تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان وأمريكا تريد بيانا رئاسيا
تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني حول الاستيطان وأمريكا تريد بيانا رئاسيا
> نيويورك "الأيام" القدس العربي
> بعد توزيع المسودة الأولى على أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمشروع القرار العربي حول إدانة الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه فورا، جرت عدة تعديلات عليه من بعض الوفود وخاصة الأوروبية التي تعمل على تخفيفه قدر الإمكان لتجنب الفيتو الأمريكي.
وقد دخلت النسخة المعدلة، والتي حصلت "القدس العربي" على نسخة منها فترة الصمت التي تمتد لغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت بتوقيت نيويورك، حسب ما صرح به مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى لـ”القدس العربي”. وفي حالة لم تعترض أي من الدول الأعضاء على النص وهو ما يسمى “كسر الصمت”، سيوضع مشروع القرار “بالأزرق” ما يعني أن هذه الصياغة نهائية وجاهزة لطرحها للتصويت.
ومن المتوقع، إذا لم يتم كسر الصمت، أن يتم التصويت على مشروع القرار يوم الإثنين في الجلسة الشهرية التي تناقش فيها القضية الفلسطينية ويقدم منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمين العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تور وينيسلاند، تقريره الشهري حول التطورات في الأرض المحتلة وإسرائيل خلال الشهر المنصرم.
وقد صرح المصدر الدبلوماسي العربي، رفيع المستوى لـ”القدس العربي” أن وفد الولايات المتحدة غير راض عن مشروع القرار ومعترض على طرحه للتصويت واقترح بدلا من ذلك أن يصدر عن مجلس الأمن “بيان رئاسي” يأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط التي احتوى عليها مشروع القرار ويصدر بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، غير أن الوفد الإماراتي، عضو مجلس الأمن العربي، بتنسيق مع الوفد الفلسطيني معترض على إصدار “بيان رئاسي” ويصر على طرح مشروع القرار أمام المجلس للتصويت.
وتظهر النسخة المعدلة من مشروع القرار بعض التعديلات المهمة حيث أقحم في النص المعدل البند التالي: “يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، ويدعو إلى المحاسبة بهذا الصدد ويدين جميع أعمال الإرهاب”.
كما يدعو النص المعدل “إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويكرر الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين” وتتطابق هذه الفقرة في بدايتها مع الصيغة الأولى التي وزعت لكن شطبت من الصيغة الجديدة الإشارة إلى “المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم”. كما أضيفت في الصيغة الجديدة الجملة التالية على الفقرة وفيها يدعو المجلس كذلك إلى “احترام مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، ويكرر التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين، ولا سيما الأطفال، وحمايتهم”.
ويؤكد مشروع القرار في فقراته الرئيسية تأكيد مجلس الأمن “من جديد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل”. كما “يكرر مطالبته إسرائيل بالتوقف بشكل فوري وعلى نحو كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، في هذا الصدد احتراما كاملا”.
كما “يدين جميع محاولات الضم، بما في فيها القرارات والتدابير التي تتخذها إسرائيل المتعلقة بالمستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية، ويدعو إلى التراجع الفوري عنها”.
ويدعو إلى التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس “قولا وعملا”، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما “يدعو كلا الطرفين إلى أن يتصرفا وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات والالتزامات السابقة بينهما، والامتناع عن جميع الخطوات أحادية الجانب، والالتزام بالتهدئة وضبط النفس، والامتناع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها تهدئة الأمور على أرض الواقع، مما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام”.
ويدعو مشروع القرار إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967″.
وللعلم فقد كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بتاريخ 23 ديسمبر عام 2016 القرار 2334 والذي تم اعتماده دون اعتراض أمريكي. ومشروع القرار الحالي لا يختلف من حيث الجوهر فيما يتعلق بقضة الاستيطان. وقد اعتمد ذلك القرار في الأيام الأخيرة للرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن، وحصل القرار على تأييد 14 دولة وامتنعت يومها الولايات المتحدة عن التصويت.
