المحافظة وتساعد على قيام الكثير من المشروعات المرتبطة بالمياه كالمشروبات الغازية والحليب والعصائر وغيرها ووجود التربة الخصبة والمياه التي تساعد على قيام المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع زراعية لتوفير الأمن الغذائي، حيث تعتبر محافظة لحج محافظة زراعية يمكن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية فيها والخضروات والفواكه، وموقع المنطقة الصناعية التي تم تحديدها في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم2 قابلة للتوسع إلى 100 كم2 ومرتبطة بالمنطقة الحرة (عدن) بطريق أسفلتي بطول 15 كم، والأهم تطبيق مبدأ النافذة الواحدة للاستثمار، حيث تشكل المحافظ والجهات المختصة فيها نافذة واحدة لإنجاز معاملات المستثمرين داخل المحافظة بكل يسر وسهولة عبر فرع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة.
العوامل المشجعة للاستثمار
1 - وجود مساحات زراعية واسعة من الأراضي غير المستصلحة في الجانب الغربي والشرقي من دلتا تبن.
2 - ومساحات زراعية واعدة في منطقة الراحة.
3 - توفر المخزون الجوفي من المياه في شمال الدلتا ومنطقة الراحة.
4 - وجود شبكة من الطرقات المعبدة والترابية.
5 - توفر العمالة الزراعية ذات الخبرة والرخيصة.
6 - توفر الأسواق المحلية القريبة وقربها من ميناء عدن عند التصدير.
ب - الاستثمار السمكي
تعتبر محافظة لحج محافظة ساحلية أيضاً لوجود ساحل يمتد من رأس عمران حتى باب المندب بطول يزيد عن 220 كم مما يساعد على إقامة المشاريع السمكية لخدمة الصيادين وزيادة حجم الإنتاج السمكي من خلال إقامة ثلاجات حفظ الأسماك وإقامة مزارع الأسماك المختلفة وخاصة في منطقة خور عميرة ورأس العارة التابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة بلحج.
ج - الاستثمار السياحي
تتميز محافظة لحج بتنوع تضاريسها التي تشجع على إقامة العديد من المنشآت السياحية كالفنادق والشاليهات السياحية لإيواء السياح القادمين إليها، حيث إن في لحج توجد العديد من المعالم والآثار التي تشجع السياحة التاريخية فيها.
دار العرائس -حصن جبل خرز- قلعة المقاطرة وقصر السلطان عبدالكريم بن علي بن عبدالله العبدلي.
وتتميز بوجود الحمامات الطبيعية منها حمام الحويمي وحمام الأسرار وحمام شرعة وبساتين الحسيني.
وتتميز أيضاً بوجود الشواطئ الساحلية الجميلة في منطقة قعوة وخور عميرة ورأس العارة وشاطئ السقية.
1 - الصناعات الاستخراجية
تتميز المحافظة بوجود العديد من المعادن والثروات الطبيعية التي تشجع على إقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على الخامات الطبيعية نتيجة توفر الموارد التعدينية، منها:
خامات النحاس وخامات الذهب والبنتونيت والجرانيت والزيولايت، الحجر الجريري وخامات الفلدسبار والتلك وخامات الفلوريت والبازلت والكوارتز والرخام والزجاج البركاني والتربة الطينية وأحجار البناء والنيس والكري.
2 - المنطقة الصناعية في المحافظة
تم تخصيص منطقة صناعية لاستيعاب مختلف الصناعات الأخرى في المحافظة والتي تقع في منطقة الرجاع بمساحة 28 كم2 (على طريق الوهط طور الباحة تبعد 18 كم عن الخط العام) كمرحلة أولى قابلة للتوسع إلى 100كم2 وتم ربطها بطريق أسفلتي بطول 15كم بالمنطقة الحرة عدن والتي بدأ تنفيذها في العام الماضي 2009م وقد تم تنفيذها على أرض الواقع.
ونود الإشارة هنا إلى أن المنطقة الصناعية تتعرض حالياً للبسط العشوائي رغم توجيهات السلطة المحلية الموجهة إلى الجهات المختصة بالمحافظة لحماية أرض المنطقة الصناعية إلا أن البسط العشوائي والعبث لازال مستمر إلى يومنا هذا في أرض المنطقة الصناعية.
