​صحيفة أمريكية: توقف إيران عن تسليح الحوثي سيسهم في تحقيق السلام

> واشنطن «الأيام»:

>
قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون، أمس الخميس، إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى جماعة الحوثي كجزء من الاتفاق السعودي الإيراني بوساطة صينية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن المسؤولين تأكيدهم، أنه إذا أوقفت إيران تسليح الحوثيين، فقد يدفع هذا الأمر الجماعة إلى الوصول إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب في اليمن.

وتنفي طهران علانية تزويد الحوثيين بالأسلحة رغم تعقّب مفتشي الأمم المتحدة مرارا شحنات أسلحة مصادرة تعود لإيران، وفق الصحيفة.

والجمعة الماضية أعلنت إيران والسعودية في بيان ثلاثي مع الصين، استئناف العلاقات بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، بحسب وكالة ديبريفر.

وقال مسؤول سعودي للصحيفة الأمريكية، إنّ المملكة تتوقع أن تحترم إيران حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطع إمدادات الأسلحة قد يؤدي إلى صعوبة مهاجمة الحوثيين للمملكة، والسيطرة على المزيد من الأراضي في اليمن.

ولفت المسؤولون الأمريكيون والسعوديون إلى أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت إيران ستلتزم بالجزء المتعلق بها في الاتفاق، بينما تمضي طهران والرياض في خططهما بموجب الاتفاق لإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين.

واعتبر مسؤول أمريكي أن الاتفاق لإعادة استئناف العلاقات بين الجانبين، يعطي دفعة لاحتمال إبرام صفقة يمنية في المستقبل القريب، في حين أنّ نهج إيران تجاه الصراع سيكون "نوعا من الاختبار الحقيقي" لنجاح هذا الاتفاق الدبلوماسي".

ويسعى الدبلوماسيون للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار قبل بداية شهر رمضان الأسبوع المقبل، رغم أن مسؤولين أمريكيين يعتبرون أن الوفاء بمثل هذا الموعد النهائي يشكّل مهمة شاقة.

وفي وقت رحّب الحوثيون علانية بالاتفاق بين السعودية وإيران، إلا أن بعض المسؤولين عبّروا في جلسات مغلقة عن قلقهم من أن يؤدي إلى تراجع كبير في الدعم الإيراني.

ولم يعلّق الحرس الثوري الإيراني بعد على الصفقة، وهو صمت أثار مخاوف في صفوف المسؤولين الأميركيين والسعوديين، الذين يتساءلون عما إذا كان الجيش الإيراني سيحترم تعهدات القادة السياسيين الإيرانيين، إذ غالبا ما اتبع الحرس الثوري مسارًا خاصًا مستقلًا عن الموقف العام للحكومة.

وأكد البلدان بموجب الاتفاق، احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، والعمل على تنفيذ اتفاق التعاون الأمني السابق المبرم خلال عام 2001، فضلًا عن الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي التجاري الثقافي المبرم عام 1998.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى