أعاد النائب العام ملف القضية رقم 77 لسنة 2022م، نيابة الحوطة الابتدائية بلحج الخاص بالمتهم "ح. ع. ع. أ" وآخرين بواقعة الإيذاء العمدي الخفيف.

ووجه النائب العام، في مذكرته التي اطلعت "الأيام " عليها، رئيس نيابة استئناف محافظة لحج للاطلاع وإعادة المتهمين جميعا إلى الحبس وإحالة ملف القضية إلى نيابة استئناف الأموال العامة بلحج للاختصاص.

وجاء توجيه النائب العام بناء إلى الشكوى المقدمة من المجني عليه المحامي محسن النقيب في القضية المنظورة أمام نيابة الحوطة الابتدائية الخاصة بالمتهمين "ح. ع. ع. أ"، و "ص. ق. و"، و "خ .ع. م".

ورفع المحامي محسن النقيب شكوى لرئيس هيئة التفتيش القضائي عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي ناظم باوزير ضد رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة ووكيل نيابة الحوطة طالب فيها بمحاسبتهم إداريا ورفع الدعوى التأديبية عليهما وفقا لنصوص قانون السلطة القضائية ولائحة هيئة التفتيش القضائي، وذلك لمخالفتهما القانونية الجسيمة لواجبات وظائفهما.

وطالب في الشكوى بتصويب إجراءات قضية مقدم الشكوى التي ولت نيابة الحوطة التحقيق فيها والأمر بتصحيح قيدها جسيم، وإعادة التحقيقات فيها من جديد وإعادة المتهمين فيها للحبس وسيارتهم كمضبوطة باعتبارها أداة جريمة والتحقيق معهم في كل الوقائع.

وأوضح النقيب في تصريح سابق أنه قد تعرض لانتهاكات قانونية جراء الإفراج عن المتهمين بقضية الاعتداء وهي جرائم جسيمة تصل للسجن لعدة سنوات وفقا للقانون.