"قرارات مهمة" للجيش السوداني بشأن إصلاح المنظومة العسكرية
"قرارات مهمة" للجيش السوداني بشأن إصلاح المنظومة العسكرية
> الخرطوم«الأيام»الشرق:
> أكدت مصادر عسكرية متطابقة في السودان لـ"الشرق"، أن اجتماعاً لهيئة قيادة الجيش قبل أيام أسفر عن اتخاذ عدد من القرارات بشأن إصلاح المنظومة الأمنية و العسكرية.
وقالت المصادر إن الاجتماع أوصي بأن يكون الجيش مسؤولاً عن إصلاح الاجهزة الأمنية و العسكرية، موضحةً أن هيئة قيادة الجيش أوصت بتشكيل لجان برتبة " فريق و لواء " لمهمة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية .
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هيئة قيادة الجيش أوصت كذلك بتكليف جهاز المخابرات العامة و الشرطة بإعداد و تقديم رؤاهم بشأن إصلاح المنظومة الأمنية و العسكرية.
وفي السياق قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" شهاب إبراهيم، لوسائل إعلام محلية، إن التوصيات المتعلقة بهيكلة الأجهزة النظامية والقوات المسلحة ستكون ملزمة للعسكر. وأضاف: "نأمل في الوصول لحلول نهائية للقضايا عبر ورش العمل التي تعقد هذه الأيام".
وأضاف إبراهيم: "نعلن عن مسؤليتنا في الوصول لحلول للقضايا المطروحة عبر ورش العمل التي تعقد تحت رعاية الآلية الثلاثية".
وتابع: "لدينا من النفوذ لتحقيق حلول نهائية للقضايا المطروحة، عبر النقاشات التي تتم في ورش العمل، وستضمن التوصيات في الوثيقة المقبلة لتكون مرجعية للإعلان السياسي النهائي المرتقب".
وأعلن المتحدث باسم "الحرية والتغيير" عن اختيار آلية مرنة لأجل خلق أوسع توافق بشأن القضايا المطروحة.
وكان الجيش السوداني توصل في ديسمبر الماضي، لاتفاق مع بعض القيادات المدنية أطلق عليه "الاتفاق الإطاري" يتضمن انخراط الأطراف في مشاورات واسعة لحسم 5 قضايا، وهي "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، إضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية شرق السودان".
وتعرض الاتفاق، الذي حدد الخطوط العريضة لعملية انتقالية من دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات من نشطاء اعتبروه "غامضاً" و"غير شفاف"، وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهراً.
وتعارض هذا الاتفاق قوى رئيسية، من بينها الحزب الشيوعي والكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب البعث الاشتراكي وتيارات إسلامية.
وقالت المصادر إن الاجتماع أوصي بأن يكون الجيش مسؤولاً عن إصلاح الاجهزة الأمنية و العسكرية، موضحةً أن هيئة قيادة الجيش أوصت بتشكيل لجان برتبة " فريق و لواء " لمهمة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية .
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هيئة قيادة الجيش أوصت كذلك بتكليف جهاز المخابرات العامة و الشرطة بإعداد و تقديم رؤاهم بشأن إصلاح المنظومة الأمنية و العسكرية.
وفي السياق قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" شهاب إبراهيم، لوسائل إعلام محلية، إن التوصيات المتعلقة بهيكلة الأجهزة النظامية والقوات المسلحة ستكون ملزمة للعسكر. وأضاف: "نأمل في الوصول لحلول نهائية للقضايا عبر ورش العمل التي تعقد هذه الأيام".
وأضاف إبراهيم: "نعلن عن مسؤليتنا في الوصول لحلول للقضايا المطروحة عبر ورش العمل التي تعقد تحت رعاية الآلية الثلاثية".
وتابع: "لدينا من النفوذ لتحقيق حلول نهائية للقضايا المطروحة، عبر النقاشات التي تتم في ورش العمل، وستضمن التوصيات في الوثيقة المقبلة لتكون مرجعية للإعلان السياسي النهائي المرتقب".
وأعلن المتحدث باسم "الحرية والتغيير" عن اختيار آلية مرنة لأجل خلق أوسع توافق بشأن القضايا المطروحة.
وكان الجيش السوداني توصل في ديسمبر الماضي، لاتفاق مع بعض القيادات المدنية أطلق عليه "الاتفاق الإطاري" يتضمن انخراط الأطراف في مشاورات واسعة لحسم 5 قضايا، وهي "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، إضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية شرق السودان".
وتعرض الاتفاق، الذي حدد الخطوط العريضة لعملية انتقالية من دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات من نشطاء اعتبروه "غامضاً" و"غير شفاف"، وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهراً.
وتعارض هذا الاتفاق قوى رئيسية، من بينها الحزب الشيوعي والكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة في دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب البعث الاشتراكي وتيارات إسلامية.
