> الحوطة «الأيام» خاص:
هيئة أراضي لحج تلغي تسليم آلاف الأفدنة لمؤسسة استثمارية خالفت الشروط
> كشفت وثيقة، اطلعت عليها "الأيام" أمس الأربعاء، قيام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بلحج في أواخر العام الماضي، بإلغاء محضر تسليم أرض لإحدى المؤسسات الاستثمارية تقدر بآلاف الأفدنة في منطقة مثلث عمران.
وبينت الوثيقة قرار مجلس إدارة فرع هيئة الأراضي بالمحافظة أسباب إلغاء محضر تسليم الأرض الموقع عليه مع المؤسسة الاستثمارية، تحتفظ الصحيفة باسمها، إلى التالي: "انتهاء المدة الزمنية المحددة في المحضر الموقع مع المؤسسة وتخلف المؤسسة عن تعميد المحضر من قبل رئاسة الهيئة بحسب ما جاء في المادة 5 الفقرة 2 إضافة إلى عدم تقديم المؤسسة الدراسات الخاصة بالمشروع وتعميدها وتحديد مراحل التنفيذ من قبل المؤسسة".
وأشارت إلى أن القرار تضمن في مسبباته عدم تقديم المؤسسة أي بلاغات إلى المكتب تبين فيها أسباب تخلفها عن تنفيذ التزاماتها الواردة في المحضر وقيام المؤسسة ببناء هنجر ومسجد قيد الإنشاء فقط، ويقع البناء في إطار مساحة خدمية تشجير بالمخالفة لوحدة الجوار.
وبهذا الخصوص، قال المستشار أكرم الشاطري تعليقا على إجراء الهيئة، إن قرار إلغاء المحاضر "فضح احتيال المؤسسة، الأمر الذي لم يتمكن عنده أحد من النزول إلى الأرض" مشيرا إلى أن هناك أشخاصا يديرون مخططات الفوضى الخلاقة، وللأسف أشخاص يمتلكون علاقات مع قادة أمنيين وعسكريين يستخدمون أسلحة الدولة للبسط والتعدي على أملاك الدولة والأملاك الخاصة بحجة الاستثمار بلا أسانيد شرعية أو قانونية إنما وفق مخطط السماسرة.
وطالب المستشار الشاطري بمحاكمة هيئة أراضي وعقارات الدولة التي تمنح محاضر لتسهل لأمثال هؤلاء البسط والتعدي والبيع للغير خلافا للقانون.
> كشفت وثيقة، اطلعت عليها "الأيام" أمس الأربعاء، قيام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بلحج في أواخر العام الماضي، بإلغاء محضر تسليم أرض لإحدى المؤسسات الاستثمارية تقدر بآلاف الأفدنة في منطقة مثلث عمران.
وبينت الوثيقة قرار مجلس إدارة فرع هيئة الأراضي بالمحافظة أسباب إلغاء محضر تسليم الأرض الموقع عليه مع المؤسسة الاستثمارية، تحتفظ الصحيفة باسمها، إلى التالي: "انتهاء المدة الزمنية المحددة في المحضر الموقع مع المؤسسة وتخلف المؤسسة عن تعميد المحضر من قبل رئاسة الهيئة بحسب ما جاء في المادة 5 الفقرة 2 إضافة إلى عدم تقديم المؤسسة الدراسات الخاصة بالمشروع وتعميدها وتحديد مراحل التنفيذ من قبل المؤسسة".
وأشارت إلى أن القرار تضمن في مسبباته عدم تقديم المؤسسة أي بلاغات إلى المكتب تبين فيها أسباب تخلفها عن تنفيذ التزاماتها الواردة في المحضر وقيام المؤسسة ببناء هنجر ومسجد قيد الإنشاء فقط، ويقع البناء في إطار مساحة خدمية تشجير بالمخالفة لوحدة الجوار.
وبهذا الخصوص، قال المستشار أكرم الشاطري تعليقا على إجراء الهيئة، إن قرار إلغاء المحاضر "فضح احتيال المؤسسة، الأمر الذي لم يتمكن عنده أحد من النزول إلى الأرض" مشيرا إلى أن هناك أشخاصا يديرون مخططات الفوضى الخلاقة، وللأسف أشخاص يمتلكون علاقات مع قادة أمنيين وعسكريين يستخدمون أسلحة الدولة للبسط والتعدي على أملاك الدولة والأملاك الخاصة بحجة الاستثمار بلا أسانيد شرعية أو قانونية إنما وفق مخطط السماسرة.
وطالب المستشار الشاطري بمحاكمة هيئة أراضي وعقارات الدولة التي تمنح محاضر لتسهل لأمثال هؤلاء البسط والتعدي والبيع للغير خلافا للقانون.