بحث وزير النقل د. عبدالسلام صالح حُميد، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع القائم بأعمال السفير الياباني كازوهيرو هيجاشي، السبل الكفيلة لرفع مستوى التعاون ودعم الحكومة اليابانية لقطاعات النقل وخاصة موانئ المناطق المحررة في اليمن.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير النقل، عن سعادته باللقاء بالقائم بأعمال السفير الياباني والسكرتير الثاني المختص بالشؤون القنصلية والأمنية في السفارة اليابانية باليمن، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين ومثمنا دعم الحكومة اليابانية لليمن منذ سبعينيات القرن الماضي وخاصة قطاع الموانئ، مبينا بأن المجتمع الدولي والإقليمي يدرك الكارثة الإنسانية التي تعيشها اليمن بسبب حرب المليشيات الحوثية الإرهابية ونتائجه الوخيمة الذي أوصلت نحو 80 % من اليمنيين تحت خط الفقر وهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، كما تم تدمير البنية التحتية والمؤسسات وعطلت الاستثمار والتنمية والاقتصاد في البلد.

وأوضح، أن المليشيات الحوثية الإرهابية لم تتوقف على ذلك النهج بل شنت هجمات إرهابية على المنشآت والموانئ النفطية في حضرموت وشبوة وأوقفت تصدير النفط الذي يشكل أكثر من 65 % من موارد الحكومة الذي تستفيد منها في دفع المرتبات وتوفير الخدمات والموازنات التشغيلية لمؤسسات الدولة، متطلعا إلى أهمية زيادة الدعم لمواجهة الاستجابة الإنسانية التي تحتاجها الحكومة للإيفاء بالتزاماتها وإلى دعم مشاريع البنى التحتية.

وقال: "نتابع المشاريع المقدمة من الجانب الياباني في ميناء عدن منها إعادة الهناجر في ميناء المعلا التي دمرتها الحرب وقد تم إعلان المناقصات والعمل جاري للتنفيذ وكذا مشروعي شبكة الاتصالات Wi_ Fi وال IT بميناء الحاويات، بكلفة تصل إلى ثلاثة مليون ونصف المليون دولار.

واستعرض اللقاء، بحضور وكيل قطاع الموانئ بالوزارة القبطان علي الصبحي، إلى أبرز الصعوبات التي تواجه قطاع النقل والمشاريع والخطط التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة القادمة ومنها، إعادة تفعيل المركز الوطني لتبادل المعلومات وانشاء المركز الإقليمي لتبادل المعلومات مع دول الإقليم والتي تصب في حماية الأمن البحري وخطوط الملاحة الدولية في كل من البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

 كما قدم الوزير حُميد، شرحا للجهود المبذولة لخفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة اليمنية، لتعزيز نشاطها التجاري والخدمي.