ومن المتوقع أن تظهر كل من اليابان والهند، اللتين تترأسان مجموعة السبع ومجموعة العشرين على التوالي، هذا العام حدود قدرتهما على دفع المفاوضات بشأن تخفيف أعباء الديون عن البلدان النامية التي تواجه صعوبات مالية.

وأكد إندرميت جيل النائب الأول لرئيس البنك لاقتصاديات التنمية ورئيس خبراء الاقتصاد بالمؤسسة المالية الدولية المانحة أن الصين أكبر الدائنين الثنائيين للبلدان منخفضة الدخل، هي العقبة الرئيسية في المناقشات حول تخفيف عبء الديون.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء جيجي برس اليابانية إنه على عكس اليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية والأعضاء الآخرين في نادي باريس، فإن “هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الصينيون في هذا الوضع”، حيث يُطلب منهم تخفيض الديون أو إلغاؤها.

وأوضح أن الصين تعاني من مشاكل في قطاعها المالي بسبب الركود العقاري، وإن “الأمر ليس كما لو أن بإمكانهم تحمل المزيد من الديون المعدومة”.

وتغير هيكل الديون كثيرا في العقدين الأخيرين، حيث يقدم أعضاء من خارج نادي باريس مثل الصين والهند والسعودية قروضا للبلدان منخفضة الدخل أكبر من تلك التي تقدمها دول مجموعة السبع، وتمكنت البلدان الضعيفة من جمع الأموال من الأسواق.

وقال جيل إنه يتعين بناء الثقة بين مجموعة واسعة من الجهات المعنية من أجل تنفيذ تخفيضات الديون في ظل “الهيكل الجديد”.

وأظهرت مؤشرات حديثة نشرت قبل أسابيع قليلة أن ديون الاقتصادات النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي مع تتالي الأزمات التي كانت انعكاساتها واضحة على الحكومات ونشاط الشركات والمستهلكين.

وذكر البنك الدولي في تقريره السنوي الذي أصدره مطلع ديسمبر الماضي حول الديون أن هذه الدول راكمت ديونا بلغت 9 تريليونات دولار بنهاية 2021، مؤكدا أن مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت.

وأشار إلى أن 60 في المئة من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلا، لاسيما في ظل انخفاض قيمة عملاتها في مقابل الدولار في سوق الصرف لأن الدين غالبا ما يكون مقوما بالدولار، لكن أيضا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.

ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقرا، أنها تنفق الآن أكثر من عشرة في المئة من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة.

وينبغي لها أيضا سداد مبالغ كبيرة. ففي العام الماضي سددت البلدان التي أمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على سنة، وقد خصص ثلثا هذا المبلغ للصين.

وتغيرت تركيبة دائني البلدان النامية بشكل كبير، فكانت الديون حتى فترة قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس، والتي تضم عشرين دولة منها مجموعة السبع وروسيا.

أما الآن فباتت هذه الديون بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص، وتشمل بنوكا وصناديق استثمار وغيرها، بما يصل إلى نحو 61 في المئة.

وشهدت الكثير من الدول غير الأعضاء في نادي باريس وعلى رأسها الصين والهند والكثير من دول الخليج زيادة في حصتها بحيث تمثل بكين وحدها في بعض الأحيان نصف القروض من دولة أخرى.

ويؤدي تعدد الجهات إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان المعنية ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كان الحال مؤخرا في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية.

وثمة مشكلة أخرى تتمثل بالمعلومات المتعلقة بالديون لاسيما بين الدول والتي غالبا ما تكون غير كاملة. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إن “غياب الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة”.

وأضاف “تسمح الشفافية بفاعلية أكبر لإعادة جدولة الدين لتستعيد الدول سريعا استقرارها المالي والنمو”.