> رفع المواطن محمد عبداللطليف محمد إسماعيل، (70 عاما) من أبناء عدن، الذي كان يعمل في مصنع الثورة لمنتجات الحديد بعدن، وهو أحد المدنيين المستبعدين قسرا منذ حرب 1994م، رسالة مناشدة إلى قيادة المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي ودول التحالف يطالبهم بالتدخل السريع لحل قضاياهم بصرف حقوقهم المالية كمبعدين قسرا من المدنيين والعسكرين في المحافظات الجنوبية بموجب القرار الجمهوري الذي صدر في عام 2013 بمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

وأوضح إسماعيل في مناشدته وجهها عبر "الأيام" إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، قائلا: "أنا أحد المبعدين المدنيين قسرا وإجبارا والتي تم تسويتهم مع بقية المدنيين من قبل اللجنة الرئاسية الذي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي، بقرار جمهوري رقم 2 لعام 2013م بشأن إنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايانا - قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، وهذه اللجنة أرفقت بقرارات إنصافنا نحن المبعدين قسرا، ولكن إلى يومنا هذا لم يتم صرف حقوق مستحقاتنا المالية، ولدينا رسائل سبق أن وجهناها إلى جميع الجهات المختصة على تطبيق هذا القرار وآخرها وجهنا إلى قيادة المجلس الرئاسي، لكننا لم نلق أي تجاوب بخصوص حقوقنا مع أننا سلمنا ملفاتنا للجان المختصة، كما طالبنا وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية والعمل والخدمة المدنية، بتنفيذ القرار لاستلام مستحقاتنا لأنه يمس حياتنا في ظل الظروف المعيشية الصعبة".

وختم مناشدته مطالبا من الحكومة سرعة إنهاء وتسوية قضاياهم لاستلام مستحقاتهم المالية.