نائب المبعوث الأممي يناقش مع الحوثيين ملف الأسرى
نائب المبعوث الأممي يناقش مع الحوثيين ملف الأسرى
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
وقال مسؤول ملف الأسرى لدى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، إنه ناقش في لقاء مع نائب المبعوث الأممي معين شريم، أمس الأول، "سبل تحريك ملف الأسرى والعمل على الدفع نحو تنفيذ الاتفاق الأخير".
وفي مارس من العام المنصرم 2022، وقعت الأطراف على اتفاق ينص على تبادل أكثر من 2200 أسير من الجانبين برعاية أممية".
وكانت صنعاء قد اتهمت الحكومة اليمنية والسعودية بتعمّد عرقلة صفقة تبادل الأسرى التي كان قد اتفق عليها.
وتتهم منظمات حقوقية الحوثيين بتعذيب المختطفين في سجونها وإجبارهم على اعترافات، في الوقت التي تستمر الجماعة في إجراء محاكمات وإصدار أحكام إعدام بحق العشرات منهم.
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن لقاء ناقش فيه نائب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مع فريق الحوثيين التفاوضي في اللجنة العسكرية والأمنية، تحريك ملف الأسرى.
وتابع المرتضى: "نأمل أن تشهد الأسابيع المقبلة انفراجة حقيقية في هذا الملف الإنساني".
وبحسب مراقبين، يعد ملف الأسرى واحدا من أكثر الملفات تعقيدا في مسار القضية اليمنية.
وفي تصريحات سابقة، قال المرتضى: "لا يزال ملف الأسرى مجمداً منذ مارس الماضي، ولم يحصل فيه أي تقدم، على الرغم من توقيعنا على اتفاق ينص على تبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، برعاية أممية"، وحمّل المسؤول الحوثي السعودية مسؤولية الجمود الذي دخلته صفقة التبادل الكبرى منذ بدء الحرب، وأكد أنهم على تواصل مع الطرف السعودي، مشدّداً على أن "الأسرى السعوديين لن يخرجوا إلا بصفقة شاملة"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام الحوثيين.
في المقابل، أكدت الحكومة اليمنية جاهزيتها لإنهاء ملف الأسرى والمختطفين والتبادل مع جماعة الحوثيين، بمبدأ "الكل مقابل الكل"، وجاء ذلك رداً على مزاعم الحوثيين بشأن عرقلة الحكومة والسعودية عمليات التبادل بين الطرفين.
وخلال السنوات الماضية عُقدت جولات مشاورات متعددة بين الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية أممية، ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات الإنسانية بين أطراف الحرب اليمنية. ولا يعرف إلى الآن عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، وفي أواخر عام 2018 أثناء مفاوضات ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين قدّم الطرفان كشوفات تضم نحو 16 ألف أسير من الطرفين.
