الصحة العالمية تدعو إلى زيادة تمويل معالجات الأزمة باليمن
الصحة العالمية تدعو إلى زيادة تمويل معالجات الأزمة باليمن
> «الأيام» غرفة الاخبار :
> أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عقد مؤتمر المانحين لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، اليوم الإثنين.
ودعت الصحة العالمية شركاءها إلى تقديم 392 مليون دولار أمريكي، لإيصال المساعدات الصحية الأساسية إلى 12.9 مليون يمني في عام 2023 م.
وأوضح د. أدهم عبد المنعم،ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أن اليمن يحتاج إلى دعم عاجل وكبير من المانحين الدوليين والشركاء الآخرين، لتجنب الانهيار الفعلي المحتمل لنظامه الصحي. ويحتاج القطاع الصحي إلى تمويل جديد بمبلغ 392 مليون دولار أمريكي، لضمان استمرار عمل المرافق الصحية المستنزفة وتقديم الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف أنه في عام 2023 م، جرى التعهد بالأموال لمجموعة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية، تعادل 3.5% فقط من إجمالي الذين تستهدفهم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهذا العام وبين هؤلاء ما يصل إلى 540 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم مع تعرضهم المباشر لخطر الوفاة.
وشدد ما لم تسد هذه الفجوة التمويلية، فلن نتمكن من الاستمرار في تدخلاتنا الصحية الطارئة في اليمن، داعيا المانحين إلى مواصلة الدعم لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للشعب اليمني.
وتؤكد الصحة العالمية بأنه يستلزم تدخلات صحية وخدمات متواصلة تحظى بالأولوية في كل مستوى من مستويات الرعاية، ابتداءً من الوقاية والتشخيص وصولًا إلى العلاج وإعادة التأهيل والوصول للفئات السكانية الضعيفة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وبالأخص المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع .
وأشارت إلى أهمية استمرار توصيل الوقود الأساسي والأكسجين والأدوية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أجل الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية العاملة والمستهدفة في جميع أنحاء البلد، والترصد الكافي للتغذية واستمرار الرعاية الطبية والتغذوية المنقذة لحياة الرضع والأطفال اليمنيين، وخاصة أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المصاحب لمضاعفات طبية أخرى واكتشاف وتقييم الأمراض التي تنقلها ناقلات الأمراض المنقولة بالمياه، ومنها الملاريا وحمى الضنك والكوليرا.
ويذكر أن البلد يعاني قرابة ثماني سنوات من النزاع وأكثر من ثلثي سكان اليمن 21.6 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويقدر عدد النازحين بنحو 4.5 ملايين شخص وقد أدى العنف المستشري وتدهور الوضع الاقتصادي وتزايد انعدام الأمن الغذائي والتفشي المتكرر للأمراض إلى انهيار النظام الصحي في البلد وفي شتى أنحاء اليمن حاليا 46% من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئيا، أو قد تكون خارجة عن الخدمة كليا، بسبب نقص الموظفين والموارد المالية والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.
ودعت الصحة العالمية شركاءها إلى تقديم 392 مليون دولار أمريكي، لإيصال المساعدات الصحية الأساسية إلى 12.9 مليون يمني في عام 2023 م.
وأوضح د. أدهم عبد المنعم،ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أن اليمن يحتاج إلى دعم عاجل وكبير من المانحين الدوليين والشركاء الآخرين، لتجنب الانهيار الفعلي المحتمل لنظامه الصحي. ويحتاج القطاع الصحي إلى تمويل جديد بمبلغ 392 مليون دولار أمريكي، لضمان استمرار عمل المرافق الصحية المستنزفة وتقديم الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف أنه في عام 2023 م، جرى التعهد بالأموال لمجموعة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية، تعادل 3.5% فقط من إجمالي الذين تستهدفهم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهذا العام وبين هؤلاء ما يصل إلى 540 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم مع تعرضهم المباشر لخطر الوفاة.
وشدد ما لم تسد هذه الفجوة التمويلية، فلن نتمكن من الاستمرار في تدخلاتنا الصحية الطارئة في اليمن، داعيا المانحين إلى مواصلة الدعم لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للشعب اليمني.
ويذكر، وفي العام السابق تمكنت تعهدات التمويل الدولية ومنظمة الصحة العالمية و44 شريكا في مجموعة الصحة و 4 وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، و39 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية من تقديم المعدات والإمدادات والتدريبات الطبية وغيرها من أشكال الدعم للمستشفيات والمرافق الصحية، وقدمت مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية المنقذة للحياة إلى ما يقارب 7.8 ملايين يمني.
إلا أن هذا أقل بكثير من مستوى الاحتياجات الصحية المطلوب تقديمها إلى 12.6 مليون شخص، وهو ما جعل المساعدات تقتصر على 7.8 ملايين.
وتؤكد الصحة العالمية بأنه يستلزم تدخلات صحية وخدمات متواصلة تحظى بالأولوية في كل مستوى من مستويات الرعاية، ابتداءً من الوقاية والتشخيص وصولًا إلى العلاج وإعادة التأهيل والوصول للفئات السكانية الضعيفة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وبالأخص المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع .
وأشارت إلى أهمية استمرار توصيل الوقود الأساسي والأكسجين والأدوية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أجل الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية العاملة والمستهدفة في جميع أنحاء البلد، والترصد الكافي للتغذية واستمرار الرعاية الطبية والتغذوية المنقذة لحياة الرضع والأطفال اليمنيين، وخاصة أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المصاحب لمضاعفات طبية أخرى واكتشاف وتقييم الأمراض التي تنقلها ناقلات الأمراض المنقولة بالمياه، ومنها الملاريا وحمى الضنك والكوليرا.
ويذكر أن البلد يعاني قرابة ثماني سنوات من النزاع وأكثر من ثلثي سكان اليمن 21.6 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويقدر عدد النازحين بنحو 4.5 ملايين شخص وقد أدى العنف المستشري وتدهور الوضع الاقتصادي وتزايد انعدام الأمن الغذائي والتفشي المتكرر للأمراض إلى انهيار النظام الصحي في البلد وفي شتى أنحاء اليمن حاليا 46% من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئيا، أو قد تكون خارجة عن الخدمة كليا، بسبب نقص الموظفين والموارد المالية والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.