أهم إنجازات فرع الهيئة بمحافظة لحج خلال العام 2022م
أولاً: المشاريع الاستثمارية المسجلة في المحافظة خلال العام 2022م:
تم تسجيل عدد (3) مشاريع استثمارية في محافظة لحج وبتكلفة استثمارية بلغت (56,000,000,000) ريال وقيمة الموجودات الثابتة المعفاة لها (38,634,695,000) ريال. وتعتبر التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع المسجلة خلال عام واحد هي الأكبر منذ تأسيس فرع الهيئة، أي أن الهيئة لم تسجل هذا الرقم من قبل وهذا إنجاز عظيم.
ووفرت تلك المشاريع عدد (270) فرصة عمل مباشرة، وهناك الكثير من فرص العمل الغير مباشرة، وسجلت هذه المشاريع في قطاعين استثماريين.
ثانياً: الإيرادات المحققة
حقق الفرع خلال العام 2022م قفزة نوعية لم يشهدها الفرع من سابق في تحصيل الإيرادات المستحقة للهيئة مقابل رسوم الخدمات والتجديدات منذٌ افتتاح فرع الهيئة في المحافظة حيث بلغت (500,308,302) ريال يمني ومقارنة بالأعوام السابقة فإنها تعتبر قفزة نوعيه في تحصيل الإيرادات وذلك نتيجة لمضاعفة الجهود المبذولة من قبل جميع موظفي الفرع من خلال تحسين الخدمات المقدمة وكذا تفاعل الفرع مع المشاريع الاستثمارية ومساعدتها في حل المعوقات التي تعترضها، وتجديد شهادات التسجيل لها لمنحها فرصة إضافية لتنفيذها رغم قلة عدد الموظفين الذي يعملون لدى الفرع وعددهم (4) أربعة موظفين بما فيهم القائم بأعمال مدير الفرع وعدد (5) موظفين متعاقدين.
ثالثاً: قرارات الإضافة والتعديل للمشاريع الاستثمارية
قام الفرع بإصدار عدد (4) شهادة إضافة وعدد (1) شهادة تعديل للمشاريع الاستثمارية المنفذة في المحافظة. (مرفق كشف بذلك).
رابعاً: شهادات منح الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية خلال العام 2022م:
قام الفرع بإصدار عدد (14) قرارات منح الإعفاء الجمركي بنسبة (50 %) لمستلزمات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية في المحافظة. (مرفق كشف بذلك).
أ - تم متابعة مستوى التنفيذ للمشاريع المسجلة في إطار المحافظة خلال الفترة الماضية من خلال النزول الميداني لمعرفة مستوى التنفيذ لها والمعوقات التي تواجهها بهدف معرفة الصعوبات التي قد تواجه المشاريع والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لهم بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة.
ب - دعوة شركة المشروعات الصناعية اليمنية المحدودة (بيبسي كولا) لعودة الشركة في البدء بتنفيذ مشروعها الاستثماري مصنع إنتاج المشروبات الغازية والمرخص من المركز الرئيسي للهيئة برقم (3389) وتاريخ:11/2/2008م والكائن في منطقة الرباط الشرقي مديرية تبن محافظة لحج حيث تعثر تنفيذ المشروع بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد، حيث تمت الاستجابة من قبل الشركة وأبدوا ارتياحهم من التفاعل الإيجابي للفرع ومن قيادة المحافظة.
ت - قيام الفرع بالتخاطب مع أصحاب المشاريع التي نقلت معاملاتها إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار عدن والتي تقع في إطار محافظة لحج نظراً للمعاملات التعسفية والمماطلة في إنجاز معاملاتهم من قبل المدير السابق مما اضطرهم إلى نقل معاملاتهم إلى عدن حيث قام الفرع باطلاع قيادة المحافظة عن حالة نقل مشروع (مصنع إنتاج الصفائح الحديدية (بن دول) وتم التخاطب مع المستثمر رسمياً بمنحة كافة المزايا والتسهيلات الخاصة بمشروعه الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار كما تم توجيه مذكرات رسمية بهذا الشأن لقيادة المحافظة ورئاسة الهيئة.
