مسؤول يمني يتهم إيران بإرسال هدايا الموت لقتل الشعب برا وبحرا
مسؤول يمني يتهم إيران بإرسال هدايا الموت لقتل الشعب برا وبحرا
> «الأيام» العرب:
> دخل موفد إيران إلى مؤتمر البلدان الأقل نموا المنعقد في الدوحة في سجال مع نظيره اليمني الذي وجّه انتقادات لاذعة إلى طهران خلال خطابه الاثنين متهما إياها بإرسال "هدايا الموت" إلى بلاده.
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي من الدوحة إن اليمن يعيش "أوضاعا استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد.. (بل) الانقلاب والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني، الميليشيات التي تدربت ومُولت من النظام الإيراني".
وتحدّث مجلي عن "الحركات الإرهابية والعنصرية التي أنشأتها إيران في الدول العربية لنشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها".
كما أشار إلى "الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن"، متهما الجمهورية الإسلامية "بإرسال هدايا الموت التي تقتل شعبنا عبر البحار وعبر البر من طائرات مسيرة وصواريخ بالستية" لينسحب من المؤتمر لدى صعود رئيس الوفد الإيراني نائب الرئيس محسن منصوري إلى المنصة.
وسارع منصوري إلى الرد قائلا في ختام خطابه "أشعر بالأسف للتصريحات المنافية للحقيقة والتي لا أساس لها وغير المسؤولة الصادرة عن الشخص الذي تحدّث باسم اليمن. إن محاولته لتشتيت الانتباه عن أجندة الاجتماع مؤسفة".
يأتي ذلك بعد أيام على إعلان البحرية البريطانية الخميس أنها صادرت يوم 23 فبراير بمساعدة البحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات "إيرانية" ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ البالستية من على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها.
وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع على غرار صواريخ "كورنيت" الروسية، ومكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، وفقا للبحرية البريطانية.
ونفت إيران الجمعة الاتهامات التي وصفتها بـ"المزاعم الكاذبة". وتُتّهم طهران بدعم المتمرّدين الحوثيين عسكريا، لكنها تنفي ذلك وتصر على أنها تقدّم دعما سياسيا لهم لا أكثر.
وجاءت هذه العملية بعد أسابيع من إعلان قوات البحرية الفرنسية عن عملية مماثلة قبالة الساحل اليمني، في خطوة عدت حينها تحولا في الموقف الفرنسي حيال التعاطي مع التحدي الإيراني المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وعملت الجيوش الغربية في البحر، خلال الأشهر الماضية، بشكل منتظم، على مداهمة القوارب والسفن التي تحاول تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، في ما يبدو أنه جهد منسق بهدف الضغط على طهران.
وتشير عمليات الضبط، أخيراً، من فرنسا وبريطانيا، إلى أن الدولتين باتتا حالياً تؤديان دوراً أكبر في اعتراض الأسلحة الإيرانية، بعدما كان الدور منوطاً بالجيش الأميركي.
ومنذ بداية العام الجاري تم الإعلان عن إحباط العديد من عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. وهو ما يعكس، وفق متابعين، الحرص الدولي على تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحظر الأسلحة في اليمن، ومن جهة ثانية تشي هذه العمليات المتواترة بعدم وجود أي رغبة إيرانية حقيقية في إنهاء الحرب في اليمن.
ويشير المتابعون إلى أن إيران لا تزال تصر على إبقاء الصراع محتدما لتوظيفه في لعبة المقايضة مع دول المنطقة والغرب، إزاء ملفات أخرى.
وكانت مصادر يمنية تحدثت في وقت سابق عن تعثر في المفاوضات الجارية بين الحوثيين والسعودية، بوساطة عمانية، بعد إعلاء المتمردين سقف مطالبهم مجددا، من خلال إصرارهم على مغادرة قوات التحالف العربي لأراضي اليمن وتفكيك كل القواعد الأجنبية.
ويعكس هذا الشرط، وفق المتابعين، عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحوثيين ومن خلفهم إيران في تسوية النزاع، فكلما تم الحديث عن قرب حدوث انفراجة أطل المتمردون بشروط جديدة.
