وتطرق اللقاء، إلى مناقشة الرؤى والأفكار الكفيلة بالإسهام في معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل مكتبي الوزارة في ساحل ووادي حضرموت، وكذا تعزيز العمل في المكتبين بمجال الربط المعلوماتي وتسجيل العلامات وحماية الملكية التجارية، والإجراءات التي تتوافق مع توجهات السلطة المحلية بحضرموت للدفع بتقديم التسهيلات للمستثمرين ورجال المال والأعمال والمشاريع الاستثمارية.

وأكد الأشول، على أهمية التعاون وتنسيق العمل المشترك بين الوزارة وقيادة السلطة المحلية في حضرموت، لدعم الاستثمار في مختلف القطاعات، وتقديم كافة الخدمات لرجال الأعمال والتجار والمستثمرين للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في حضرموت وتكثيف الأنشطة الرقابية ومكافحة الغش التجاري، مشيدا بجهود قيادة حضرموت في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ودعم الاستثمار والتنمية، مشيراً إلى تقديم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لمكتبي الوزارة نحو تسهيل الخدمات وتعزيز العمل الرقابي في ضبط الأسعار والتأكد من سلامة وجودة المنتجات والسلع المختلفة وضبط المخالفين.