> وقالت المجلة إن دول الخليج دخلت عملية تحول صعبة، كي تبتعد عن الوقود الأحفوري في العقود المقبلة. إلى جانب تحول آخر يحدث بالتوازي، تحول من الاقتصادات التي تقودها الدولة والأعراف الاجتماعية المحافظة، نحو مجتمعات أكثر ليبرالية وانفتاحا إلى حد ما، وهذا الاحتمال مثير.
ومنذ أن استولت حكومات الخليج على إنتاج النفط والغاز من الشركات الغربية في السبعينيات، كان العقد الاجتماعي واضحا. استخدم الحكام البترودولار لـ”تدليل” رعاياهم بكل شيء، من وظائف القطاع العام المريحة، إلى دعم المياه والمكافآت للمتزوجين حديثا.
ولم يكن هناك طريق لهؤلاء المهاجرين، كي يصبحوا مواطنين، سواء كانوا عمالا يتعرقون في مواقع البناء، أو مصرفيين في مكاتب مكيفة. وكان على الجميع - من السكان المحليين والمغتربين - قبول الحكم الملكي المقيد.
وهذا يمنحهما نافذة من 10 إلى 20 عاما لتحويل إقتصاد البلدين. وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما قد يعني أن دول الخليج قد تكسب 3.5 تريليون دولار من صادرات الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يخلق فرصة للاستثمار فيها.
وتقول المجلة إن بعض التغيرات مثيرة للدهشة، ففي السعودية، تقود النساء الآن السيارات إلى العمل، بعد أن كنّ ممنوعات في السابق.
مع تحرر السعودية، استجابت الإمارات بالإصلاحات، لحرصها على الحفاظ على هيمنتها كمركز للأعمال. عُمان المجاورة وقطر الغنية بالغاز أكثر انغلاقا، لكنهما توليان اهتماما كبيرا. فقد استضافت قطر لتوها كأس العالم لكرة القدم.
ولا تتوقع المجلة تحول أي دولة خليجية إلى ديمقراطية في  وقت قريب. لكن إذا أرادوا فطم اقتصاداتهم عن الهيدروكربونات دون إثارة الاضطرابات، يجب على الحكومات أن تصبح أكثر استجابة للمواطنين العاديين، وإلا فقد تتوقف الموسيقى عن العزف.