> ​تظهر سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية حرصا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وهو ما ترجم في اللقاءات المتبادلة بين مسؤولي البلدين والاتفاقيات التي جرى إبرامها في الفترة الأخيرة.

وأعلنت مسقط والرياض الإثنين عزمهما على عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق العماني – السعودي خلال العام الجاري، وجاء ذلك في اجتماع تشاوري بين وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الخارجية السعودي قوله إن تفعيل مجلس التنسيق “يمثل آلية مهمّة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري”.

ووصف الأمير فيصل الاجتماع التشاوري الذي عُقد بمسقط بـ”المثمر”، مؤكداً أن العلاقات العمانية – السعودية قوية ووطيدة وتشهد تطوّراً في مجالات عدة.

وخلال الاجتماع أيضاً، بحث الوزيران “مجموعة من مجالات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص”.

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى وجود “بوادر لمشروعات كبرى ستعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين”.

وتسارعت وتيرة التعاون بين السعودية والسلطنة خلال العامين الماضيين، آخرها أعمال منتدى الاستثمار السعودي – العماني الذي عقد بالرياض الأسبوع الماضي.

وتوج المنتدى بتوقيع 13 اتفاقية في قطاعات النفط والبتروكيميائيات، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية، والنقل وريادة الأعمال والثروة السمكية.

والعام الماضي وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس “الشركة السعودية – العمانية للاستثمار” برأس مال قدره 5 مليارات دولار، بهدف اغتنام الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

ويرى مراقبون أن التطور الذي تشهده العلاقات بين الدولتين الخليجيتين يعود إلى السياسة الخارجية التي يتبناها السلطان هيثم بن طارق، والتي تقوم على المزيد من الانفتاح على المحيط الخليجي بالتوازي مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع باقي القوى ومنها إيران.

وكان السلطان هيثم زار في العام 2021 السعودية في أول رحلة خارجية له منذ توليه العرش في يناير2020 خلفا للراحل السلطان قابوس بن سعيد.

وتم خلال تلك الزيارة التي تحمل دلالات عميقة، الاتفاق على تشكيل مجلس تنسيقي يشمل جميع مجالات التعاون.

ويهدف مجلس التنسيق السعودي – العماني إلى وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، كما يهدف إلى رفع مستوى التكامل بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية، والأمنية والعسكرية، والتنمية البشرية، بالإضافة إلى وضع إطار للاتفاقيات والمشروعات المشتركة بين البلدين.

ويرى مراقبون أن التحول في العلاقات بين الطرفين من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي ليس فقط على الدولتين بل وعلى المنطقة، خصوصا وأن مسقط تلعب دورا محوريا في العديد من الملفات المتعلقة بالرياض ومن بينها الملف اليمني.