سادساً: الترويج
وقد بدأنا فعلاً بوضع خطط ترويجية متطورة، في الوقت نفسه وإطلاق الموقع الالكتروني لفرع الهيئة ومن خلال الموقع سوف يتم تقديم كل المعلومات المطلوبة والترويج للفرص الاستثمارية وعرض المميزات والإعفاءات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وفقا لقانون الاستثماري رقم (15) لعام 2010م.
وأوضح التقرير العمل على توطيد العلاقة بين الهيئة والمستثمرين في تقديم المزيد من التسهيلات والمرونة في إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص للمشاريع الاستثمارية ومعالجة إي مشاكل أخرى. وأن الهيئة ستقوم بعملية ترويج واسعة خلال العام القادم وذلك من خلال ادخال تقنيات واستراتيجيات حديثة.
سابعاً: الإنجازات الإدارية والتنظيمية في الفرع
وأشار التقرير الى سعي الهيئة العامة للاستثمار لتبسيط الإجراءات من خلال تحسين البيئة الاستثمارية ومناخ الاستثمار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإشراف قيادة المحافظة بهدف إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في المحافظة وتقليل تكلفة وقت بدء تنفيذ الأعمال الاستثمارية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية، حيث تم القيام بالآتي: - تفعيل دور القطاعات الادارية في الفرع حسب الهيكل التنظيمي للهيئة و تحويل جميع الأرصدة الخاصة بالفرع من البنوك الغير معتمدة إلى حساب الهيئة لدى البنك المركزي اليمني فرع لحج وإعادة ترتيب أوضاع الفرع من أرشفة وتنظيم العمل وتفعيل الحسابات البنكية التي تم إغفالها مرات متعددة من قبل المدير السابق للفرع وتوفير المعلومات اللازمة من خلال إدخال خط الهاتف وخدمة الإنترنت والتي لم تكن متوفرة من سابق وإنشاء موقع الكتروني للتعريف بالاستثمار بالمحافظة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتعريف بالمحافظة والعمل على إعادة طلاء فرع الهيئة وكذلك شراء بعض الأثاث والأجهزة الضرورية للفرع والتي تسهم في تحسين ورفع مستوى الفرع لإنجاز مهامه بأكمل وجه وإنشاء قاعدة بيانات للمشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار إضافة إلى مهام أخرى والاعمال الروتينية في الفرع.
مقارنة العام 2021 مع العام 2022 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع المسجلة والموجودات فقد أظهرت النتائج ان النمو في عام 2022 تجاوز التوقعات، أي أن النمو في التكلفة الاستثمارية والموجودات للمشاريع المسجلة في عام 2022م كبير جداً.
الفرص الاستثمارية المتوفرة
هناك أكثر من 160 فرصة استثمارية في محافظة لحج في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسمكية والسياحية ومازالت الهيئة تكتشف فرص جديده في محافظة لحج.
الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية 90
الفرص الاستثمارية في القطاعات الخدمية (سكني، صحي، تعليم، تجاري) 36
الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي 16
الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي 13
الفرص الاستثمارية في القطاع السمكي 5
اجمالي الفرصة الاستثمارية المتوفرة حالياً 160
المعوقات والصعوبات المتعلقة بالاستثمار والحلول المقترحة في المحافظة
تتمثل أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج في الاتي: مشكلة الأراضي من حيث عدم حسم الخلاف فيما يخص أراضي الملاك وأراضي الدولة أي تأصل ملكية الأرض وتكرار الصرف والبسط العشوائي عدم إيجاد مخططات خاصة بالأراضي قابلة للاستخدام لإقامة تجمعات سكنية خالية من المشاكل في المحافظة تزيد عن2000 الى 5000 وحدة سكنية وإيجاد مدن حضرية مخططة.
تكليف فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة عمل الآتي:
1 - إعداد خارطة للمديريات تبن - طور الباحة - المسيمير- رأس العارة على الأقل، وتحديد المناطق الاستثمارية فيها بحسب طبيعة المنطقة - مناطق صناعية - مناطق زراعية - مناطق سياحية - مناطق خدمية وسكنية).