وردا على سؤال الخميس الماضي لنائب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، حول مشروع القرار الحالي هذا فقال “إنه محدود الفائدة في ضوء الدعم الضروري للمفاوضات حول حل الدولتين”.
وقد دخلت النسخة المعدلة، والتي حصلت "القدس العربي" على نسخة منها فترة الصمت التي تمتد لغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت بتوقيت نيويورك، حسب ما صرح به مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى لـ”القدس العربي”. وفي حالة لم تعترض أي من الدول الأعضاء على النص وهو ما يسمى “كسر الصمت”، سيوضع مشروع القرار “بالأزرق” ما يعني أن هذه الصياغة نهائية وجاهزة لطرحها للتصويت.
ومن المتوقع، إذا لم يتم كسر الصمت، أن يتم التصويت على مشروع القرار يوم الإثنين في الجلسة الشهرية التي تناقش فيها القضية الفلسطينية ويقدم منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمين العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تور وينيسلاند، تقريره الشهري حول التطورات في الأرض المحتلة وإسرائيل خلال الشهر المنصرم.
وقد صرح المصدر الدبلوماسي العربي، رفيع المستوى لـ”القدس العربي” أن وفد الولايات المتحدة غير راض عن مشروع القرار ومعترض على طرحه للتصويت واقترح بدلا من ذلك أن يصدر عن مجلس الأمن “بيان رئاسي” يأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط التي احتوى عليها مشروع القرار ويصدر بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، غير أن الوفد الإماراتي، عضو مجلس الأمن العربي، بتنسيق مع الوفد الفلسطيني معترض على إصدار “بيان رئاسي” ويصر على طرح مشروع القرار أمام المجلس للتصويت.
وتظهر النسخة المعدلة من مشروع القرار بعض التعديلات المهمة حيث أقحم في النص المعدل البند التالي: “يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير، ويدعو إلى المحاسبة بهذا الصدد ويدين جميع أعمال الإرهاب”.
كما يدعو النص المعدل “إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويكرر الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين” وتتطابق هذه الفقرة في بدايتها مع الصيغة الأولى التي وزعت لكن شطبت من الصيغة الجديدة الإشارة إلى “المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم”. كما أضيفت في الصيغة الجديدة الجملة التالية على الفقرة وفيها يدعو المجلس كذلك إلى “احترام مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، ويكرر التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين، ولا سيما الأطفال، وحمايتهم”.
ويؤكد مشروع القرار في فقراته الرئيسية تأكيد مجلس الأمن “من جديد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل”. كما “يكرر مطالبته إسرائيل بالتوقف بشكل فوري وعلى نحو كامل عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، في هذا الصدد احتراما كاملا”.
كما “يدين جميع محاولات الضم، بما في فيها القرارات والتدابير التي تتخذها إسرائيل المتعلقة بالمستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية، ويدعو إلى التراجع الفوري عنها”.
ويدعو إلى التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس “قولا وعملا”، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما “يدعو كلا الطرفين إلى أن يتصرفا وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات والالتزامات السابقة بينهما، والامتناع عن جميع الخطوات أحادية الجانب، والالتزام بالتهدئة وضبط النفس، والامتناع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها تهدئة الأمور على أرض الواقع، مما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام”.
ويدعو مشروع القرار إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967″.
وللعلم فقد كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بتاريخ 23 ديسمبر عام 2016 القرار 2334 والذي تم اعتماده دون اعتراض أمريكي. ومشروع القرار الحالي لا يختلف من حيث الجوهر فيما يتعلق بقضة الاستيطان. وقد اعتمد ذلك القرار في الأيام الأخيرة للرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن، وحصل القرار على تأييد 14 دولة وامتنعت يومها الولايات المتحدة عن التصويت.
وردا على سؤال الخميس الماضي لنائب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، حول مشروع القرار الحالي هذا فقال “إنه محدود الفائدة في ضوء الدعم الضروري للمفاوضات حول حل الدولتين”.
