الأردن والكويت يعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري
الأردن والكويت يعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري
> "الأيام" وكالات
>
كما تناول اللقاء أهمية التعاون في مجال التعليم، في وقت يدرس فيه 5 آلاف طالب كويتي في الجامعات الأردنية واستقطاب الكويت معلمين أردنيين.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الكويتي "على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات".
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الكويتي سالم العبدالله الصباح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في وقت بلغ فيه حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة 15 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في الكويت، مساء الأحد، بحسب بيان للخارجية الأردنية، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.
وبحسب البيان، بحث وزيرا الخارجية الأردني والكويتي "سبل زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعاون في مجالات مختلفة تشمل الأمن الغذائي والتعاون القنصلي".
وبنهاية شهر أكتوبر من 2022 وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن والكويت إلى حوالي 244.7 مليون دولار أمريكي، بحسب المصدر ذاته.
والكويت أحد أكبر المستثمرين في الأردن حيث بلغ حجم استثماراتها 15 مليار دولار "تتركز في قطاعات السياحة والطاقة والصناعة والاتصالات والبنوك والعقارات والبنية التحتية الاستخراجية".
وشكر الصفدي نظيره الكويتي "على الرعاية التي تقدمها دولة الكويت لنحو 64 ألف مواطن أردني مقيمين فيها".
وركزت المحادثات الموسعة "على العلاقات الثنائية، وتناولت التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، وتعزيز العمل العربي المشترك، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة".
واتفق الوزيران "على بدء التحضير لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي ستستضيفها الكويت في وقت يتفق عليه هذا العام".
كما أكد الوزيران على "مركزية القضية الفلسطينية"، وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
وجدد الوزيران إدانة بلديهما "الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض حل الدولتين، وأكدا ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقفها".
وشددا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإدانة كل الخطوات التي تستهدف المقدسات وهويتها.
