السعودية ترفض بيع النفط لأي دولة تحدد سقفا لسعره
المملكة قد تلجأ ودول أخرى إلى خفض إنتاج النفط عند الضرورة
> الرياض «الأيام» العرب:
> أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بلاده لن تبيع النفط إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، في رد على تدخلات السوق في البلدان المستهلكة مثل تسقيف مجموعة السبع الأسعار على النفط الروسي ومشروع قانون "نوبك" المقترح في الولايات المتحدة.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، في مقابلة مع موقع "إنرجي انتلجنس" أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه احتمالية فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، "فلن نبيع النفط إلى أي دولة تفرضه على إمداداتنا".
وذكر الأمير عبدالعزيز أن بلاده "ستخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
ولفت إلى أن "هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه".
ومنذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وضع الكونغرس الأميركي مشروع قانون يطلق عليه "نوبك " في إشارة إلى رفض تحكم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في سياسة إنتاج أعضائها.
وأضاف الوزير "تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار". مجدداً التأكيد على وجهة نظره التي صرح بها في أغسطس وسبتمبر".
وأكد أن "مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول، وفي المقابل، بذلت أوبك+ قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".
ويسمح مشروع قانون "نوبك" للولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضدّ دول من مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها أمام محاكم اتحادية، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، وذلك لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.
وشدد وزير الطاقة السعودي على أن "مشروع قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون 'نوبك' الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك صناعة البترول".
وأشار إلى أن "هذا ينطبق أيضاً على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديا أو جماعيا، مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق".
وتابع "لذا، فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
وقانون "نوبك" الذي رفضه المشرعون في الولايات المتحدة أكثر من مرة، عاد مجددا ليطفو على السطح، بالتزامن مع توقعات بنوك استثمار أميركية بارتفاع أسعار الخام عالميا قرب 110 دولارات للبرميل خلال وقت لاحق من 2023.
وذكر أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، أنهم أعادوا طرح قانون مكافحة تثبيت أسعار النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة "أوبك".
وقالوا في بيان، إن قانون "نوبك" أو حظر إنتاج وتصدير النفط، يهدف إلى تحسين العدالة والاستقرار في سوق النفط العالمي.
وليس من الواضح بعدُ ما هي الدوافع التي قادت أعضاء الكونغرس إلى إعادة طرح القانون مجددا، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية أكدت أن "أوبك+" ستحافظ على المستويات الحالية من إنتاج النفط، وأنه لا نوايا لديها لتغيير الوضع والذهاب إلى تخفيض خلال العام الجاري.
ويرى مراقبون أن مضي المشرعين الأميركيين في تفعيل القانون ستكون له بالتأكيد تبعات كبيرة، لاسيما على العلاقة مع السعودية، وسيعزز مناخ انعدام الثقة بين الطرفين.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على موسكو، مما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية، كما فرضت قوى غربية أخرى إجراءات في إطار سعيها للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
وكشف الوزير الطاقة السعودي عن أن بلاده شرعت بصورة استباقية في توسيع قدرتها الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027. مبيناً أن العمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية حاليا نحو 12 مليون برميل يوميا.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن "احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة"، مشيراً إلى تحذيره "مراراً وتكراراً من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، في الوقت الذي تعدّ فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وأضاف "لهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة".
واتفق أعضاء تحالف "أوبك+" على خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر 2022، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية العام الحالي.
ويعد هذا الخفض هو الأكبر منذ جائحة كوفيد، والثاني على التوالي لـ"أوبك+" بعد أن خفض التحالف الإنتاج بشكل رمزي بـ100 ألف برميل يومياً باجتماع سبتمبر من العام الماضي.
وأثار القرار حفيظة واشنطن التي اتّهمت الدول المنتجة للنفط وخاصة السعودية بالوقوف إلى جانب موسكو لكن الرياض اكدت بان القرار اقتصادي بحت.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، في مقابلة مع موقع "إنرجي انتلجنس" أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه احتمالية فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، "فلن نبيع النفط إلى أي دولة تفرضه على إمداداتنا".
وذكر الأمير عبدالعزيز أن بلاده "ستخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
ولفت إلى أن "هناك اختلافا كبيرا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه".
ومنذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وضع الكونغرس الأميركي مشروع قانون يطلق عليه "نوبك " في إشارة إلى رفض تحكم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في سياسة إنتاج أعضائها.
وأضاف الوزير "تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار". مجدداً التأكيد على وجهة نظره التي صرح بها في أغسطس وسبتمبر".
وأكد أن "مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلباً في صناعة البترول، وفي المقابل، بذلت أوبك+ قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".
ويسمح مشروع قانون "نوبك" للولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية ضدّ دول من مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها أمام محاكم اتحادية، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، وذلك لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية.
وشدد وزير الطاقة السعودي على أن "مشروع قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون 'نوبك' الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك صناعة البترول".
وأشار إلى أن "هذا ينطبق أيضاً على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديا أو جماعيا، مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق".
وتابع "لذا، فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
وقانون "نوبك" الذي رفضه المشرعون في الولايات المتحدة أكثر من مرة، عاد مجددا ليطفو على السطح، بالتزامن مع توقعات بنوك استثمار أميركية بارتفاع أسعار الخام عالميا قرب 110 دولارات للبرميل خلال وقت لاحق من 2023.
وذكر أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، أنهم أعادوا طرح قانون مكافحة تثبيت أسعار النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة "أوبك".
وقالوا في بيان، إن قانون "نوبك" أو حظر إنتاج وتصدير النفط، يهدف إلى تحسين العدالة والاستقرار في سوق النفط العالمي.
وليس من الواضح بعدُ ما هي الدوافع التي قادت أعضاء الكونغرس إلى إعادة طرح القانون مجددا، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية أكدت أن "أوبك+" ستحافظ على المستويات الحالية من إنتاج النفط، وأنه لا نوايا لديها لتغيير الوضع والذهاب إلى تخفيض خلال العام الجاري.
ويرى مراقبون أن مضي المشرعين الأميركيين في تفعيل القانون ستكون له بالتأكيد تبعات كبيرة، لاسيما على العلاقة مع السعودية، وسيعزز مناخ انعدام الثقة بين الطرفين.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على موسكو، مما أدى إلى تقليص صادرات الطاقة الروسية، كما فرضت قوى غربية أخرى إجراءات في إطار سعيها للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.
وكشف الوزير الطاقة السعودي عن أن بلاده شرعت بصورة استباقية في توسيع قدرتها الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027. مبيناً أن العمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية حاليا نحو 12 مليون برميل يوميا.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن "احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة"، مشيراً إلى تحذيره "مراراً وتكراراً من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، في الوقت الذي تعدّ فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وأضاف "لهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة".
واتفق أعضاء تحالف "أوبك+" على خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر 2022، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية العام الحالي.
ويعد هذا الخفض هو الأكبر منذ جائحة كوفيد، والثاني على التوالي لـ"أوبك+" بعد أن خفض التحالف الإنتاج بشكل رمزي بـ100 ألف برميل يومياً باجتماع سبتمبر من العام الماضي.
وأثار القرار حفيظة واشنطن التي اتّهمت الدول المنتجة للنفط وخاصة السعودية بالوقوف إلى جانب موسكو لكن الرياض اكدت بان القرار اقتصادي بحت.
