كيف فهمت الحكومة الوديعة؟
>
وتوفير السيولة المناسبة و الملائمة على(نحو سليم) (لإيجاد نظام مالي (مستقر) يقوم على (آلية السوق). ولذلك فإن البنك يمارس عملياته في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة !! وله في سبيل ذلك .. ممارسة عدد من المهام والاختصاصات منها :
1 - رسم وتبني و تنفيذ السياسة النقدية التي تنسجم مع هدفه الرئيسي في (تحقيق) استقرار الأسعار و المحافظة على ذلك الاستقرار.
2 - تحديد نظام سعر الصرف الأجنبي بالتشاور مع (الحكومة) ، ثم يقوم برسم و تبني وتنفيذ سعر الصرف الأجنبي.
3 - الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية و الرقابة على أعمالها.
4 - حيازة وإدارة احتياطاته الخارجية الرسمية.
5 - تشجيع و تبسيط إجراءات أنظمة المدفوعات.
6 - العمل كبنك و مستشار ووكيل مالي للحكومة.
علما بأن رأسمال البنك المصرح به هو مبلغ ملياري ريال و المشرع هنا لم يحدد نوع العملة إن كانت وطنية أو أجنبية ولم يشر إلى ذلك في نص المادة (6) الفقرة (1) من ذات القانون . وهذا عيب قانوني وقع فيه المشرع حتى وإن كان من شرع القانون هو المشرع اليمني أو أن القانون يمني !!! . وعليه، فالحكومة هنا (تمتلك) و(تكتتب) بكامل رأسمال البنك . وهنا نتساءل، والمواطن العادي البسيط هل للإخلال بتلك الأهداف والمبادئ و الصلاحيات بموجب هذا القانون تعود لقصور في أداء البنك و حجم عائداته أو تقليصها أو إهدارها ؟ أم أن الحكومة صاحبة الملكية و الاكتتاب في رأسمال البنك المحدد يملياني ريال لا نعلم أو ندرك إن كان بالعملة الريال اليمني أو غيره من الريالات ؟!! . وأين المصرحات تلك و المدفوعات و عوائدها التي هدف البنك من خلالها (لتحقيق) الاستقرار و المحافظة عليه و توفير السيولة النقدية (التي تناسب و تلائم) الاستقرار ، على نحو سليم بحيث يكون هناك نظام مالي (مستقر) يقوم على (آلية السوق). في اعتقادي أن هناك خلايا من الأزمات و السياسات النقدية التي لم تعد تنسجم والأهداف المرسومة للبنك و الحكومة في آن واحد.
منذ عام 2022م تحديدا بعد الإعلان الرئاسي بالتخلي عن السلطة و نقل الصلاحيات دون رجعة إلى مجلس القيادة الرئاسي، قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين وديعة مالية بمبلغ مليار دولار، وقدمت أيضا حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب المليار و 300 مليون دولار من جانبها .. لمن ؟ لدعم البنك المركزي الحكومي لاستقرار العملة أمام أسعار الصرف للعملات الاجنبية !! وهذا لم يكن الدعم الوحيد الذي حظيت به حكومات يمنية متعاقبة أو مجلس إدارة البنك المركزي في اليمن قبل وبعد الحرب بل تعددت أشكال الدعم و الجهود المشتركة للأشقاء للوقوف إلى جانب "الشعب اليمني" و دعم جهود الحكومة والبنك المركزي بل تعداه إلى استشعار الخطر و الوقوف إلى جانب اليمن حكومة و شعبا لمواجهة العدوان الإيراني و دعمه لمليشيات انقلابية تابعة لها أضحت اليوم عنصر توازن في المنطقة لصالح ايران.
والشرعية اليمنية كما يحلو لها سماع ذلك دائما ما تستنفذ مشروعيتها و شرعيتها في التخفيف من أعبائها بالتخلص من أزماتها المتلاحقة و المتكررة لدعم مواقفها بعيدة عن تأمين الأمن الغذائي و المعيشي للمواطن العادي وهي خاسرة لكامل رقعتها الجغرافية التي استحوذت عليه مليشيات تابعة لإيران في اليمن و تحديدا صنعاء و الشمال اليمني.
اختلافات و تباينات خلقتها النخب اليمنية في صنعاء ودخلت في قتال و معارك بينها البين وعملت على توسيع رقعتها لتتمدد نحو الجنوب أرضا وإنسانا غير مقيدة بأحكام أو شرائع أو أسس لبناء دولة وهي تعمل على تحرير تلك الخلافات فيما بينها وتؤجل صراعاتها البينية وتقيم الهدن لتتفرغ لحماية مصالحها تحت ذريعة واحدة يتيمة أزلية هي "الوحدة اليمنية" و الودائع السعودية و الإماراتية والخليجية والمنح والمساعدات العسكرية التي تتلقاها والدعم السياسي والشرعي لتقوم بتوظيفه لمصالح تلك النخب للاستمرار في استملاك الأرض دون وجه شرعي أو وطني لأنها مجرد شعارات و بروباجندا تخدم سياسة تلك النخب اليمنية التي لم تحفظ وديعة ولا أمانة قدمت لها، مستغلة بذلك حال وظرف البؤس الذي تحيط به هذا الشعب وأول ذلك الخدمات العامة، وعند مطالعة قانون البنوك و المصارف رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي من الباب الثاني حول أهداف واختصاصات و صلاحيات البنك المركزي في المادة(5) : أن الهدف الرئيسي للبنك هو (تحقيق) استقرار الأسعار و المحافظة على ذلك ... الاستقرار!
1 - رسم وتبني و تنفيذ السياسة النقدية التي تنسجم مع هدفه الرئيسي في (تحقيق) استقرار الأسعار و المحافظة على ذلك الاستقرار.
2 - تحديد نظام سعر الصرف الأجنبي بالتشاور مع (الحكومة) ، ثم يقوم برسم و تبني وتنفيذ سعر الصرف الأجنبي.
3 - الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية و الرقابة على أعمالها.
4 - حيازة وإدارة احتياطاته الخارجية الرسمية.
5 - تشجيع و تبسيط إجراءات أنظمة المدفوعات.
6 - العمل كبنك و مستشار ووكيل مالي للحكومة.
أخيرا، أن البنك المركزي يتبع الأساليب الإدارية و المحاسبية التي يجري العمل بها في البنوك و"لا " يتقيد بالقوانين و النظم واللوائح المعمول بها في أجهزة الدولة أو مؤسسات القطاع العام أو المختلط.