كشف مركز دراسات عن معلومات تفيد باستماتة الحوثيين وأطراف داخل المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا لأجل إبقاء الأطراف الرئيسية في الجنوب خارج مسار الجهود الأممية والإقليمية لعملية سياسية شاملة.

وقال مركز سوث 24 في تقرير نشره أمس إن "أطرافا في الحكومة تتلكأ بشأن عمل فريق المفاوضات المشترك الذي تم التوافق بشأنه داخل المجلس الرئاسي، بوقت سابق، لكنه لم يعلن عنه رسميا حتى الآن".

وأضاف التقرير الذي أعدته الباحثة فريدة أحمد "بالنظر إلى أن التفاهمات الثنائية ذهبت إلى أبعد من الهدنة، كان على الجنوبيين أن يتخذوا قرارا أكثر حزما، طرح المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا على المبعوث الأممي "ضرورة تمثيل الجنوب بوفد مستقل في مفاوضات العملية السياسية الشاملة، وتمكين أبناء الجنوب من إدارة شؤون محافظاتهم خلال المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق سلام شامل، دفعت هذه التصريحات، على ما يبدو، جروندبرج، للطيران إلى الإمارات للقاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وعضو المجلس الرئاسي، عيدروس الزبيدي، وكذلك عدد من الدبلوماسيين الإماراتيين، "لمناقشة الدعم الإقليمي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة".

وتابع "من الواضح أن مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة، تشير إلى وجود أزمة حقيقية، لاسيّما وأنّ التفاهمات الثنائية بين السعودية والحوثيين وصل البعض منها بالحديث عن حل سلام نهائي، ووضع تصوّرات لشكل الدولة المقبلة، وهو ما يراه الجنوبيون مخالفة صريحة لمخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي في الرياض، التي أقرّت أن تدرج قضية شعب الجنوب في أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشاملة، كما أنها مخالفة بالمثل لاتفاق الرياض، الذي أكد على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء الانقلاب الحوثي، وبما أن الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي ليس لديهما مواقف واضحة أو أوراق تُطرح على الطاولة، كان على الانتقالي الجنوبي أن يعلن عن موقف محدد من سير عملية هذه المفاوضات".

وقال التقرير "على الرغم من أن الحكومة بررت رفع سعر الدولار الجمركي بأنه ضمن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن توقف إصدار النفط بسبب تهديدات مليشيا الحوثيين بقصف موانئ التصدير في الجنوب، إلا أنه عمليا، يمكن اعتباره ضمن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس على العاصمة عدن، معقل المجلس الانتقالي الجنوبي وأحد نقاط قوته، وعلى الرغم من المبررات الحكومية، إلاّ أن الانتقالي أبدى رفضه للقرار، وعلم مركز سوث24، بأنّ القرار سيُلغى خلال الفترة القريبة المقبلة".

وتساءلت الباحثة: هل يتخذ الانتقالي خطوة أكثر جرأة؟، مجيبة "بلا شك، ووفقا للمواقف المعلنة التي يعبّر عنها المجلس الانتقالي بشكل دائم بشأن قضية الشعب في جنوب اليمن وتطلعات الناس السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية هناك، سيكون على المجلس رفض أي مساع يرى أنها قد تمس قضيته الأساسية والاستحقاقات التي حققها الجنوبيون خلال سنوات الصراع، حتى الآن، من الواضح أنّه مازال يتعامل مع تطورات المشهد الراهن بنفس طويل، رغم الضغوطات الداخلية والخارجية، غير أنّه من الممكن أن تتسبب المستجدات والمجريات الراهنة في زيادة حدة التباينات والخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي للأسباب المشار لها سابقا".

وبحسب التقرير فأن "المجلس الانتقالي الجنوبي مطالب اليوم باتخاذ خطوة أكثر جرأة تفضي للوصول إلى وضع خاص لمحافظات الجنوب وإدارتها بصورة مستقلة، لا سيّما في ظل دوران مفاوضات الحل الشامل في دائرة مغلقة وشديدة التعقيد، قد تمتد لسنوات قادمة، إلا أنّ التساؤل المطروح يكمن في مدى قدرته على اتخاذ هكذا خطوة، وما هي تداعيتها على الملفات الأخرى المرتبطة بالتحالف الذي تقوده السعودية ومؤسسات الشرعية التي لا يزال شريكا فيها".

وقال "سبق وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية في أبريل 2020، قبل أن يتراجع عن القرار بضغط من السعودية أواخر يوليو من ذات العام، مقابل تسريع آلية اتفاق الرياض، الموقع في نوفمبر 2019، ولأنّ هذا الاتفاق وما أعقبه من مشاورات في مارس 2022، تواجه تحديات بعدم استكمال تنفيذ بنودها، تزامنا مع مساعي تحييد القوى الجنوبية من صناعة القرارات الهامة والمصيرية، على مستوى الحكومة والمجلس الرئاسي، فإن خطوة مشابهة لإعلان الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية، وبصورة دائمة، ضرورية للحفاظ على المكاسب التي تحققت في الجنوب".