سعيد يحذر من "تآمر داخلي" لتعطيل جولة إعادة انتخابات تونس

> تونس«الأيام»فرانس برس:

> قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك "تآمراً" داخل تونس لتعطيل مسار تنظيم جولة إعادة الانتخابات التشريعية، فيما تحدث عن "تمويل خارجي" لضرب استقرار البلاد.

جاءت تصريحات سعيد خلال لقائه الأربعاء مع وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، بقصر قرطاج، بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية.

وذكر البيان أن الرئيس التونسي شدد خلال الاجتماع على أن "الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وأضاف: "أشار الرئيس إلى من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، فضلاً عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية".

وشدد سعيد "على ضرورة تطبيق القانون على الجميع"، قائلاً "إن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائساً إلى ضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء".

جولة إعادة مرتقبة

يأتي ذلك، فيما تستعد تونس لعقد جولة إعادة للانتخابات التشريعية في مارس المقبل، بعدما شهدت الجولة الأولى في ديسمبر الماضي نسبة مشاركة متدنية.

وكانت هيئة الانتخابات في تونس أعلنت في ديسمبر الماضي أن 11.2% فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وبلغ عدد الناخبين الذين صوّتوا مليوناً و25 ألف ناخب من مجموع 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.

 وحقق 21 مرشحاً فقط الفوز في الجولة الأولى، على أن تُجرى جولات الإعادة المقررة في 3 مارس المقبل، بـ133 دائرة من أصل 161 دائرة.

وفي تعليقه، قلّل سعيّد الشهر الماضي من أهمية نسبة المشاركة مؤكداً أنه لا تزال هناك دورة ثانية.

وأوضح في بيان نشرته الرئاسة حينها أن "نسبة  المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات... شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول".

دعوات لإلغاء الانتخابات

وتراوحت ردود فعل الأحزاب في تونس على نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية بين مَن طالب بإلغاء دور الإعادة تمهيداً لإطلاق حوار وطني ومن دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وصولاً إلى مطالبة الرئيس بالاستقالة.

حزبا "الراية الوطنية" و"الحزب الجمهوري" طالبا الرئيس قيس سعيّد بإلغاء الدور الثاني من الانتخابات، تمهيداً لإطلاق حوار وطني، ووصف الأخير المسار السياسي الحالي بـ"العبثي".

ودعا حزب "الراية الوطنية" إلى "احترام إرادة الشعب" بعدم إجراء دور ثان  للانتخابات التشريعية التي وصفها بـ"المهزلة التي تتم بأموال الشعب التونسي"، أو إعلان نتائجها واعتبارها "في حكم المعدوم"، وفق ما أوردت إذاعة "شمس إف إم" التونسية.

وجدد الحزب في بيان الدعوة إلى حوار وطني سريع بقيادة المنظمات المهنية المنتخبة، لمنع "الفوضى التي تهدد تونس من الداخل والخارج"، والذهاب بعدها إلى "انتخابات حقيقية تعبّر عن إرادة التونسيين".

واعتبر الحزب أن النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات "أكدت وبصفة قاطعة فشل التمشي (المسار) الذي قاده رئيس الجمهورية".

من جانبه، طالب الحزب الجمهوري سعيّد بـ"التنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمّن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية".

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو 2021 وعيّن لاحقاً حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية عام 2022.

بالتزامن مع ذلك، تعاني تونس من أزمة مالية واقتصادية متفاقمة تهدد الاستقرار الاجتماعي. وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى