> ​كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، أن سلطات بلاده تتوقّع أيامًا صعبة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة، ما يؤشر على فشل تفاهمات قمة العقبة التي استضافها الأردن الأحد والتي اتفق فيها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة وخفض التصعيد.

وقال غالانت أثناء جولة له في بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية “كنت هنا مع قادة في الجيش الإسرائيلي، نتوقع أيامًا صعبة تنتظرنا، قد يكون هنا في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، أو في القدس، أو في غزة”.

وأضاف “أعطيت تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وحرس الحدود: ضمان الاستعداد لمواجهة جميع التهديدات، وتعزيز القوات والأنشطة على الأرض”.

وتابع غالانت “طالبت الأمن الإسرائيلي باعتقال الفلسطيني الذي أطلق الأحد النار على مستوطنين إسرائيليين إثنين في حوارة ما أدّى إلى مقتلهما”.

وشهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات وإحراق وتدمير العشرات من المنازل والسيارات الفلسطينية.

وعلّق غالانت على ذلك بالقول “مع هذا، أدعو الجميع إلى استعادة الهدوء، ليس من المشروع ولا من الممكن العمل بشكل فردي، لا يمكننا أن نسمح بوضع يأخذ فيه المواطنون القانون بأيديهم”.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية اعتقال المستوطنين المسؤولين عن الهجمات في البلدات الفلسطينية الأحد، أو ملاحقتهم.

وأتت تصريحات غالانت في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رفع عدد كتائبه في الضفة الغربية إلى 3، بعد أن نشر اثنتين الأحد.

وقال الجيش في بيان “بناء على تقييم الوضع الأمني في الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بكتيبة ثالثة إضافية بدءًا من صباح الاثنين”.

والأحد اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة الأمني بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة وخفض التصعيد.

وأوضح البيان الختامي للاجتماع أن وقف الإجراءات الأحادية يشمل “التزاما إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”.

وردًا على بيان العقبة صرّح مسؤولون إسرائيليون بأن “اتفاق العقبة كأنه لم يكن، وأن الاستيطان مستمر”.

وغرّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تويتر “سيستمر البناء وشرعنة البؤر في الضفة وفقًا لجدول التخطيط والبناء، دون أي تغيير، ولن يكون هناك تجميد”.

وفي حين غرّد وزير المالية تسلئيل سموترتش قائلاً “لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو ليوم واحد، هذا اختصاصي”.

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فغرّد “ما كان في الأردن سيبقى في الأردن”، أي لن يُترجم على أرض الواقع.

ويعد اجتماع العقبة بمثابة أول لقاء معلن بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ توقف مفاوضات السلام عام 2014.

ومنحت إسرائيل في 12 فبراير تصريحا بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية وأعلنت بناء منازل جديدة داخل المستوطنات القائمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه لن يطرأ أي تغيير على القرار السابق بشأن ترخيص تلك المواقع الاستيطانية و9500 وحدة سكنية. وقلل نتنياهو من شأن أي التزام على ما يبدو، قائلا إن إسرائيل ستواصل بناء المستوطنات تماشيا مع الخطط السابقة. وأضاف “لن يكون هناك أي تجميد”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رسميا استنكر فيه خطة إسرائيل للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية ، في أول إجراء تسمح الولايات المتحدة له باتخاذه ضد حليفتها إسرائيل منذ ست سنوات.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين منذ أبريل 2014، لرفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى ووقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية).

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، أسفر منذ مطلع العام عن مقتل 63 فلسطينيا برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، من بينهم 11 فلسطينيا خلال اقتحام مدينة نابلس الأربعاء.