قادة الصومال يختتمون مؤتمرهم في “بيدوا” وملف الإرهاب يتصدر
قادة الصومال يختتمون مؤتمرهم في “بيدوا” وملف الإرهاب يتصدر
> «الأيام» الصومال اليوم:
> اختتم المؤتمر التشاوري لقادة الصومال أعماله أمس السبت في مدينة بيدوا عاصمة ولاية “جنوب غرب”، وهو المؤتمر الذي تصدر أجندته ملف الإرهاب وبدأ أعماله الخميس بمشاركة جميع الولايات باستثناء ولاية بونتلاند.
وأصدر القادة بيانا ختاميا حول مخرجات الاجتماع شملت مكافحة الإرهاب والأمن القومي، وإصلاح القطاع المالي والانتخابات، وتعزيز الحوكمة ودفع جهود بناء الدولة ونشر الخدمات الأساسية في المناطق المحررة، وتحقيق المصالحة السياسية الداخلية.
وحضر اجتماع اليوم الختامي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء ونائبه، وعمدة مقديشو ورؤساء الولايات الفيدرالية باستثناء بونتلاند التي غابت لأسباب سياسية.
وتوصل القادة إلى اتفاقيات حول العديد من القضايا، بما في ذلك استكمال هيكل الأمن القومي واعتماد مبادئ فدرلة النظام المالي، بما يشمل إنشاء وكالات رئيسية مثل هيئة الإيرادات الوطنية ولجنة الاعتمادات وتعبئة الإيرادات.
وناقش القادة أيضًا موضوع تنظيم الانتخابات الشعبية المباشرة، واتفقوا على مواصلة المحادثات حتى الاجتماع المقبل لمؤتمر القادة المقرر في مايو المقبل.
واعتمد القادة أيضًا جدولًا يحدد مسؤولية وضع السياسة الضريبية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الجزئية.
وقدم القادة توصيات للولايات الفيدرالية باستكمال إنشاء إدارات للمناطق المحررة أو التي سيتم تحريرها من حركة الشباب الإرهابية، بما يتماشى مع مهمة برنامج الاستقرار واللامركزية في الخدمات الحكومية.
وأشاد المجلس الاستشاري الوطني بالإنجازات المتتالية للقوات المسلحة والشعب الصومالي في القضاء على حركة الشباب، كما وافق المجلس على تسريع الجهود لوقف عصابات المخدرات وتنسيق الجهود المختلفة في مختلف أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك وافق القادة على إرسال لجنة مكونة من رؤساء ولايات غلمدغ وجنوب غرب وهيرشبيلى، إلى ولاية بونتلاند للتوصل لحل حول مشاركتها في المناقشات الرامية لاستكمال بناء الدولة وحل القضايا العالقة بينها وبين الحكومة الفيدرالية.
وغاب رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني عن المؤتمر، وهو ما أعلنه ببيان صدر في 9 يناير الماضي، وسبق أن أعلنت الولاية أنها “تعمل الآن كإدارة مستقلة”، متهمة الحكومة الفيدرالية بمحاولة استعادة الإدارة المركزية وإضعاف النظام الفيدرالي.
نص البيان:
وأقر المجلس تنفيذ والموافقة على استكمال الاتفاق الإطاري للأمن القومي المعدل في أبريل 2017، والذي تمت إعادة الاتفاق عليه للمرة الثانية في أكتوبر 2022 ، ويستند إلى:
– إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
– عدد القوات.
– واجبات الأجهزة الأمنية.
– ترتيب التسلسل الإداري.
– إدارة الاحتياجات المالية لقطاع الأمن.
وفي مجال الأمن اقترح المجلس على تشكيل إدارات للمناطق التي تم تحريرها مؤخرا، وتلك التي سيتم تحريرها من العدو لتتماشى مع مهمة إعادة تحرير البلاد وبرنامج الاستقرار واللامركزية الحكوميةوتوفير الخدمات الأساسية.
كما أشاد المجلس بالإنجازات المتتالية للقوات المسلحة بمساعدة الشعب الصومالي في القضاء على حركة الشباب في البلاد، وضرورة الإسراع في القضاء على عصابات المخدرات وتنسيق الجهود المختلفة في مختلف أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بغياب بونت لاند عن الاجتماع وافق المجلس على إرسال لجنة مؤلفة من أعضاء مجلس التشاور الوطني وهم رؤساء جنوب الغرب وغلمدغ وهيرشبيلي عبد العزيز حسن محمد (لفتاغرين) وأحمد عبدي كاريه (قرقور) وعلي عبد الله حسين (علي غودلاوي) إلى ولاية بونت لاند وذلك لمناقشات قادتها بهدف استكمال مسيرة بناء الدولة الصومالية.
وعبر المجلس عن قلقه فيما يجري في لاسعانود، ودعا إلى إحلال السلام وجلوس الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، ويدين كل من يحرض على الحرب واستمرار الصراع، ويؤكد المجلس أن السبيل الوحيد لحل المشكلة الحالية هو من خلال الحوار، وأن الحكومة الفيدرالية على استعداد دائم للعب دورها في إحلال السلام.
ويشيد المجلس خطوة البرلمان الفيدرالي في تمرير عدة مشروعات هامة لبناء الدولة، كما يشيد بالتضامن الذي أبداه العلماء الصوماليون ودورهم في محاربة التطرف والإرهاب، كما يشيد المجلس بدور ولايتي هيرشبيلي وغلمدغ في تحرير مناطقهما من حركة الشباب.
