جمعية الصيادين: إجراءات تعسفية يقوم بها أمين عام المجلس المحلي أبين
صورة أرشيفية
> زنجبار «الأيام» خاص:
> أتهمته بعرقل استلام أصول الجمعية وعدم اعترافه بالوزير المختص
> أصدرت جمعية صيادي الساحل السمكية بأبين، بيانا تستنكر فيه الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الأمين العام للمجلس المحلي بأبين مهدي الحامد من خلال رفضه لتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يعترف بالانتخابات القانونية للجمعية.
وقال البيان: "ندين ونستنكر بأشد العبارات على الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الأمين العام من خلال عرقلته استلام أصول الجمعية من الهيئة الإدارية السابقة، حيث صرح أمام القاضي أبوبكر الشقاع بعدم اعترافه بالإجراءات القانونية والفصل في عملية الانتخابات التي هي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث قام برمي المذكرة التي تأكد صحة الانتخابات والإجراءات القانونية وصرح أنه غير معترف بها ولا بالوزير المختص".
واعتبر البيان هذا الانتهاك جسيم وجريمة يعاقب عليها القانون وحرمان الصيادين والجمعية من أبسط حقوقهم، محملين الحامد المسؤولية إذا استمر تعنته ودعمه للفاسدين والمفسدين الذي طال فسادهم الصياد في البحر والمواطن في الأرض والطير في السماء مستخدما في ذلك كل الأساليب الملتوية لمنع وصل الحق إلى أصحابه.
وأضاف "لم يكتفي الأمين العام بتلذذه بتعذيب الصيادين بل حاول أن يتملص من شكوى أغلب الجمعيات السمكية ضد الفاسدين والمفسدين وحاول جاهدا أن يمنع الهيئة الجديدة من ممارسة عملها إلى يومنا هذا بل وقام بعرقلة مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل من ممارسة عمله بشكل غير قانوني ومستفز وعمل على توقيفه لكي يعرقل عمل المجلس الإداري المنتخب".
وخاطب البيان، محافظ أبين أبوبكر حسين سالم ورئيس المجلس الانتقالي محمد الشقي وكل القيادات المجتمعية عن هذا التصرف الأرعن والهمجي الذي تدعم الفساد والمفسدين لأنها سوف تؤدي إلى اتساع دائرة المعاناة بين الصيادين بشكل كبير وتحرمهم من حقوقهم.
وحذر من المخاطر المترتبة على ذلك وعدم تطبيق اللوائح والنظم التي تخدم المصلحة العامة، ونستنكر الصمت المحلي المشين وألا إنساني من قبل المحافظ والمجلس الانتقالي تجاه الانتهاكات المكشوفة للقواعد والأحكام القانونية للجهات المختصة وحقوق الصيادين الذي تمارس ولازالت تمارس في ظل صمت من المجتمع المحلي.
> أصدرت جمعية صيادي الساحل السمكية بأبين، بيانا تستنكر فيه الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الأمين العام للمجلس المحلي بأبين مهدي الحامد من خلال رفضه لتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يعترف بالانتخابات القانونية للجمعية.
وقال البيان: "ندين ونستنكر بأشد العبارات على الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الأمين العام من خلال عرقلته استلام أصول الجمعية من الهيئة الإدارية السابقة، حيث صرح أمام القاضي أبوبكر الشقاع بعدم اعترافه بالإجراءات القانونية والفصل في عملية الانتخابات التي هي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث قام برمي المذكرة التي تأكد صحة الانتخابات والإجراءات القانونية وصرح أنه غير معترف بها ولا بالوزير المختص".
واعتبر البيان هذا الانتهاك جسيم وجريمة يعاقب عليها القانون وحرمان الصيادين والجمعية من أبسط حقوقهم، محملين الحامد المسؤولية إذا استمر تعنته ودعمه للفاسدين والمفسدين الذي طال فسادهم الصياد في البحر والمواطن في الأرض والطير في السماء مستخدما في ذلك كل الأساليب الملتوية لمنع وصل الحق إلى أصحابه.
وأضاف "لم يكتفي الأمين العام بتلذذه بتعذيب الصيادين بل حاول أن يتملص من شكوى أغلب الجمعيات السمكية ضد الفاسدين والمفسدين وحاول جاهدا أن يمنع الهيئة الجديدة من ممارسة عملها إلى يومنا هذا بل وقام بعرقلة مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل من ممارسة عمله بشكل غير قانوني ومستفز وعمل على توقيفه لكي يعرقل عمل المجلس الإداري المنتخب".
وخاطب البيان، محافظ أبين أبوبكر حسين سالم ورئيس المجلس الانتقالي محمد الشقي وكل القيادات المجتمعية عن هذا التصرف الأرعن والهمجي الذي تدعم الفساد والمفسدين لأنها سوف تؤدي إلى اتساع دائرة المعاناة بين الصيادين بشكل كبير وتحرمهم من حقوقهم.
وحذر من المخاطر المترتبة على ذلك وعدم تطبيق اللوائح والنظم التي تخدم المصلحة العامة، ونستنكر الصمت المحلي المشين وألا إنساني من قبل المحافظ والمجلس الانتقالي تجاه الانتهاكات المكشوفة للقواعد والأحكام القانونية للجهات المختصة وحقوق الصيادين الذي تمارس ولازالت تمارس في ظل صمت من المجتمع المحلي.