2 - تكليف مكتب استشاري للقيام بهذه المهمة حتى تكون هناك رؤية.
حصر كل العقود الموجودة في الأراضي التي صرفت من قبل الدولة لغرض الزراعة والتي هي ملك المواطنين وتحديدها وتحديد الأراضي الخاصة للملاك وفقاً للإثبات الشرعية والقانونية وتوثيق أراضي الدولة وحمايتها من البسط العشوائي، وإلزام مكتب الأراضي لتوفير مساحة لغرض إقامة مدينة سكنية نموذجية في لحج تلبي احتياجات كل المواطنين والتجار والمستثمرين، ويتم طرحها لمزاد علني بأسعار تشجيعية تمكن الدولة المحافظة من توصيل الخدمات فيها.
مشكلة الطاقة
من أهم تحديات الاستثمار في المحافظة عدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المشاريع الاستثمارية في فيها، حيث إن حاجة المنطقة الصناعية للكهرباء تقدر بحوالي 200 ميجا على الأقل.
عمل دراسة تفصيلية تبين الطريقة الأمثل
• إنشاء محطة كهربائية مستقلة تلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية (من الدولة أو القطاع الخاص).
• إيصال مادة الغاز إلى المنطقة الصناعية (مد أنبوب لتغذية المصانع بالغاز) حتى تستطيع المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة التي توفر الطاقة للمصانع إلى داخل المصانع.
• مخاطبة الحكومة وزارة النفط بشأن تخصيص الكمية المناسبة من الغاز والديزل للمصانع العاملة في المحافظة أسوة بمحطات الغاز والوقود، حيث إنها تعمل على تشغيل الكثير من العمالة فيها.
3 - عدم تهيئة المنطقة الصناعية وعدم تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية.
توجد المنطقة الصناعية في منطقة صحراوية لم يتم شق الطرقات فيها، وبالتالي يصعب إنزال المشاريع الاستثمارية للعمل إلا على الخط العام المؤدي إلى طور الباحة وعدم وجود مخططات تلبي حاجة المنطقة للمشاريع الاستثمارية وتناسب حجمها، حيث إن المخططات الموجودة التي تم إعداداها من قبل الفريق المصري لا تلبي حاجة المشاريع، حيث إن أكبر مساحة لا تزيد عن 10000م2 وأصغر مساحة 500م2 وعدم وجود آلية واضحة لصرف المواقع لتلك المنطقة.
عمل دراسة تفصيلية تبين الطريقة الأمثل
- مخاطبة الجهة المختصة ممثلة بوزارة الصناعة ووزارة الأشغال العامة بسرعة البدء بتهيئة المنطقة الصناعية من خلال توفير التمويل اللازم أما بقرض أو دعم من دول التحالف والمقدر بـ (70) مليون دولار أو توفير 15 مليون دولار لغرض شق الطرقات والسفلتة على الأقل حتى تكون مهيأة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية، حيث سمعنا أنه تم صرف مبالغ لهذه الطريق إلا أنه لم ينفذ أي شيء على الواقع.
- مخاطبة وزارة الصناعة بضرورة توفير مخططات تلبي حاجة المنطقة والمشاريع الاستثمارية وتتناسب مع حجمها وفقا للاتفاق الذي تم مع فريق الخبراء المصريين في شهر أبريل 2009م ولم يتم عمل مخططات خارج منطقة النواة تستوعب المشاريع الأخرى التي ستوفر لنفسها خدمات البنية التحتية.
- إيجاد آلية واضحة للتعامل مع المستثمرين ومع المنطقة الصناعية وفقاً للمخططات على أن يكون لدينا مخطط نواة للمشاريع الصغيرة ومخطط خارج النواة للمشاريع الكبيرة أو تكليف مهندسين لعمل مخطط خارج النواة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية وإيجاد آلية واضحة لصرف المواقع من قبل إدارات المنطقة الصناعية، وأن تكون تحت إشراف الأخ/ المحافظ والأمين العام لجعل المستثمر يتعامل مع نافذة واحدة وليست عدة نوافذ.
تفعيل دور مجلس إدارة المنطقة الصناعية لحل مثل هذه الإشكاليات وتوفير البنية التحتية المتاحة للمستثمرين.