يشكر المجلس لرئيس ولاية جنوب الغرب وحكومته وشعبه على حفاوة الترحيب بالوفود على المستويين الفيدرالي والولائي، واستضافة اجتماع مؤتمر التشاور الوطني.
وأصدر القادة بيانا ختاميا حول مخرجات الاجتماع شملت مكافحة الإرهاب والأمن القومي، وإصلاح القطاع المالي والانتخابات، وتعزيز الحوكمة ودفع جهود بناء الدولة ونشر الخدمات الأساسية في المناطق المحررة، وتحقيق المصالحة السياسية الداخلية.
وحضر اجتماع اليوم الختامي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء ونائبه، وعمدة مقديشو ورؤساء الولايات الفيدرالية باستثناء بونتلاند التي غابت لأسباب سياسية.
وتوصل القادة إلى اتفاقيات حول العديد من القضايا، بما في ذلك استكمال هيكل الأمن القومي واعتماد مبادئ فدرلة النظام المالي، بما يشمل إنشاء وكالات رئيسية مثل هيئة الإيرادات الوطنية ولجنة الاعتمادات وتعبئة الإيرادات.
وناقش القادة أيضًا موضوع تنظيم الانتخابات الشعبية المباشرة، واتفقوا على مواصلة المحادثات حتى الاجتماع المقبل لمؤتمر القادة المقرر في مايو المقبل.
واعتمد القادة أيضًا جدولًا يحدد مسؤولية وضع السياسة الضريبية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الجزئية.
وقدم القادة توصيات للولايات الفيدرالية باستكمال إنشاء إدارات للمناطق المحررة أو التي سيتم تحريرها من حركة الشباب الإرهابية، بما يتماشى مع مهمة برنامج الاستقرار واللامركزية في الخدمات الحكومية.
وأشاد المجلس الاستشاري الوطني بالإنجازات المتتالية للقوات المسلحة والشعب الصومالي في القضاء على حركة الشباب، كما وافق المجلس على تسريع الجهود لوقف عصابات المخدرات وتنسيق الجهود المختلفة في مختلف أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك وافق القادة على إرسال لجنة مكونة من رؤساء ولايات غلمدغ وجنوب غرب وهيرشبيلى، إلى ولاية بونتلاند للتوصل لحل حول مشاركتها في المناقشات الرامية لاستكمال بناء الدولة وحل القضايا العالقة بينها وبين الحكومة الفيدرالية.
وغاب رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني عن المؤتمر، وهو ما أعلنه ببيان صدر في 9 يناير الماضي، وسبق أن أعلنت الولاية أنها “تعمل الآن كإدارة مستقلة”، متهمة الحكومة الفيدرالية بمحاولة استعادة الإدارة المركزية وإضعاف النظام الفيدرالي.
نص البيان:
وأقر المجلس تنفيذ والموافقة على استكمال الاتفاق الإطاري للأمن القومي المعدل في أبريل 2017، والذي تمت إعادة الاتفاق عليه للمرة الثانية في أكتوبر 2022 ، ويستند إلى:
– إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
– عدد القوات.
– واجبات الأجهزة الأمنية.
– ترتيب التسلسل الإداري.
– إدارة الاحتياجات المالية لقطاع الأمن.
وفي مجال الأمن اقترح المجلس على تشكيل إدارات للمناطق التي تم تحريرها مؤخرا، وتلك التي سيتم تحريرها من العدو لتتماشى مع مهمة إعادة تحرير البلاد وبرنامج الاستقرار واللامركزية الحكوميةوتوفير الخدمات الأساسية.
كما أشاد المجلس بالإنجازات المتتالية للقوات المسلحة بمساعدة الشعب الصومالي في القضاء على حركة الشباب في البلاد، وضرورة الإسراع في القضاء على عصابات المخدرات وتنسيق الجهود المختلفة في مختلف أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بغياب بونت لاند عن الاجتماع وافق المجلس على إرسال لجنة مؤلفة من أعضاء مجلس التشاور الوطني وهم رؤساء جنوب الغرب وغلمدغ وهيرشبيلي عبد العزيز حسن محمد (لفتاغرين) وأحمد عبدي كاريه (قرقور) وعلي عبد الله حسين (علي غودلاوي) إلى ولاية بونت لاند وذلك لمناقشات قادتها بهدف استكمال مسيرة بناء الدولة الصومالية.
وعبر المجلس عن قلقه فيما يجري في لاسعانود، ودعا إلى إحلال السلام وجلوس الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، ويدين كل من يحرض على الحرب واستمرار الصراع، ويؤكد المجلس أن السبيل الوحيد لحل المشكلة الحالية هو من خلال الحوار، وأن الحكومة الفيدرالية على استعداد دائم للعب دورها في إحلال السلام.
ويشيد المجلس خطوة البرلمان الفيدرالي في تمرير عدة مشروعات هامة لبناء الدولة، كما يشيد بالتضامن الذي أبداه العلماء الصوماليون ودورهم في محاربة التطرف والإرهاب، كما يشيد المجلس بدور ولايتي هيرشبيلي وغلمدغ في تحرير مناطقهما من حركة الشباب.
يشكر المجلس لرئيس ولاية جنوب الغرب وحكومته وشعبه على حفاوة الترحيب بالوفود على المستويين الفيدرالي والولائي، واستضافة اجتماع مؤتمر التشاور الوطني.
