تذبذب في نشاط الحاويات بمحطات ميناء عدن
تذبذب في نشاط الحاويات بمحطات ميناء عدن
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
يشار إلى أن ميناء عدن استطاع خلال العام الماضي جذب ثلاثة خطوط ملاحية دولية، حيث استقبل السفينتين TIGER وNIKOLE التابعتين للخط الملاحي الدولي MSC، والسفينة (EA BLUE NILE) التابعة للخط الملاحي SECON والسفينة (K.NASARAT) التابعة للخط الملاحي (PIL).
حيث تعاني مناطق سيطرة الجماعة من تراجع كبير في القوة الشرائية للمواطنين جراء انقطاع رواتب الموظفين وضعف الأجور في سوق العمل وحجم الجبايات التي تفرضها الجماعة والتي أصابت الحركة الاقتصادية في مناطق سيطرتها بشلل تام، وهو ما تؤكده تقارير محلية ودولية.
سجل نشاط ميناء عدن في العام الماضي 2022 تذبذبا ملحوظا من محطة إلى أخرى في ظل غياب التسهيلات التي من المفترض تقديمها لجذب خطوط الملاحة الدولية وتحفيز التجار على جعل الميناء محطة وصول بضائعهم.
ويضم ميناء عدن محطة عدن للحاويات ومحطة المعلا المتعددة الأغراض وميناء الزيت ومحطة خليج عدن ورصيف السياح ومنصات التزود بالوقود ومراسي الطائفات واليخوت في منطقة المخطاف.
إحصائية رسمية صادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن لنشاط الميناء خلال العام 2022م، أظهرت تراجعا في نشاط رصيف المعلا وميناء الزيت، مقابل زيادة ملحوظة في نشاط محطة الحاويات وحركة السواعي وحجم البضائع المتداولة عبرها.
ووفق الإحصائية، استقبلت أرصفة المعلا 210 سفن تحمل بضائع متنوعة بانخفاض عن العام الذي سبقه 2021م بلغ 32 سفينة، وعلى العكس سجلت محطة الحاويات استقبال 163 ناقلة خلال العام 2022 بزيادة بلغت 11 ناقلة عن العام 2021 الذي استقبلت فيه المحطة 152 ناقلة.
كما سجل الميناء ارتفاعا في عدد السواعي الواصلة خلال العام 2022 والتي بلغت 189 ساعية، بزيادة 23 ساعية عن العام 2021 الذي سجل دخول 166 ساعية، وبلغ حجم البضائع المتداولة بواسطة السواعي خلال الماضي، 76 ألفا و236 طنا بزيادة عن العام الذي سبقه بلغت 12 ألفا و379 طنا.
في حين سجل ميناء الزيت انخفاضا في عدد السفن خلال العام 2022، حيث استقبل الميناء 92 ناقلة نفطية بانخفاض بلغ 28 ناقلة عن العام 2021 الذي استقبل ميناء الزيت خلاله 120 ناقلة، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى الهدنة الإنسانية الأممية التي بدأ سريانها في 2 أبريل 2022 وكان أول بنودها السماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
من جانب آخر، عمدت جماعة الحوثي إلى تسريب كم هائل من الشائعات، بدأتها بتغريدة للقيادي بالجماعة حسين العزي يوم الأحد 12/ 2/ 2032، يزعم فيها ببدء السماح بالعبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير، تبعها نشر أخبار عن تقديم عدد من الشركات والتجار لطلبات إلى شركات الشحن البحري لتحويل استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة بدلاً من ميناء عدن.
إلا أن مصادر مطلعة كشفت تواطؤ عدد من شركات الشحن البحري مع جماعة الحوثي بتحريض الشركات والتجار على تقديم هذه الطلبات وهو ما استجاب له البعض في ظل تهديدات الجماعة بمنع دخول بضائعهم المستوردة عبر الموانئ المحررة إلى مناطق سيطرتها.
وتوضح المصادر، أن جماعة الحوثي تهدف إلى جمع هذا الطلبات ورفعها إلى الأمم المتحدة كورقة ضغط لإلغاء كل القيود على ميناء الحديدة واستهداف ميناء عدن وضربه إعلاميا، ضمن خطتها لاستهداف الموانئ المحررة وتعطيلها، كما حصل مع الموانئ النفطية.
فشل جماعة الحوثي في تحويل عمليات الاستيراد نحو الموانئ الخاضعة لسيطرتها على الرغم من كل التسهيلات من جهة والعراقيل من جهة أخرى، يعود إلى جملة من الأسباب، على رأسها حجم الجبايات التي تفرضها على التجار بمناطق سيطرتها والتي يراها المستوردون لا تقارن مع أي رفع في سعر الدولار الجمركي بالموانئ المحررة.
كما أن أحد أهم أسباب فشل جماعة الحوثي في سحب البساط من تحت الموانئ المحررة، تتمثل في الفارق الكبير في النشاط التجاري بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة والذي يعد أهم عامل لتحديد نشاط الموانئ، بالنظر إلى أن أغلب البضائع التجارية الواصلة إلى الموانئ المحررة هي ما يطلق عليها بالكماليات كالإلكترونيات والملابس وغيرها.
