المنظمات الدولية تخالف القانون وتنفق أموالها في صنعاء حصرا
دور المنظمات الدولية في عدن صوري وغير حقيقي
> عدن «الأيام» خاص:
>
التعليق جاء بعد أن طلبت "الأيام" من المسؤول التعليق على ما نشرته في العددين السابقين بخصوص نفقات المنظمات الدولية التي يشوبها فساد كبير.
لكن المسؤول رفض التعليق مكتفيا بالقول إن الوزارة تعلم كل ذلك، وأن التحقيق المنشور "لم يكشف سوى القليل جدا مما نعرفه في الوزارة".
مسؤول آخر كان حاضرا أثناء اللقاء قال: "المنظمات متواجدة في عدن بشكل صوري، لكنها لاتزال تعمل من صنعاء ومثل على ذلك مشتريات تلك المنظمات التي تتم في صنعاء وترسل إلى عدن، وصل الحد بهم إلى شراء الأقلام والمساحات والقرطاسيات والكمبيوترات، التي يستخدمونها في عدن من صنعاء قبل شحنها إلى عدن".
لكن الأخطر هو قيام تلك المنظمات "بالتعاقد مع شركات في صنعاء إما مملوكة، أو تخضع أو تتبع قيادات حوثية، لتنفيذ أعمالها على طول البلاد وعرضها".
وكان قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد ألزم تلك المنظمات بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وأضاف المسؤول إن "العديد من تلك المنظمات قامت بتحويل أموال مرصودة لمشاريع في المحافظات المحررة، إلى مناطق الحوثيين بينما اكتفت بتوزيع أغذية في المناطق المحررة، فعلى سبيل المثال تم نقل مشروع مبرمج لبناء مدرسة من لحج إلى قرية في ذمار وتم توزيع مواد غذائية قيمتها فتات في لحج".
وأضاف: "هناك مثال أخر، فالقانون يجبر تلك المنظمات على الإعلان في الجرائد الورقية الصادرة في البلاد بينما يقومون باستخدام مواقع إلكترونية يدفعون لها مئات الأف من الدولارات في صنعاء وهذا مخالف للقانون".
وتدعو "الأيام" موظفي المنظمات الدولية العاملة في البلاد، للتقدم إليها بأي معلومات لمخالفات تلك المنظمات مقابل المحافظة على سرية المصدر.
- دور المنظمات الدولية في عدن صوري وغير حقيقي
قال مصدر رفيع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم أمس أن المنظمات الدولية متمركزة في عدن بشكل صوري وغير حقيقي.
التعليق جاء بعد أن طلبت "الأيام" من المسؤول التعليق على ما نشرته في العددين السابقين بخصوص نفقات المنظمات الدولية التي يشوبها فساد كبير.
لكن المسؤول رفض التعليق مكتفيا بالقول إن الوزارة تعلم كل ذلك، وأن التحقيق المنشور "لم يكشف سوى القليل جدا مما نعرفه في الوزارة".
مسؤول آخر كان حاضرا أثناء اللقاء قال: "المنظمات متواجدة في عدن بشكل صوري، لكنها لاتزال تعمل من صنعاء ومثل على ذلك مشتريات تلك المنظمات التي تتم في صنعاء وترسل إلى عدن، وصل الحد بهم إلى شراء الأقلام والمساحات والقرطاسيات والكمبيوترات، التي يستخدمونها في عدن من صنعاء قبل شحنها إلى عدن".
لكن الأخطر هو قيام تلك المنظمات "بالتعاقد مع شركات في صنعاء إما مملوكة، أو تخضع أو تتبع قيادات حوثية، لتنفيذ أعمالها على طول البلاد وعرضها".
وكان قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد ألزم تلك المنظمات بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وأضاف المسؤول إن "العديد من تلك المنظمات قامت بتحويل أموال مرصودة لمشاريع في المحافظات المحررة، إلى مناطق الحوثيين بينما اكتفت بتوزيع أغذية في المناطق المحررة، فعلى سبيل المثال تم نقل مشروع مبرمج لبناء مدرسة من لحج إلى قرية في ذمار وتم توزيع مواد غذائية قيمتها فتات في لحج".
وأضاف: "هناك مثال أخر، فالقانون يجبر تلك المنظمات على الإعلان في الجرائد الورقية الصادرة في البلاد بينما يقومون باستخدام مواقع إلكترونية يدفعون لها مئات الأف من الدولارات في صنعاء وهذا مخالف للقانون".
وتدعو "الأيام" موظفي المنظمات الدولية العاملة في البلاد، للتقدم إليها بأي معلومات لمخالفات تلك المنظمات مقابل المحافظة على سرية المصدر.
