> افتتح نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف، اليوم الأحد، بالعاصمة عدن، ورشة العمل التدريبية حول تعزيز الإطار القانوني لتشريعات البحرية الوطنية بما يتوافق مع التشريعات الدولية، والتي تنفذها المنظمة الدولية البحرية، ضمن برنامج الأمن البحري في البحر الأحمر، الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأشار شريف، إلى أن الورشة تأتي في إطار التعاون بين الوزارة والمنظمة البحرية الدولية والبرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، متطلعا إلى اكتساب المشاركين خلال الورشة المعارف والمفاهيم اللازمة لموائمة التشريعات الوطنية مع أنظمة ولوائح المنظمة البحرية الدولية ومنها الامتثال لشروط المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحر الفصل الحادي عشر القسم الثاني، وذلك من خلال التقييم والأمن للمرافق المينائية ومراجعة وحفظ أمن الموانئ وتخويل المنظمات الأمنية بعملها.
وتطرق وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ بوزارة النقل علي الصبحي، إلى التزام مينائي عدن والمكلا للمعايير والإجراءات الموافقة للمدونة الدولية للأمن البحري وحرص الوزارة رغم الأوضاع التي تمر بها البلاد على توسيع تطبيق المدونة بكافة الموانئ.

وأكد القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لشؤون البحرية يسلم مبارك بوعمرو، أهمية التشريعات البحرية الدولية في صناعة النقل البحري ودورها المهم في متطلبات السلامة والأمن البحري وحماية البيئة.

وأوضح الخبير الدولي للسلامة والأمن البحري بالمنظمة الدولية البحرية مراد جوربيل، أن المنظمة تنفذ برنامج تدريبي بمجال الأمن البحري بعدة دول واليمن إحدى الدول المستهدفة من هذا البرنامج، مستعرضا المواضيع الذي يتناولها البرنامج، مبديا استعداد المنظمة الدولية البحرية تنفيذ عدة أنشطة ضمن خطة البرنامج الطموحة لتطوير وتعزيز قدرات الموانئ اليمنية في مختلف المجالات البحرية.

وتناقش الورشة التي تستمر 5 أيام، بمشاركة 32 مشاركا من قيادات ومدراء وكوادر وزارة النقل والهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسات خليج عدن والبحر العربي والمخا وخفر السواحل، عددا من المحاور ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية حول الأمن البحري والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والمسؤوليات والمهام والاختصاصات المتعلقة بدولة العلم وكذا مسؤوليات دولة رقابة الميناء والدول الساحلية.