بوركينا فاسو وفرنسا.. ما سر إنهاء الاتفاق العسكري؟
بوركينا فاسو وفرنسا.. ما سر إنهاء الاتفاق العسكري؟
> واغادوغو«الأيام»أ ف ب:
> قرار بدا مفاجئا رغم تمهيد مستمر على مدار أشهر، تطلب إيضاحا سريعا، لكنه لا يزال يحمل في طياته الكثير من التداعيات والدلالات المختلفة.
هذا الأمر ينطبق على قرار حكومة بوركينا فاسو، إنهاء الاتفاق العسكري الذي يتيح للقوات الفرنسية قتال المسلحين في البلاد، والذي يعد نقطة فاصلة في العلاقات بين البلدين.
وظهرت أولى نسخ القرار على التلفزيون الوطني في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، يوم السبت، إذ ذكر أن الحكومة علقت الاتفاق العسكري المبرم عام 2018 مع فرنسا لكنها لا تزال تريد الحصول على دعم في شكل عتاد.
وأضاف التلفزيون أن فرنسا أمامها شهر لسحب قواتها.
فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد إنه ينتظر الحصول على توضيحات من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري بشأن القرار.
لكن المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو قال عبر التلفزيون الوطني، الإثنين، "في المرحلة الحالية، لا نعرف كيف يمكن أن نكون أكثر وضوحا (مما ذكرناه)".
وتابع أن الحكومة قررت إنهاء الاتفاق العسكري، بسبب رغبة السلطات في أن تتولى بوركينا فاسو مسؤولية الدفاع عن نفسها.
لكن قرار حكومة بوركينا فاسو، يعد حلقة في مسار تدهور العلاقات بين البلدين، والذي بدأ بتولي تراوري قيادة البلد الأفريقي البلاد بعد انقلاب عسكري قبل أشهر.
ويرى البعض أن التوتر مع فرنسا، نابع من تصورات بأن الوجود العسكري الفرنسي في بوركينا فاسو لم يحسن الأمن.
وقبل يومين، تظاهر المئات، في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو في أحدث تعبير عن تنامي المشاعر المناهضة لفرنسا في البلاد.
وتجمع المئات في وسط واجادوجو مرددين شعارات مناهضة لفرنسا، ورفعوا لافتات تدعو الجيش الفرنسي إلى الخروج من البلاد، وأشعل البعض النار في أعلام فرنسا.
وقال محتج يدعى أداما سوادوجو "نريد أن نظهر لفرنسا أننا لم نعد بحاجة إليها".
وقال محتج يدعى لاسان ساوادوجو إنه يشعر بالأسى للتدهور الأمني المستمر في بوركينا فاسو منذ بدء الاضطرابات عام 2015، مشيرا إلى أن الاحتجاج كان سلميا إلى حد كبير وانتهى دون وقوع حوادث.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك خلاف أيضا بين البلدين منذ أطاحت الحكومة العسكرية بالمجلس العسكري السابق في انقلاب نهاية سبتمبر الماضي.
وأوقفت السلطات بث راديو "إر.إف.إي" (راديو فرنسا الدولي) في ديسمبر بسبب تقارير قالت إنها كاذبة.
وفي وقت سابق من نفس الشهر، طلبت الحكومة في بوركينا فاسو من باريس، استبدال سفيرها في واجادوجو.
ولدى فرنسا نحو 400 جندي من القوات الخاصة في بوركينا فاسو لمساعدة القوات المحلية في محاربة الإرهاب الذي انتشر عبر منطقة الساحل الأفريقي من مالي خلال العقد الماضي.
هذا الأمر ينطبق على قرار حكومة بوركينا فاسو، إنهاء الاتفاق العسكري الذي يتيح للقوات الفرنسية قتال المسلحين في البلاد، والذي يعد نقطة فاصلة في العلاقات بين البلدين.
وظهرت أولى نسخ القرار على التلفزيون الوطني في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، يوم السبت، إذ ذكر أن الحكومة علقت الاتفاق العسكري المبرم عام 2018 مع فرنسا لكنها لا تزال تريد الحصول على دعم في شكل عتاد.
وأضاف التلفزيون أن فرنسا أمامها شهر لسحب قواتها.
فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأحد إنه ينتظر الحصول على توضيحات من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري بشأن القرار.
لكن المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو قال عبر التلفزيون الوطني، الإثنين، "في المرحلة الحالية، لا نعرف كيف يمكن أن نكون أكثر وضوحا (مما ذكرناه)".
وتابع أن الحكومة قررت إنهاء الاتفاق العسكري، بسبب رغبة السلطات في أن تتولى بوركينا فاسو مسؤولية الدفاع عن نفسها.
لكن قرار حكومة بوركينا فاسو، يعد حلقة في مسار تدهور العلاقات بين البلدين، والذي بدأ بتولي تراوري قيادة البلد الأفريقي البلاد بعد انقلاب عسكري قبل أشهر.
ويرى البعض أن التوتر مع فرنسا، نابع من تصورات بأن الوجود العسكري الفرنسي في بوركينا فاسو لم يحسن الأمن.
وقبل يومين، تظاهر المئات، في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو في أحدث تعبير عن تنامي المشاعر المناهضة لفرنسا في البلاد.
وتجمع المئات في وسط واجادوجو مرددين شعارات مناهضة لفرنسا، ورفعوا لافتات تدعو الجيش الفرنسي إلى الخروج من البلاد، وأشعل البعض النار في أعلام فرنسا.
وقال محتج يدعى أداما سوادوجو "نريد أن نظهر لفرنسا أننا لم نعد بحاجة إليها".
وقال محتج يدعى لاسان ساوادوجو إنه يشعر بالأسى للتدهور الأمني المستمر في بوركينا فاسو منذ بدء الاضطرابات عام 2015، مشيرا إلى أن الاحتجاج كان سلميا إلى حد كبير وانتهى دون وقوع حوادث.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك خلاف أيضا بين البلدين منذ أطاحت الحكومة العسكرية بالمجلس العسكري السابق في انقلاب نهاية سبتمبر الماضي.
وأوقفت السلطات بث راديو "إر.إف.إي" (راديو فرنسا الدولي) في ديسمبر بسبب تقارير قالت إنها كاذبة.
وفي وقت سابق من نفس الشهر، طلبت الحكومة في بوركينا فاسو من باريس، استبدال سفيرها في واجادوجو.
ولدى فرنسا نحو 400 جندي من القوات الخاصة في بوركينا فاسو لمساعدة القوات المحلية في محاربة الإرهاب الذي انتشر عبر منطقة الساحل الأفريقي من مالي خلال العقد الماضي.