4 - تأخر إدخال مستلزمات الإنتاج ومنع بعض منها عبر ميناء عدن.
تعاني الكثير من المصانع المحلية التي تستورد المستلزمات من الخارج بتأخر إدخالها عبر ميناء عدن لأكثر من 3 أشهر إلى ستة أشهر، حيث التاجر والمستثمر بسبب التفتيش في ميناء جدة أو ريسوت أو جيبوتي وكذلك تأخر الإنزال في ميناء عدن، وهو ما يستدعي مخاطبة وزارة النقل والحكومة بأن يكون ميناء عدن هو ميناء التفتيش من قبل الأمم المتحدة من أجل تخفيف الكلفة والوقت على المستثمر، وبالتالي ينعكس على كلفة المنتج ويخفض من قيمته للمستهلك.
مخاطبة مصلحة الجمارك بوضع تعرفة مناسبة تدعم المنتج المحلي وتوفر له مساواة مع تكلفة الإنتاج المحلي تشجيعاً له بما يمكن المنتج المحلي من التنافس مع المنتج الخارجي.
5 - عدم وجود منطقة صناعية خاصة بالمشروعات الغذائية والصغيرة.
المنطقة الصناعية الموجودة لا تلبي حاجة هذه المشاريع كونها بعيدة عن الخدمات والتجمعات السكانية ووسائل المواصلات ولا تستطيع تحمل تكاليف إدخال خدمات البنية التحتية اللازمة لها، وهو ما يتطلب إيجاد منطقة مخدومة أو قريبة من الخدمات تلبي احتياجات مثل هذه المشاريع ونقترح أن تكون بجانب مصنع الطماطم الفيوش أو دار المناصرة لوجود الخدمات فيها وقربها من الخط العام على أن يتم تخطيطها وعمل الدراسات الخاصة من قبل هيئة الاستثمار وهيئة الأراضي.
6 - عدم وجود فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة.
قيام المشاريع الاستثمارية بتسديد ضرائب المرتبات والمبيعات في عدن، مما يؤدي إلى حرمان المحافظة من الحصول على الرقم الإيرادي الذي يوضح حجم الإيرادات الضريبية من المشاريع الاستثمارية الواقعة في إطار محافظة لحج، ودعت فرع الهيئة مخاطبة رئاسة مصلحة الضرائب بضرورة فتح فرع لضرائب كبار المكلفين في المحافظة لتقديم تسهيلات أفضل للمستثمرين بدلا من الذهاب إلى عدن كونه يوجد مكتب لمصلحة الضرائب في المحافظة.
7 - عدم وجود العمالة الفنية المؤهلة وعدم التأمين عليها في المحافظة.
تعاني محافظة لحج من كثرة البطالة وازدياد عدد الخريجين دون وجود أي توجه لإيجاد تخصصات تلبي حاجة سوق العمل من العمالة المحلية المؤهلة رغم وجود المعاهد الفنية إلا أن تخصصاتها مكررة لا تلبي حاجة سوق العمل.
ويشتكي بعض العمال من عدم التزام أصحاب المشاريع بعمل العقود للعمال والتأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات حفاظا على حقوقهم، وعليه يستدعي مخاطبة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بضرورة عمل دراسة لإيجاد تخصصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل وحاجة المشاريع الاستثمارية وعلى السلطة المحلية بالمحافظة البحث عن موارد لعمل دورات تدريبية للعمالة الموجودة لجعلها قادرة على الدخول في سوق العمل مع المشاريع الاستثمارية أسوة بما تم عمله في محافظة عدن والتنسيق مع كلية المجتمع والصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير اعتمادات لإعادة تأهيل الخريجين، وإلزام مكتب العمل بقيد جميع الخريجين من المعاهد والباحثين عن وظائف لدى القطاع الخاص وإلزام القطاع الخاص بإشعار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجاتهم من العمالة قبل بدء تنفيذ المشروع ليتم إعدادهم كي يتم استيعابهم لدى المشاريع وتكليف مكتب الشئون الاجتماعية بمتابعة الشركات والمصانع والزامها بعمل العقود للعمال والتأمين على جميع الموظفين.