ويشير المتابعون إلى أن الحوثيين يسعون لإطالة أمد المفاوضات فقط لانتزاع مكاسب والتهيئة لجولة قتال جديدة، يعتقد أنها لن تكون كسابقاتها، وهو ما يفسر زيادة معدلات عمليات تهريب الأسلحة إليهم.
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي من الدوحة إن اليمن يعيش "أوضاعا استثنائية ليس بين أسبابها شح الموارد.. (بل) الانقلاب والحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني، الميليشيات التي تدربت ومُولت من النظام الإيراني".
وتحدّث مجلي عن "الحركات الإرهابية والعنصرية التي أنشأتها إيران في الدول العربية لنشر الفوضى والسيطرة على المنطقة ودولها ومقدراتها".
كما أشار إلى "الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن"، متهما الجمهورية الإسلامية "بإرسال هدايا الموت التي تقتل شعبنا عبر البحار وعبر البر من طائرات مسيرة وصواريخ بالستية" لينسحب من المؤتمر لدى صعود رئيس الوفد الإيراني نائب الرئيس محسن منصوري إلى المنصة.
وسارع منصوري إلى الرد قائلا في ختام خطابه "أشعر بالأسف للتصريحات المنافية للحقيقة والتي لا أساس لها وغير المسؤولة الصادرة عن الشخص الذي تحدّث باسم اليمن. إن محاولته لتشتيت الانتباه عن أجندة الاجتماع مؤسفة".
يأتي ذلك بعد أيام على إعلان البحرية البريطانية الخميس أنها صادرت يوم 23 فبراير بمساعدة البحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات "إيرانية" ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ البالستية من على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها.
وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع على غرار صواريخ "كورنيت" الروسية، ومكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، وفقا للبحرية البريطانية.
ونفت إيران الجمعة الاتهامات التي وصفتها بـ"المزاعم الكاذبة". وتُتّهم طهران بدعم المتمرّدين الحوثيين عسكريا، لكنها تنفي ذلك وتصر على أنها تقدّم دعما سياسيا لهم لا أكثر.
وجاءت هذه العملية بعد أسابيع من إعلان قوات البحرية الفرنسية عن عملية مماثلة قبالة الساحل اليمني، في خطوة عدت حينها تحولا في الموقف الفرنسي حيال التعاطي مع التحدي الإيراني المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وعملت الجيوش الغربية في البحر، خلال الأشهر الماضية، بشكل منتظم، على مداهمة القوارب والسفن التي تحاول تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، في ما يبدو أنه جهد منسق بهدف الضغط على طهران.
وتشير عمليات الضبط، أخيراً، من فرنسا وبريطانيا، إلى أن الدولتين باتتا حالياً تؤديان دوراً أكبر في اعتراض الأسلحة الإيرانية، بعدما كان الدور منوطاً بالجيش الأميركي.
ومنذ بداية العام الجاري تم الإعلان عن إحباط العديد من عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. وهو ما يعكس، وفق متابعين، الحرص الدولي على تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحظر الأسلحة في اليمن، ومن جهة ثانية تشي هذه العمليات المتواترة بعدم وجود أي رغبة إيرانية حقيقية في إنهاء الحرب في اليمن.
ويشير المتابعون إلى أن إيران لا تزال تصر على إبقاء الصراع محتدما لتوظيفه في لعبة المقايضة مع دول المنطقة والغرب، إزاء ملفات أخرى.
وكانت مصادر يمنية تحدثت في وقت سابق عن تعثر في المفاوضات الجارية بين الحوثيين والسعودية، بوساطة عمانية، بعد إعلاء المتمردين سقف مطالبهم مجددا، من خلال إصرارهم على مغادرة قوات التحالف العربي لأراضي اليمن وتفكيك كل القواعد الأجنبية.
ويعكس هذا الشرط، وفق المتابعين، عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحوثيين ومن خلفهم إيران في تسوية النزاع، فكلما تم الحديث عن قرب حدوث انفراجة أطل المتمردون بشروط جديدة.
ويشير المتابعون إلى أن الحوثيين يسعون لإطالة أمد المفاوضات فقط لانتزاع مكاسب والتهيئة لجولة قتال جديدة، يعتقد أنها لن تكون كسابقاتها، وهو ما يفسر زيادة معدلات عمليات تهريب الأسلحة إليهم.
