مخاوف من غليان شعبي بعدن.. نقابة النقل: زيادة رسوم نقل البضائع بنسبة 40%
نقابة النقل: زيادة رسوم نقل البضائع بنسبة 40%
> عدن «الأيام» خاص:
>
وأوضحت قيادة النقابة في بيان أرسلته إلى "الأيام" أنه جرى تنبيه هيئة النقل بخطورة هذا القرار الذي مهما كان مصدره فسيعد كارثيا في أوضاع اقتصادية مدمرة ستكون لها انعكاسات سلبية على حياة ومعيشة الناس.
ووفق البيان، طالبت النقابة في مذكرة رفعتها لعضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ومحافظ عدن بالتواصل مع وزارة النقل ورئيس الحكومة والتفهم بأن تطبيق مثل هذا القرار قد يضر بالوضع داخل عدن، فهو يمس مباشرة حياة المواطنين بشكل مباشر.
واقترحت النقابة في مذكرتها تجميد هذا القرار ووقفه إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي وتجنب مدينة عدن أي غليان شعبي قد يترتب على هذا الأمر.
إلى ذلك، وجه نائب محافظ عدن بدر معاون، بناء على شكوى نقابة النقل الثقيل، الجهات المختصة في الميناء بالسماح لشاحنات النقل الثقيل بالدخول إلى موانئ مؤسسة خليج عدن كما كان عليه الوضع سابقا قبل صدور القرار رقم 1 لسنة 2023م لمجلس الوزراء حتى عودة وزير الدولة محافظ عدن من الخارج.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن قد وجهت مذكرة إلى رئيس الغرفة التجارية والمكاتب المرخصة والتجار أشارت فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023م بشأن تعديل لائحة رسوم النقل البري رقم 46 لعام 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري.
وبناء على مذكرة وزير النقل بتاريخ 4 يناير الموجهة للقائم بأعمال رئيس الهيئة للعمل بموجبه.
ومذكرة القائم بأعمال رئيس الهيئة الموجهة للهيئة وإلى جميع فروع الهيئة والموانئ البرية للعمل بتنفيذ لما ورد، بالقرار ويضاف ذلك الرسم فوق الإيجار حسب البيان.
وفي وقت سابق ذكرت وزارة النقل أن نائب وزير النقل ناصر شُريف، أجتمع أمس الثلاثاء، مع وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعملاني ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية محمد المنصب ومدراء عموم الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ووزارة النقل والشؤون الاجتماعية والعمل ونقابة المخلصين، لمناقشة التحديات التي تواجه الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لاسيما ما يتعلق بنشاط نقل البضائع وكيفية معالجتها.
وأوضحت الوزارة في بيان إن الإجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بآلية تنظيم حركة النقل بميناء عدن وعلاقة التعاون بين الهيئة ونقابة النقل الثقيل وفق للوائح القانونية المنظمة للعمل.
وأكد شريف، على أهمية معالجة أوضاع حركة النقل الثقيل بميناء عدن ومنع أي تجاوزات وضبط نشاط عمل النقابة وفق القانون والتقيد الصارم بكل ما يتفق عليه، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتغليب المصلحة العامة في سبيل إيجاد آلية عمل النقل التي تلبي الأهداف الاقتصادية لتحقيق النمو المنشود للبلاد.
مخاوف من صدام وغليان شعبي بعدن
قالت قيادة نقابة النقل الثقيل في العاصمة عدن إنها تفاجأت، أمس الثلاثاء، بقيام القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل بفرض زيادة رسوم نقل البضائع بنسبة 40 % بوقت تعاني فيه البلاد من وضع اقتصادي منهار وتدهور مريع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية فيما المواطنين يعيشون حالة تشرذم بحثا عن قوت يومهم.
وأوضحت قيادة النقابة في بيان أرسلته إلى "الأيام" أنه جرى تنبيه هيئة النقل بخطورة هذا القرار الذي مهما كان مصدره فسيعد كارثيا في أوضاع اقتصادية مدمرة ستكون لها انعكاسات سلبية على حياة ومعيشة الناس.
ووفق البيان، طالبت النقابة في مذكرة رفعتها لعضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ومحافظ عدن بالتواصل مع وزارة النقل ورئيس الحكومة والتفهم بأن تطبيق مثل هذا القرار قد يضر بالوضع داخل عدن، فهو يمس مباشرة حياة المواطنين بشكل مباشر.
واقترحت النقابة في مذكرتها تجميد هذا القرار ووقفه إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي وتجنب مدينة عدن أي غليان شعبي قد يترتب على هذا الأمر.
إلى ذلك، وجه نائب محافظ عدن بدر معاون، بناء على شكوى نقابة النقل الثقيل، الجهات المختصة في الميناء بالسماح لشاحنات النقل الثقيل بالدخول إلى موانئ مؤسسة خليج عدن كما كان عليه الوضع سابقا قبل صدور القرار رقم 1 لسنة 2023م لمجلس الوزراء حتى عودة وزير الدولة محافظ عدن من الخارج.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن قد وجهت مذكرة إلى رئيس الغرفة التجارية والمكاتب المرخصة والتجار أشارت فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023م بشأن تعديل لائحة رسوم النقل البري رقم 46 لعام 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري.
وبناء على مذكرة وزير النقل بتاريخ 4 يناير الموجهة للقائم بأعمال رئيس الهيئة للعمل بموجبه.
ومذكرة القائم بأعمال رئيس الهيئة الموجهة للهيئة وإلى جميع فروع الهيئة والموانئ البرية للعمل بتنفيذ لما ورد، بالقرار ويضاف ذلك الرسم فوق الإيجار حسب البيان.
وفي وقت سابق ذكرت وزارة النقل أن نائب وزير النقل ناصر شُريف، أجتمع أمس الثلاثاء، مع وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعملاني ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية محمد المنصب ومدراء عموم الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ووزارة النقل والشؤون الاجتماعية والعمل ونقابة المخلصين، لمناقشة التحديات التي تواجه الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لاسيما ما يتعلق بنشاط نقل البضائع وكيفية معالجتها.
وأوضحت الوزارة في بيان إن الإجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بآلية تنظيم حركة النقل بميناء عدن وعلاقة التعاون بين الهيئة ونقابة النقل الثقيل وفق للوائح القانونية المنظمة للعمل.
وأكد شريف، على أهمية معالجة أوضاع حركة النقل الثقيل بميناء عدن ومنع أي تجاوزات وضبط نشاط عمل النقابة وفق القانون والتقيد الصارم بكل ما يتفق عليه، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتغليب المصلحة العامة في سبيل إيجاد آلية عمل النقل التي تلبي الأهداف الاقتصادية لتحقيق النمو المنشود للبلاد.
