اعتبر الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير أن الأيام المقبلة قد تشهد تحركات سواء دبلوماسية أو سياسية للبحث عن حلول للأزمات المختلفة في لبنان و"إلا سنكون أمام موجة جديدة من العنف والتصعيد".

وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال قصير، إنه "من الواضح أن الوضع في لبنان يعيش مرحلة صعبة بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة وكذلك الأزمة الاقتصادية والمعيشية وفي ظل الصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، لذلك نشهد بين فترة وأخرى أحداثًا أمنية سواء مرتبطة بالجانب المعيشي كما حصل من خلال استهداف البنوك أو أحيانًا لأسباب أخرى لها علاقة بالوضع الأمني بشكل عام كما حصل في طرابلس عندما نزل المسلحون وأطلقوا النار في الشوارع أو كما يحصل اشتباكات بين الجيش ومجموعات تعمل في المخدرات".

وأضاف قصير أنه "في حال لم يتم التجاوب مع ما طرحه أمين عام "حزب الله" في أولًا تفعيل عمل شركة "توتال" لاستخراج الغاز والنفط في الوقت الذي يقوم به الكيان الصهيوني باستخراج غازه ونفطه وهذا يجعل استهداف منصات الغاز أحد الأمور، إضافة إلى أنه في حال تم تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية وتم استهداف مقاتلين ومراكز لـ"حزب الله" سيجعل هذا الأمر احتمالا واردا، ولا يمكن تحديد الشكل الذي سيتم فيه التصعيد لكن على الأقل يمكن القول إننا نعيش في مرحلة لا استقرار والوضع مفتوح على كل الاحتمالات وإذا لم يتم معالجة الوضع السياسي والوصول إلى تسوية وإعادة معالجة الوضع الاقتصادي سيكون الوضع حتى مع الكيان الصهيوني معرض للاحتدام".

إلى ذلك، أوضح قصير أنه "إذا لم تكن الجهات الخارجية تقف وراء العنف بشكل مباشر فهي على الأقل لا تعمل من أجل معالجة الأزمة، وحسب ما نقل فإن اجتماع اللقاء الخماسي في باريس لم يصل إلى حلول معينة وهناك قرار بعدم مساعدة لبنان للخروج من الأزمة، وعدم المساعدة يعني أن هذه الدول تسكت عن استهداف الوضع في لبنان، يعني في حال عدم المساعدة هذا يعني كأنها تريد أن تدفع الوضع نحو الفوضى تحت عنوان أن الفوضى قد تضغط على "حزب الله" بهدف دفعه للبحث عن تسوية ترضي هذه الدول قد يكون هذا هو الاحتمال يعني هل هذه الدول تشجع أعمال عنف مباشر ليس لدي معلومات لكن على الأقل هناك إجراءات تثير الريبة مثل إضراب جمعية المصارف وضع الدولار والتحركات في المناطق كلها تثير الريبة لكن حتى الآن لا يوجد معلومات أن هذه الأنشطة مرتبطة بقرار خارجي مباشر، لكن قد يكون السكوت عنها أو عدم معالجة الوضع نوعًا من الموافقة على دفع البلد نحو الفوضى أو اللا استقرار".