قرار كارثي برفع الدولار الجمركي سيطيح بميناء عدن

> عدن «الأيام» خاص:

>
  • القرار سيرفع أسعار المواد الغذائية والغلاء
  • ميناء عدن الأعلى كلفة في المنطقة
  • قرار جديد لتدمير ميناء عدن لصالح الموانئ الأخرى
  • قرار آخر برفع تسعيرة الكهرباء تدريجياً خلال العام
> صدر تعميم حكومي، أمس الثلاثاء، برفع الدولار الجمركي المستخدم في كل المعاملات الجمركية والتجارية في عدن إلى 750 ريالا بزيادة مقدارها 250 ريالا عن السعر السابق وهو 500 ريال من قبل اللجنة الاقتصادية العليا وتحفظ على القرار وزير المالية سالم بن بريك.

القرار الكارثي جاء ليعزز توجه التجار في عدن للهجرة من ميناء المدينة إلى موانئ أخرى لا تفرض فيها هذه الرسوم الجمركية مثل الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين بل وحتى صلالة في سلطنة عمان.

"الأيام" تحدثت إلى مسؤولون وتجار أمس بدوا غاضبين من القرار وطلبوا حجب أسمائهم خوفاً من عمليات انتقامية ضدهم.

وقال أحد هؤلاء التجار صباح أمس في الغرفة التجارية والصناعية بعدن، طالباً عدم ذكر اسمه: "القرار كارثة جديدة على عدن والمواطنين في جميع المحافظات، فرفع سعر الدولار الجمركي بواقع 50 % سيؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وجعل من استيراد البضائع عبر ميناء صلالة مروراً بالخط البري إلى عدن أرخص بكثير من استيرادها عبر ميناء عدن مباشرة".

وقال مسؤول في جمارك ميناء عدن: "القرار استمرار لتدمير ممنهج ومنظم لميناء عدن والتجارة في عدن لصالح الموانئ الأخرى في البلاد والمنطقة، فالجمارك المفروضة في عدن هي الأعلى في الجمهورية، فكيف يريدون تنمية البلاد بينما هم يحاربون التجارة؟".

وأضاف مسؤول في هيئة موانئ عدن: "لن تقوم قائمة لعدن وهذه القرارات يتم اتخاذها لتحطيم ما تبقى من الميناء".

وعلى إثر القرار أوقف التجار أمس جميع المعاملات الجمركية وتخليص الشحنات في ميناء كالتكس للحاويات.

وسيؤدي القرار إلى تدمير الاستيراد في ميناء عدن، حيث قام العديد من التجار بتحويل شحناتهم إلى ميناء صلالة العماني أو ميناء المكلا، حيث تظل الرسوم الجمركية في كل المنافذ الحدودية اقل من ميناء عدن.

وجاء نص قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) لعام 2023 الصادر عن اجتماع للجنة بتاريخ 3 يناير 2023م بشأن: تحريك سعر الصرف الجمركي للدولار كالتالي:

"اطلع المجلس الاقتصادي الأعلى على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (30) لسنة2022م بشأن وضع المعالجات بما يتواءم مع التطورات للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، ومناقشة التوصيات والمقترحات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة وذلك من خلال مقترح تحريك سعر الصرف الجمركي للدولار من 500 ريال إلى 750 ريالا للدولار، وأقر المجلس الآتي:
  1. الموافقة على رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية من 500 ريال إلى 750 ريالا للدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
  2. تعفى المواد الأساسية المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2021م وقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (4) لعام 2021م من الرسوم الجمركية استنادا لقانون التعرفة الجمركية.
  3. على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لما ورد في البند (1) أعلاه وموافاة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ أولاً بأول.
  4. على الأمين العام لمجلس الوزراء عرض القرار في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
  5. ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.
  6. يبدأ تنفيذ هذا القرار من تاريخ 2023/1/3 وينتهي بتنفيذ أحكامة.
وتحفظ وزير المالية - عضو المجلس على مقدار الزيادة في رفع السعر معللاً ذلك بأفضلية مقترح الوزارة بالرفع التدريجي للسعر بواقع 100 ريال، وتحريكه تصاعدياً بين فترة وأخرى خلال العام". ولم يوجد ممتنعون في اللجنة على القرار وحدد المنفذون بوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك".

وجاء القرار رقم 2 من ذات اللجنة برفع أسعار بيع المشتقات النفطية في محافظة مأرب لمادة البترول تحديداً من 175 ريالا لليتر إلى 487.50 أي أن (الدبة) 20 ليترا ستصبح قيمتها 9,750 ريالاً.

ورفع القرار رقم 2 سعر أسطوانة الغاز في مأرب من 2,100 ريال الى 3,000 ريال.

بينما جاء القرار رقم (3) للجنة بتحريك أسعار الكهرباء والماء ورفعها تدريجياً خلال العام الحالي، لكن وكالة الأنباء الرسمية سبأ نشرت خبرا أمس يخالف تماماً التبعات الاقتصادية السيئة المترتبة عن قرار اللجنة الاقتصادية العليا، حيث قالت الوكالة إن رئيس الوزراء د. معين عبدالملك ترأس أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول لخلية الأزمة المشكلة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وناقشت خلية الأزمة في اجتماعها عبر الاتصال المرئي، أولويات عملها والمهام الماثلة أمامها وآليات تنفيذ المعالجات الفورية للقضايا والمستجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وأقرت بهذا الخصوص برنامج عملها واولويات نشاطها على المدى القصير والمتوسط".

وقال الخبر إن الخلية ناقشت "تخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي، والإجراءات الإضافية المطلوبة في هذا الجانب".

وأضاف الخبر أن الاجتماع استعرض "توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتأييده للإجراءات والسياسات الحكومية المتخذة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية".

وبحسب الخبر، فقد "أحاط رئيس الوزراء، أعضاء خلية الأزمة بالعرض الذي قدمه إلى مجلس القيادة الرئاسي حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة حول ذلك، وتم إقرار الآليات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وضرورة اضطلاع كل وزارة وجهة حكومية بمسؤوليتها في هذا الجانب".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى